قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة أشواطاً كبرى في خلق بيئة محفزة للابتكار، في ظل منظومة عمل وطني يشترك فيها القطاعان الحكومي والخاص، الأمر الذي ذكرته تقارير دولية، وعلى رأسها المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي صنف في أحد تقاريره السنوية بأن الاقتصاد الإماراتي موجه نحو الابتكار. غير أن الإمارات تطمح إلى أن تكون من الدول السباقة في مجال الابتكار وتحفيز مختلف القطاعات، لتوليد أفكار تتحول من المشروع النظري إلى منتج أو خدمة تحقق فائدة على المستويين الاجتماعي أو المادي، ولم تتوقف رؤية الإمارات عند توجيه الابتكار في قطاع معين، وإنما صدرت التوجيهات الحكومية بتنويع الابتكار في المجالات كافة. وقادت توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى إعلان عام 2015 عاماً للابتكار، في حين أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الاستراتيجية الوطنية للابتكار لمدة سبعة أعوام، لتعزيز الثقافة الابتكارية في الدولة، وترجمة توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، بجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً. وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للابتكار أربعة مسارات، تستهدف في الأول إرساء بيئة محفزة للابتكار من بنية تحتية وخدمات تدعم هذه الثقافة، والثاني يركز على تطوير الابتكار الحكومي عبر تحويله لعمل مؤسسي، وأما المسار الثالث فيُعنى بدعم القطاع الخاص نحو مزيد من الابتكار، والرابع يستهدف بناء كوادر مهنية قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات. مظلة الاستراتيجية الوطنية للابتكار شملت سبع قطاعات حيوية لتحفيز الإبداع والابتكار فيها، وهي الطاقة المتجددة والنقل والتعليم والصحة والتكنولوجيا والمياه والفضاء، وتصب مبادرة أفكاري التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في اتجاه دعم عام الابتكار، حيث تقوم المبادرة على تمويل الأفكار المبتكرة لموظفي الحكومة الاتحادية البالغ عددهم 90 ألف موظف، لتطوير العمل في المؤسسات الحكومية التي يعملون بها. إلى جانب كل ذلك، وتعزيزاً لتجسيد ثقافة الابتكار في الدولة، تأسس مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، لتحفيز وإثراء ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي، والتركيز على أفكار مبتكرة وقدرات مبتكرة وثقافة مبتكرة. كما احتفلت دولة الإمارات مؤخراً بتخصيص أسبوع للابتكار من 22 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 28 من الشهر نفسه، وأطلقت 800 فعالية ومبادرة اشتركت فيها 214 جهة من القطاعين الاتحادي والمحلي، فضلاً عن القطاع الخاص. هذا الاهتمام البالغ من قبل الدولة في تكريس ثقافة الابتكار وتعزيزها في المؤسسات والأفراد، يستلزم من الجميع أن يكون على قدر هذه المسؤولية الوطنية، وينبغي تضافر الجهود للاستفادة من هذه البيئة، التي توفرها الدولة في تنمية الجهد الوطني والدفع به نحو صناعة مستقبل مشرق. وتهدف هذه الندوة إلى مناقشة موضوعات مهمة تسلط الضوء على واقع ومستقبل الابتكار في الإمارات في ظل كل الفرص والإمكانات، التي تخصصها الدولة والحكومة وتسخرها لتنمية روح الابتكار وتوليدها في مختلف الأجيال، وفي القطاعات الحكومية والمجتمعية كافة وحتى الفردية، ومن ثم ستكون هناك ثلاثة محاور تتمثل في الآتي: المحور الأول: الابتكار في الإمارات... الضرورات والمحفزات. المحور الثاني: الابتكار في الإمارات... السياسات الرسمية والمبادرات المجتمعية. المحور الثالث: مستقبل الابتكار في دولة الإمارات. * د. عيسى بستكي: خصص عام 2015 للابتكار