ضريبة المبيعات التي تعرف بضريبة القيمة المضافة وهي نوع من ضرائب المبيعات المصنفة بسوئها وآثارها الاقتصادية السالبة رغم أنها خيار ضمن خطة التحول الاقتصادي على مستوى دول الخليج العربي ،وهناك أبحاث وأوراق ومقالات تجمع على سلبياتها لأن تأثيرها على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعلى الأفراد ضار وأيضا لها سلبياتها على الاقتصاد الكلي وأدائه فهي تنقل الثراء من المنشآت والأفراد إلى الأثرياء وتزيد بالتالي من التباين في الدخول وتعمق الفقر فضلاً عن منحها ميزة تنافسية للمنشآت الكبيرة على حساب الصغيرة وهو ما يطرح سؤال هل هناك حل أفضل منها ؟. أرى أن أفضل منها الضرائب على أرباح الشركات بما يعني تحصيل ضرائب أرباح وليس الضرائب على المبيعات ،لأن ضريبة الأرباح تؤخذ من أرباح أنشطة وإيجارات وأصول وخدمات فضلاً عن الصناعة بينما ضريبة المبيعات تؤخذ من المؤسسات حتى لو كانت خاسرة وضرائب الأرباح تعني تدفق تحصيل ضريبي من مصادر كثيرة بأفضل مما قد يوحي التحصيل من ضرائب القيمة المضافة التي يسهل التهرب منها سواء بصورة مباشرة أو بامتصاص أثرها بتحميلها للمشتري الذي بدوره سيرفع الأسعار لأنه تاجر يسعى للربح مما سيدفعه لإدخالها في السعر حتى لا تصبح خصماً من دخل مبيعاته وفي المحصلة هذه أساليب سوقية ستنزل تضييقاً على جيب الفرد وخلق أزمات تحدث تعثراً في الوفاء بالالتزامات الجوهرية للفرد لأن الأجور لا تزيد بمقدار الزيادة في تضخم في الأسعار، فضلاً أن معظم الضرائب ستصب في مصالح قطاع الخدمات المصرفية فتتضخم أرباحه مما سينعكس سلباً على القطاعات الاقتصادية الأخرى بصورة قد تحدث خللاً هائلاً في النمو وتوازنه إذ القطاع المصرفي بطبعه يخدم أصحاب الأرقام والأصول الكبرى وليس من اهتماماته المنشآت والأفراد أقلها لأنهم لا يملكون الرهون والضمانات اللازمة ،ومن هنا المدخل لخلل اقتصادي يقلص السعة الاقتصادية ويقعد بالمنشآت الصغيرة التي ستتحول من قاطرة للنمو الاقتصادي إلى العجز والخروج من الدورة الاقتصادية فهذه المنشآت والمحلات الصغيرة لن تستطيع الصمود أمام ارتفاع الأسعار والمنافسة لأن المنتج عندما يصلها تكون ضريبة القيمة المضافة قد فعلت فعلها فهي فرضت من المصنع وإلى الرف وارتفاع السعر حتماًُ سيدفع المستهلك لهجر المحلات الصغيرة فتغلق أبوابها.