أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس (السبت) أن حوالى 15 في المئة من أصل 551 رسالة تلقتها هيلاري كلينتون أو أرسلتها من بريد إلكتروني خاص، كان مقرراً أن تُنشر، لن تُنشر بأكملها نظراً إلى احتوائها على معلومات «ذات طابع سري». وسبق للقضاء الأميركي أن أمر وزارة الخارجية  بنشر كل المراسلات الإلكترونية التي أجرتها كلينتون من حساب بريدي خاص بدلاً من ذلك الذي وضعته الوزارة في تصرفها حين تولت حقيبتها بين عامي 2009 و2013، لكن الوزارة التي تراجع هذه المراسلات وتصنّفها بمفعول رجعي تمتنع عن نشر أي رسالة تعتبر أنها تحتوي معلومات سرية أو ذات طابع سري أو تمس بالخصوصية. ونشرت الوزارة أمس على موقعها الإلكتروني 551 رسالة إلكترونية لكلينتون تقع مجتمعة في 1012 صفحة. ومنذ صيف 2015، بلغ مجموع ما نشرته الوزارة من هذه الرسائل حوالى 46 ألف صفحة من أصل 55 ألف صفحة، يجب الانتهاء من نشرها بحلول نهاية شباط (فبراير) الجاري. وقال مسؤول في الوزارة أن «84 من الرسائل الـ551 التي نُشرت لم تُنشر كاملة بل اقتُطعت أجزاء منها لاحتوائها على معلومات أُعيد تصنيفها بمفعول رجعي، بينها 81 باتت تُصنّف ذات طابع سري وهي أدنى درجة على سلم التصنيف، وثلاثة صُنفت سرية». وأضاف «لم تتضمّن الرسائل ما يُصنّف بـ «سري للغاية»، الدرجة الأعلى في سلّم التصنيف والتي تتعلق بالأسرار الدفاعية. ورفضت الوزارة في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، نشر محتوى 22 من رسائل كلينتون، لاحتوائها على معلومات صُنّفت «سرية للغاية».