في الإمارات، والاقتصاد الإماراتي مبني على الابتكار وصنفت الإمارات الأولى عربياً في مؤشر الاقتصاد المعرفي، و42 عالمياً،وهذا دليل على أن الابتكار يعد جزءاً أساسياً من نشاطاتنا وفعالياتنا، لكن الإمارات سباقة لأن تكون الأولى عالمياً، وبالتالي الابتكار أصبح ضرورة وليس أمراً كمالياً، ومن الضروري لكل إنسان يمتلك فكراً ابتكارياً أو مبدعاً أن يدلي بدلوه، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أعلن العام 2015 عاماً للابتكار، وأيضاً أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الاستراتيجية الوطنية للابتكار لمدة سبعة أعوام، لتعزيز الثقافة الابتكارية، إذ إن هذه الأخيرة مهمة جداً، من حيث كيف نتعامل مع الابتكار، هل من منظور إنساني فقط أم تجاري أم اجتماعي.. إلخ، ولذلك هناك عناصر كثيرة، ومن المهم خلق هذه الثقافة للمبتكر من أجل إيجاد منتج تجاري عالمي، والاستراتيجية الوطنية للابتكار لها أربعة مسارات، الأولى تستهدف إرساء بيئة محفزة للابتكار من بنية تحتية، والبيئة المحفزة ضرورية جداً لأنها هي من تبدأ في احتضان المبتكرين، والثانية تركز على تطوير الابتكار الحكومي عبر تحويله إلى عمل مؤسسي، والثالثة دعم القطاع الخاص نحو المزيد من الابتكار، والرابعة تستهدف بناء كوادر مهنية قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات، وبالنسبة لقطاعات الاستراتيجية الوطنية للابتكار شملت مجالات الطاقة المتجددة، النقل، التعليم، الصحة، التكنولوجيا، المياه، الفضاء، وإلى جانب ذلك تأسس مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي لتحفيز وإثراء ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي، والتركيز على الأفكار والقدرات المبتكرة والثقافة المبتكرة والعالمية في منتجها، وكلمة العالمية مهمة جداً، بحيث نغير الثقافة من الابتكار المحلي إلى عالمي. وهذا إن دل فإنه يدل على أن كل جهة دخلت في جو الابتكار، وبالتالي سعت إلى إثبات ثقافة مبتكرة أو منتج مبتكر أو إدارة مبتكرة، أو تكنولوجيا أو برامج مبتكرة.. إلخ، والابتكار مفتوح المجال وليس محتكراً فقط في التكنولوجيا كما يظن بعضهم، وإن هناك نحو ملياري درهم لدعم الابتكار، والمبادرة هذه تعد من أهم مبادرات الدولة في الابتكار، وإن هذين المليارين مشروطان، بحيث يكون لهذا الابتكار صفة تجارية، والمفروض أن على المبتكر أن ينظر إلى الصفة التجارية للمبتكر حتى يُباع، وعلينا أن ننظر إلى مرحلة ما بعد البترول، وماذا سيحصل بعد هذه الطفرة، فهل سيستمر هذا التطور وهذه التنمية، وطبعاً بجهود الابتكارات الموجودة من عام 2015 إلى 2021 و2025 سنرى نتائج طيبة في هذا الجانب، ثم إن العنصر الأول لنجاح الابتكار هو القيادة، وثانياً التعليم وأتحدث هنا عن جودة التعليم، وثالثاً البحث والتطوير التجاري، ورابعاً الاحتضان لهذه الابتكارات وللمبتكرين، وخامساً البنية التحتية التكنولوجية والاتصالية التي تساعد المبتكر على التواصل مع العالم والجامعات مثل مشروع العنكبوت في الإمارات، وسادساً التوجهات المستقبلية، بمعنى أن منتج المبتكر عليه أن يغطي المستقبل. * علي جاسم أحمد: موضوع الابتكار يعد مهماً، ويؤكد رؤية القيادة لرسم سياسة مستقبلية لدولة الإمارات بحدود 2021، حيث إن علينا خلال هذه الفترة تحقيق هذه السياسة، والجميع متحمس سواء على مستوى المؤسسات الرسمية أو الأفراد، لكن حينما نضع خطة أو إطاراً... إلخ، فإن علينا أن نتعرف إلى المعوقات الموجودة والجهة المسؤولة عن التطبيق، وأقصد بذلك تحديد المسؤوليات من قبل مختلف المؤسسات والتعاون فيما بينها، وحين نتحدث عن التعليم واحتضان المبتكرين والبنى التحتية وتطوير