قررت محكمة الجنح المستأنفة تبرئة جميع المتهمين في القضية المعروفة بـ"طوارئ 2007" والمتهم فيها عدد من مسؤولي وزارة الكهرباء والماء في ذلك الوقت، ومن بينهم وزير الكهرباء السابق احمد الجسار، مع إلغاء حكم حبسهم وعزلهم من الوظيفة. ويذكر أن محكمة الجنح قد أصدرت حكماً في القضية بإدانة خمسة عشر متهمًا في القضية بالإضرار بالمال العام، حيث قضت المحكمة بحبس 15 مسؤولاً حكومياً بينهم وزير الكهرباء السابق المهندس أحمد الجسار سنتين مع الشغل وكفالة ألف دينار لوقف النفاذ، وبتغريم كل منهم عشرين ألف دينار عن التهمة المسندة إليه، وبعزل كل منهم من وظيفته، وذلك في القضية المرفوعة من المحامي نواف الفزيع، فيما لم يحصل على حكم البراءة من أصل 16 متهمًا في القضية غير المتهم السادس عشر وكيل ديوان المحاسبة السابق. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهمه الإضرار بالمال العام كون جميع المتهمين مكلفين بالمفاوضة والاتفاق مع العروض الخاصة بخطه طوارئ وزارة الكهرباء لعام 2007. وجاء في اتهام النيابة أنه خلال الفترة من 15-10-2006 إلى 12-8-2010 أوصى المتهمون بصفتهم موظفين عموميين في وزارة الكهرباء والماء بالتعاقد مع شركة فوستر جوردان بمبلغ أربعة وستين مليون وسبعمائة واربعة وستون ألف وتسعمائة وإثنين دينار، رغم عدم تقديم الشركة لكافة المستندات المطلوبة منها آنذاك، والمتعلقة بأوضاعها المالية والتي تبين بأنها لا تسمح لها بتنفيذ ما هو مطلوب منها تعاقدياً مما دفع الوزارة لتوقيع العقد معها.