نفذت شرطة البيئة ضمن سياق جهودها في متابعة المخالفات البيئية وبالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة إزالة تعديات على شاطئ أنجفه حيث عمد المخالف إلى إقامة ساتر بحري (كاسر أمواج) دون عمل دراسة تقييم مردود بيئي ودون أخذ موافقة بذلك من الهيئة العامة للبيئة إضافة إلى تعديه على أملاك الدولة. وأحيلت المخالفة على جهة الاختصاص حيث لم يلتزم المخالف بنص المادة 16 من قانون حماية البيئة والذي ينص على أنه يحظر على جميع الجهات الخاضعة لأحكامه البدء في تنفيذ أي مشروع أو إدخال أي تعديلات أو تسعات على الأنشطة القائمة أو الحصول على أي تراخيص بذلك إلا بعد إجراء دراسات تقييم المردود البيئي وفقا للنظم والاشتراطات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.