الصناعة، فعلينا تحديد الجهة المسؤولة عن هذا، مع العلم أن القطاع الخاص يعد سلبياً سواء في التنمية الاجتماعية أو غيرها، وهذا القطاع الخاص عليه أن يكون جهة داعمة، كما هي حال القطاع الخاص في الدول المتطورة، حيث يدعم ويتبنى مبادرات كثيرة، ثم إنه ينبغي وجود برامج داعمة لتوجهات الدولة، وتصب في خدمة القطاعات كافة سواء في التعليم العالي أو البحث العلمي أو البرامج في المؤسسات التعليمية، ولذلك لابد من وجود نوع من التناسق في توفير المال ووضع الاستراتيجيات، إلى جانب رؤية معينة واضحة، بحيث نسير بخطى واضحة نحو تجسيد رؤية 2021، على أن تبدأ بوضع البرنامج ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية والثالثة، بحيث نحدد برامج أخرى، وبالتالي نحن نتحدث عن البيئة الداعمة للابتكار والإطار التنظيمي والبنية التحتية والخدمات الداعمة والاستثمار والحوافز والأفراد والحكومة، وكذلك الأمر بالنسبة للشركات والمؤسسات فهي بحاجة إلى جهة ترعاها، وتضع لها برامج معينة، وينبغي أن نقيس أداء الشركات ومدى نجاحها، وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالفضاء، لاحظت وجود فريق عمل مواطن لديه الإمكانات إضافة إلى دعم الحكومة له ويمتلك إرادة الانطلاق بكل حماسة وثبات، لكن على مستوى القطاعات الأخرى أتساءل هنا: هل يوجد لديها محفزات؟ أوهل تملك دعماً وبرامج وميزانيات داعمة، أومقياساً لتنفيذ البرامج والمبادرات الموجودة؟ أتمنى أن ننظر إلى المنظومة ككل، ونعاين التحديات الموجودة ونعمل على حلها حسب ظروف بلدنا وتركيبته، وعلى أن يسند الدور في الأساس إلى القطاع الاتحادي، خصوصاً وأن القطاع المحلي والحكومة المحلية تأخذ جميعها بعين الاعتبار مراحل التطوير والابتكار. * د. سليمان الجاسم: حينما نتحدث عن الضرورات والمحفزات، فأقصد بذلك ما الضرورات التي نحن بحاجة لها؟ وما المحفزات المجتمعية والسياسية للبدء في مرحلة تعزيز ثقافة الابتكار في مجتمع الإمارات؟، وقبل البدء في ذلك دعونا نقرأ ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حديثه، حيث قال إن الابتكار اليوم ليس خياراً بل هو ضرورة ملحة، وليس ثقافة عامة بل هو أسلوب عمل، وأن الحكومات والشركات التي لا تجدد نفسها ولا تبتكر ولا تنافس، تحكم على نفسها بالتراجع والانتهاء، وأيضاً أضاف صاحب السمو الشيخ محمد في حديثه إننا ضاعفنا استثماراتنا في تجهيز وتدريب وتعليم كوادر وطنية، واليوم أينما نذهب نفتخر على أن هناك كوادر مواطنة موجودة في كل قطاعات العمل الابتكارية، الفنية، الصناعية، التكنولوجية، وهي كوادر متخصصة وتدير العمل بطريقة جيدة حتى تواكب ما يحصل في العالم من تطور، وأي تطور في هذا العالم يستلزم أن يكون لدينا كوادر مواطنة ومدربة ومؤهلة، بحيث تقوم بمسؤولية إدارة وتشغيل التنمية والتكنولوجيا والتطور في البلد، وتكون حولها بيئة داعمة، وهذه البيئة الداعمة هي المؤسسات الحكومية والقوانين والأنظمة والتشريعات التي يمكن أن تقوم بها الحكومات، ودعوة على أن ينافس القطاع الخاص نظيره الحكومي، وهذه دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمنافسة بين هذين القطاعين، لا أن يعمل القطاع الحكومي بشكل منفرد، بل يعملوا في نفس الحقل من أجل التنافس وتقديم أرقى الخدمات، والإمارات أطلقت استراتيجية وطنية للابتكار، على أمل أن تجعلها خلال السنوات الست المقبلة من أكثر الدول ابتكاراً وتقدماً، وهذا أيضاً يمثل الضرورات والمحفزات لنا نحن في الإمارات، ولو استعرضنا بالأرقام ما ذكره الدكتور عيسى بستكي، الذي أوضح بأن استثمارات الدولة في مجال الابتكار وصلت إلى نحو 14 مليار درهم سنوياً، وهذا الرقم محفز جداً، حيث