بدأت أمس "الأحد" بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور محمد الراشدي رئيس اللجنة "سلطنة عمان"، ومشاركة ممثلي الجهات المعنية بالدول الأعضاء. وطالب "الراشدي" في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة بضرورة دعم الإستراتيجية العربية لمكافحة الاٍرهاب التي تبنتها الدول الأعضاء والعمل على حماية حقوق الإنسان وذلك في إطار مكافحة الاٍرهاب وبالتعاون والتنسيق مع الآليات المختلفة بالجامعة العربية. وقال الراشدي إن "تعزيز وصيانة حقوق الإنسان العربي يعتبر حجر الزاوية في إقامة ديمقراطية فاعلة" ، مشيرا إلى أن وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية وعلى رأسها المواثيق والمبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان يعبر عن تمسكها بالإطار الشرعي الذي يحكم سلوكها على المستويين الداخلي والدولي. وأضاف الراشدي أن تأدية هذه الرسالة لا تقع على كاهل الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية فقط بل تقع كذلك على عاتق الإعلام والمجتمع المدني ومؤسساته المختلفة كونهم شركاء أساسيين في مسيرة العمل الوطني. وأوضح أن قضية حقوق الإنسان تضاعفت أهميتها في الوقت الراهن خاصة في العالم العربي ،مشيرا إلى أن هذا يزيد من الأعباء الملقاة على عاتق اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان . وحذر الراشدي من خطورة الأوضاع التي تعيشها شعوب المنطقة من معاناة التهجير والخوف والقتل والدمار الذي تفرضه الايديولوجيات الإرهابية المتطرفة والتي أنتجت افواجا من النازحين واللاجئين، مشددا على ضرورة وضع حلول جذرية وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع لحلحلة هذه المشكلات. وأكد أهمية متابعة مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين بالتعاون والتنسيق مع مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب للخروج باتفاقية عربية شاملة تكون مظلة حماية للنازحين واللاجئين لصون كرامتهم. ويناقش الاجتماع على مدى خمسة أيام العديد من البنود الهامة يأتي في مقدمتها التصدي للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، وأوضاع الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الإحتلال في مقابر الأرقام. كما يناقش الاجتماع الميثاق العربي لحقوق الإنسان،ومشروع الإعلان العربي للمدافعين عن حقوق الإنسان، ومشروع الدليل الاسترشادي العربي لمناهضة التعذيب ومكافحة الاٍرهاب وأثره على حماية حقوق الإنسان، وتقرير الأمانة العامة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات الدورة السابقة للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.