إن 7 مليارات خصصت للبحث والتطوير، وحكومة الإمارات مثلما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إنها دائماً تطمح عبر رؤيتها بأن تصبح في مصاف الدول والحكومات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم بحلول عام 2021، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، أعلن عام 2015 عاماً للابتكار، وهذا يعد ضمن أجندة الدولة الوطنية، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أطلق مبادرات لتعزيز الابتكار في القطاع الحكومي. * أحمد سعيد المزروعي: مررت ببعض التجارب في موضوع الابتكار، وكمخترع قدمت على دعم لمدة 13 عاماً ولم أحصل عليه، والسبب أن الخطأ حصل من عندي، ذلك أنني لم أكن أعرف ما الدعم الذي أحتاج إليه، وبالتالي أقول إن على كل مخترع أن يعرف ما الاحتياجات التي يريدها، ولم أكن بحاجة إلى دعم مادي وكنت أطالب به، وفي ذات الوقت كنت أحتاج إلى دعم توجيهي، والدعم التوجيهي هو شيء أساسي للمخترع، وفي عام 2013 حصلت على دعم من المؤسسات كافة التي عرضت عليهم اختراعاتي، لأنني قدمت إنجازات حاضرة، والفرق أنني في الماضي، كنت أقول للمؤسسات المعنية بأنني سأخترع كذا وكذا ولدي أفكار فلانية.. إلخ، واكتشفت أنه بعد 13 عاماً أحتاج إلى تقديم اختراع حتى أحصل على دعم له، والحمد لله اليوم أسست شركات كثيرة، وأمتلك دعماً من ثمان إلى تسع مؤسسات حكومية، وأعمل تحت مسمى تطوير اختراعات إلى جانب عملي كمستشار لأكثر من مؤسسة ومركز حكومي، من أهمها مركز حمدان للابتكار، وعليه أقول إن المشكلة التي لاحظها عدد من المخترعين، خصوصاً خلال أسبوع الابتكار الذي مر علينا، أننا بحاجة إلى أمرين، الأول أننا لاحظنا مراكز للابتكار وهي كثيرة، لكن سألت هذه المراكز عن وجود المبتكرين، فكان الرد بأنه لا يوجد، وهذا يعود لأنه ينقصنا وجود المؤسسة أو الأشخاص الذين تكون وظيفتهم هي اكتشاف المبتكرين، وهذه لابد من دراستها للتمكن من كشف المبتكرين، ثم إننا لسنا بحاجة إلى دعم مادي أو ورش لأنها كثيرة، لكننا بحاجة إلى توجيه المبتكرين بشكل صحيح، وأنا سعيد جداً، لأنه يُدرس عني في عام 2015 بمنهج وزارة التربية والتعليم، وأهم المبادرات التي قمت بها في عام 2015 هي أنني تبنيت خمسة أطفال في إحدى المدارس بالدولة، وتوفقت في تطبيق اختراعاتهم على أرض الواقع، والشكر الكبير إلى الفريق ضاحي خلفان على دعمه، وإيصال الفكرة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وإن شاء الله سأعرض الأفكار مع الأطفال قريباً، حيث تتلخص في دعم عقل يفكر في الابتكار إلى عقل يريد أن يبتكر، وبرأيي أن موضوع التوجيه هو أحد أهم النقاط التي نحتاج إليها، وبالتالي من الضروري التركيز على توجيه المبتكرين قبل الحديث عن أي شيء آخر، ودائماً الاختراع هو سبب نجاحك، حيث كان نجاحي في اختراع جهاز الهجن، واكتشفت أن دعم الإنسان هو في نجاح أفكاره وابتكاره، وأعود لأكرر القول إن علينا التفكير في الإنجاز، قبل أن نطلب الدعم الذي نحتاج إليه. * د. أنور بن سليم: الرأي العام يظن أن الإمارات بدأت تتجه إلى الابتكار كشيء مستجد، لكن سأتحدث عن المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد، طيب الله ثراه، حيث كان مبدأه الأساسي هو الاستثمار في الإنسان، وهذا ما نقوم به الآن، وهو الاستثمار في الإنسان وفي عقله، وهو ما سيقربنا إلى المستقبل، وأقصد بذلك التطور، ثم معنى الإبداع والابتكار هو الإتيان بجديد، وأن ترى المألوف بطريقة غير مألوفة، وهذا ما تطبقه حكومة الإمارات بأن تسعى إلى تطبيق الأشياء بصفة ابتكارية، وأن ترى ما لا يراه الآخرون، لذلك حينما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، إن الابتكار ضرورة وليس خياراً، فهو يعني ما قال لأننا مضطرون إلى اللجوء إلى هذه السياسة الجديدة لتعليم أبنائنا ما بعد الثانوية والجامعة، ومع الأسف نرى هؤلاء غير مقبلين بقوة على الإبداع والابتكار حتى تستقطبهم الدولة، ثم إننا مضطرون للجوء إلى الابتكار لأنه يقود إلى بيئة نظيفة ومستدامة ويقلل من الأوبئة، أضف إلى ذلك أن الابتكار يستثمر في الموارد البشرية، وليس رأس المال أو الموارد النفطية، وأن نجعل من هذه الموارد البشرية قيادات وشخصيات نفخر بها في المستقبل. أما بخصوص المحفزات، فلا يخفى على أحد أن أكبر وأهم محفز هو القيادة الرشيدة، فلا يمكن أن يفلح الطالب إذا كان معلمه غير مكترث بما يقوله ولا مشجعاً له، ولا يمكن أن يبدع الموظف إذا كان المدير يحطمه في كل مرة يتقدم فيها هذا الموظف بأفكار خلاقة، ولذلك فإن الله منَّ على الإمارات بقيادة واعية تشجع الابتكار والإبداع، وتحتضن أبناءها وتشجعهم على هذه الأمور. * د. عبد الله إسماعيل: الكل يتفق على أن الاستراتيجية الوطنية للابتكار مثلت نوعاً من الأمل للجميع، وبصفتي أكاديمي كنت أتنظر حدوث مثل هذا الشيء، حيث كنت أدعو منذ فترة طويلة لوجود سياسة على مستوى الدولة للعلوم والتكنولوجيا، وما من شك بأن الجميع يتفق حول أهمية الابتكار وأهمية الاستثمار في العنصر البشري المواطن، ولذلك أعتقد أن العنصر البشري هو الأهم في معادلة الابتكار والإبداع، كما أن المحفزات جيدة وفي الدول المتقدمة لديهم سياسات تحفيزية واحتضانية للمبتكرين والمخترعين، ووجود هذا الأمر في الإمارات يعد مهماً وضرورياً، حيث إن علينا توفير محفزات للمبتكرين الإماراتيين وللأكاديميين أيضاً، وليس فقط توفير الأموال لإنجاز بحث علمي أو مشروع شخصي، وإنما المقصود حجم الإبداع ومردوده على البلاد، كما أننا بحاجة إلى محفزات أساسية جداً للمدرسين، وأعتقد أننا بحاجة إلى حوار مجتمعي كبير من أجل تحقيق الاستراتيجية المتعلقة بالابتكار والإبداع، وإلا فإنه قد تمر علينا السنوات ولم نحقق سوى 10 أو 15% من هذه الاستراتيجية، وأقصد بالحوار أننا بحاجة إلى تضافر الجهود كافة من مختلف المؤسسات والنقاش من إعلام وغيره لتعزيز ثقافة الابتكار، وعلى أن يكون الموضوع ساخناً وتحت المناقشة، مع العلم أن القيادة الرشيدة قدمت استراتيجية رائعة، والمطلوب أن يذهب كل مسؤول ويضع برنامجاً تنفيذياً لاستراتيجية الدولة. وبالنسبة للتمويل أقول إنه لدينا مشكلة في ذلك، خصوصاً في قطاع البحث العلمي، إذ إنه يوجد باحثون وأكاديميون لكننا بحاجة إلى التمويل لتطوير الأبحاث، ولا أتحدث هنا عن الحكومة وإنما عن الأثرياء والشركات الكبرى التي تربح كثيراً. * د. أحمد مراد: الابتكار جزء من حياتنا اليومية، كما أنه موجود وله تاريخه المتأصل في أبناء دولة الإمارات من القدم، وإن هناك مخترعين قدموا اختراعات منذ سنوات طويلة، وعليه أقول إن الابتكار حاضر منذ القدم، لكن ما المحفزات التي ظهرت مؤخراً وستلعب إن شاء الله دوراً كبيراً جداً في السنوات المقبلة؟ أولاً هناك قيادة واعية مثلما أوضح الإخوة، وهذه القيادة تدعم الابتكار والباحث، وثانياً وجود الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وهذه جاءت لتأكيد سبع محاور وقطاعات رئيسية مهمة جداً، واقتصاد الإمارات سيأخذ بهذه المحاور وسيعمل على تحقيقها في المستقبل، وهي جزء من رؤية الإمارات 2020-2021، حيث إن القطاعات السبعة المتضمنة في الاستراتيجية الوطنية هي موجودة في رؤية الإمارات، لكن جاءت الاستراتيجية الوطنية لتؤكد أهمية هذه القطاعات للتنمية الاقتصادية في الأعوام المقبلة، ووجود بنية تحتية في الإمارات من كوادر مؤهلة وعلماء متخصصين وباحثين وجامعات، وأيضاً التنافس ما بين القطاع الخاص والحكومي، وأعده مهماً جداً وضرورة ملحة في الفترات المقبلة للنهوض بمسيرة التنمية، والاهتمام بالبحث العلمي الكبير، حيث إن الحكومة الاتحادية تولي عناية للبحث العلمي، وهذا ما أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال أسبوع الابتكار بأن هناك ملياري درهم، خصصت للبحث العلمي المعني بالابتكار، وجاءت أيضاً تزامناً مع اليوم الوطني الـ 44 وهي السياسة العليا للعلوم والابتكار التي ستدعم السياسة الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وهذه أهم المحفزات الموجودة في الإمارات، لكن ما الضرورة؟ إذ إن من الضرورات المطلوبة وجود القطاع الخاص، فهو مُطالب بأن يلعب دوراً كبيراً جداً في الابتكار. * عزة سليمان: الإمارات تهتم بالمجالات كافة التي تضمن لها البقاء في مقدمة دول العالم في مؤشرات عدة، وكما تعلمون هناك ضرورات واضحة ومطلوبة على صعيد دعم الابتكار ودعم التعليم والجوانب البحثية، خصوصاً وأن الحديث يتعالى عن مرحلة ما بعد النفط ونضوبه، ولذلك هناك ضرورة كبرى لنعد أنفسنا للمستقبل، كحكومة وتشريعات وبيئة داعمة لهذا التحول، وأن نكون من السباقين في هذا المجال، والمعرفة قد تكون متاحة للجميع، لكن توظيفها هو الشيء الأهم، ولذلك نتفق على أن الابتكار أصبح ضرورة وليس مجرد مصطلح أو ترف، وبالنسبة للمحفزات فهي كثيرة، ونحتاج إلى الاستفادة من دعم القيادة الرشيدة لتحقيق الابتكار وتقديم منجزات تعود بالفائدة على الجميع، وفيما يتعلق بالحديث عن اعتماد السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، فهذه كانت عبارة عن خطة واضحة تدعم استراتيجية الابتكار، وأيضاً تم تشكيل لجنة عليا وهؤلاء يشكلون القطاعات الأساسية التي تتحدث عنها الاستراتيجية، وهذا شيء جيد، والسياسة العليا أعلنت بعد أكثر من عام من إعداد التشريعات، فإذا كنا نتوجه إلى التعليم أو الابتكار أو غيره، فإنه لابد من وجود بيئة توفر هذه الحماية، والقطاع الخاص من المحفزات أيضاً، وانطلاقاً من خبرتي في العمل بوزارة الأشغال العامة، أقول إن الإمارات وفرت بنية تحتية قوية في المجالات كافة، إذاً علينا التركيز على البنية التحتية غير المرئية، ولهذا فإن القطاع الخاص أو جميع الشركات التي تستثمر في الإمارات، التي توافرت لها فرص غير متاحة في أنحاء العالم كافة، أن ترد هذا الجميل في الاستثمار بالبنية التحتية غير المرئية، وبالنسبة لتعزيز ثقافة الابتكار ودعمه في الدولة، يمكن القول إن هناك دبلوم الابتكار الحكومي الذي يهيئ لنحو 55 شخصاً من المؤسسات الاتحادية الحكومية، إضافة إلى أفراد من الحكومات المحلية، وهؤلاء بإذن الله سيكونون من السفراء الجيدين لنشر الروح الابتكارية، وما لمسناه من خلال عيدنا الوطني الـ 44، والاحتفالات بأسبوع الابتكار ويوم الشهيد، هو بث لروح جديدة في الإمارات، غرسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه، وهي متجددة، وأضافت الشغف للجميع بإعلان عام الابتكار، والحمد لله جاء إعلان عام 2016 عاماً للقراءة، وهو اختيار موفق من قبل القيادة. * أحمد عبيد المنصوري: نحن ننظر إلى الابتكار كوسيلة وليس هدفاً، بدليل أن بيئة الإمارات مهيأة للابتكار، وأستحضر هنا مثلاً بسيطاً في بريطانيا يعود لفترة الخمسينات من القرن الماضي، حيث اكتشفوا أن نسبة الابتكار والإبداع قلت لديهم، وتعرفوا إلى المشكلة بأن كل شخص كان يفكر في الابتكار إنما كان يركز على أهمية مشروعه، ولذلك حين أعلنت الإمارات عام 2015 عاماً للابتكار، فإنها قصدت ذلك لأهمية الابتكار في المجتمع، واعتبار المشروعات الابتكارية مفيدة في تطور المجتمع، وليست من أجل تحقيق المنفعة الخاصة للمبتكر نفسه، وكما تعلمون أن الدوائر والجهات الحكومية تعلن عن برامجها، لكن هذه البرامج تصب في خدمة المجتمع، ولذلك فإن مجتمع الإمارات مهيأ للعطاء وتقديم أفضل ما عنده، والقفز عن المصالح الشخصية بأهداف كبرى تحقق منفعة للصالح العام، أضف إلى ذلك أن بيئة الابتكار لا ينبغي أن تكون محصورة في الأكاديميين والمبدعين فقط، بل بتوافر العمل المؤسسي الذي يستند إلى الاستثمار في العنصر البشري وتنمية قدراته واكتشاف المواهب واستقطابها وصقل مواهبها، إلى جانب أهمية نقل التجارب الناجحة والاستفادة من خبراتها وقصصها في التأثير في أفراد المجتمع لجهة تحفزيهم ليقدموا أفكاراً ابتكارية خلاقة، وكما يعلم الجميع أن الحكومة تقوم بدورها المسؤول والملتزم، ويهمها تعزيز ثقافة الابتكار بين أفراد المجتمع، ونذكر أن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، منذ البداية بضرورة وجود تنمية شاملة متوازنة، بمعنى تنمية شاملة لكل الإمارات، ومتوازنة بين مختلف القطاعات، ولذلك الابتكار شمل القطاعات الرئيسية كافة، وهو وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، ثم إن عام الابتكار هو رسالة من الحكومة بأن يقوم كل فرد وكل مؤسسة بالتطوير والتنمية ومواجهة تحديات الدولة، وهذه مرحلة علينا أن نفكر خلالها بأسلوب قيادي، ومثلما تحدث الإخوة والأخوات أن القيادة تركز على الابتكار، لكن هناك مشكلة ينبغي معالجتها في حقيقة الأمر، وتتمثل في أهمية الثقة بالكوادر المواطنة، وعيبنا أننا لا نثق في مواطنينا، حيث إن بعض الشركات تتطلع إلى المستشارين من خارج الدولة، والأولى الاستفادة من الكوادر المواطنة المهنية والمؤهلة في مجالات كثيرة، وسريعاً أقول إنه لا حدود للابتكار والإمارات دولة عالمية لها بصمات على المستوى الإقليمي والعالمي، والملكية الفكرية مهمة جداً بمعاييرها وفئاتها ودرجاتها المختلفة، إلى جانب ضرورة وجود استراتيجية للحوافز والبرامج. * د. عبد الرحمن المعيني: بدأنا في شرطة دبي استراتيجية الإبداع والابتكار، ولدينا اليوم نحو 30 نادياً لحاضنات الابتكار، وهذه الأندية تبحث عن المبتكرين والمبدعين في كل إدارة عامة ومؤسسة، ولدينا أيضاً مركز الأفكار الإبداعية المتميزة، ويتبع للجنة العليا للأفكار والابتكارات الإبداعية، وهذه اللجنة لها مواردها، ويترأسها أحد القيادات ويطلع على أهم الأفكار التي من شأنها خدمة القيادة العامة لشرطة دبي، خاصة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ولدينا مجلس الابتكار، ويترأسه القائد العام لشرطة دبي وللمجلس ميزانية خاصة، وتعرض عليه الأفكار والاختراعات، حيث يقدم مبالغ مالية لدعم تلك الابتكارات، كما أننا نسجل براءات الاختراع بأسماء أصحابها، والحمد لله لدينا مركز الابتكار والإبداع، الذي يُعنى بتسجيل جميع البراءات وحقوق المؤلف الخاصة، ذلك أن المبتكر ليس لديه العلم في أحيان كثيرة عن الإجراءات الخاصة بحفظ وتسجيل الاختراع، ولذلك أنشأنا إدارة معنية بهذه العملية، وفي موضوع التحفيز نقيم حفلاً سنوياً نكرم خلاله أصحاب الاقتراحات والابتكارات، ويخصص لهذا الحفل ميزانية تتعدى المليون درهم، إضافة إلى أن المبتكرين يتم ترشيحهم إلى برنامج دبي للأداء الحكومي، فئة الموظف المبدع، وبفضل الله تعالى للقيادة العامة لشرطة دبي نصيب الأسد وفاز منها تسعة مبدعين. * سعود الجاسم: كوني أعمل في الجانب المصرفي أقول إن هناك تنافساً شديداً بين البنوك لتقديم أفضل الخدمات إلى مختلف أفراد المجتمع، كما أننا نحاول ابتكار أساليب مختلفة في عرض حلول للعملاء، سواء في إدارة الأموال أو طريقة التمويل، والابتكار ينبغي أن يكون حاضراً في المجالات والقطاعات كافة، وبالنسبة لنا على حسب المشروع نعرض ونبتكر المنتج المناسب للعميل، وبحكم العمل اطلعت على تجربة لأحد العمال معنا من الجنسية الآسيوية، حيث أخبرني أنه إلى جانب مجموعة من الموظفين من أبناء جنسيته يخصصون مبالغ نقدية في صندوق، كما أنهم يحصلون على دعم من التجار والأغنياء للاستثمار في الأفكار التي من شأنها أن تخدمهم وتحقق لهم أرباحاً وفوائد أخرى مختلفة غير الجانب المادي، ويا حبذا تشكيل صندوق لدعم أفكار الشباب والموظفين، لكل واحد في وظيفته، على أن تعمم أي تجربة ابتكارية ناجحة على مستوى الدولة. * فاطمة الجفري: فيما يتعلق بالعمل الحكومي، حين أعلن عن الابتكار في عام 2015، ظن الجميع أنه خصص فقط في النواحي العلمية والتقنية، وأنه لا علاقة له بالعمل الإداري، والعكس صحيح، حيث إن أسبوع الابتكار عقد، وكان أكبر محفز في أن الابتكار في العمل الإداري يعني تحسين العمليات الإجرائية، وترشيد النفقات وتحسين أداء بعض المهام الإدارية بطريقة مختلفة، إلى جانب الابتعاد عن الجانب الروتيني في إدارة العمل، وأعتقد أن من محفزات الابتكار في الجهات الحكومية هو تخصيص 1% من ميزانية كل جهة لدعم الابتكار، وهذا يعد حافزاً جيداً بالنسبة للجهات التي تريد الاستثمار في الابتكار، والحافز الذي كان على مستوى الدولة هو أسبوع الابتكار الذي شاركنا فيه، وتعرفت أغلب الجهات إلى أهمية الابتكار، وتفاجئنا بوجود جهات أطلقت مشروعات خلاقة تصب في دعم الابتكار، وكوني أعمل في التعليم العالي، كنت مسؤولة عن جمع جميع مبادرات الابتكار الخاصة بمؤسسات التعليم العالي، وأثناء القراءة كنت أمر على مشروعات ضخمة لو نفذت على أرض الواقع فإنها سترفع مؤشر الدولة في الابتكار، وما أريد توضيحه أيضاً أننا في برنامج الشيخ محمد بن راشد للابتكار الحكومي، نقدر وجود مثل هذا البرنامج كونه يشكل دافعاً أكبر للابتكار لدى مختلف الجهات. * عمران شرف سأركز حديثي عن مسبار الأمل، خصوصاً وأن من سبقوني تحدثوا عن موضوعات كثيرة، فعندما أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن هذا المشروع، فإن هذا الإعلان بحد ذاته يعد ابتكاراً، خصوصاً وأنهم يبنون اقتصاداً معرفياً في دولة الإمارات، ووضعوا المريخ أمام أعينهم، ثم إن الابتكار حقيقة لا يتحدد فقط في الجانب التكنولوجي، وإنما في الجوانب الإدارية والمعرفية والعلمية والعملية والسياسات والاستراتيجيات، ومن المهم وجود ابتكار متوازن يغطي مختلف هذه الجوانب، وحين أعلن أصحاب السمو، عن مسبار الأمل ذكروا بأن نصل إلى المريخ بحدود ستة أعوام، وأوعزوا للفريق بالابتكار في مختلف النواحي لإدارة المشروع، سواء في الاستراتيجية التي يتم اتباعها في تنفيذ المشروع أو التكنولوجيا المستعملة والمعايير المطبقة، كوننا في الفضاء نطبق معايير معينة في التصنيع، واستطعنا الخروج بطريقة لإدارة المشروع وتنفيذه في ستة أعوام وإدارة المخاطر المحتملة، وتم توجيهنا لتوظيف التكنولوجيا والوصول إلى أفكار ابتكارية جديدة، ولذلك ابتكرنا في كيفية استعمال التكنولوجيا. * سارة الأميري: ينبغي وجود استراتيجية تنفيذية للقطاعات كافة، وينسجم فيها القطاع الأكاديمي، ولا أتحدث عن قطاع التعليم فقط، وإنما البحوث الأكاديمية، وبالنسبة للقطاع الخاص، يجوز القول إنه يمكن أخذ سياسات الحكومة ورؤيتها في موضوع الابتكار لتطبيقها في القطاع الخاص، رغم أنه قد لا يكون هناك أي مردود مالي، إنما المرود الجيد يعود على الثقافة والمجتمع، كما من المهم دعم الحكومة لمشروعات محددة، والقصد بتلك المشروعات المحددة التي تحتاج الدولة إليها لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية، وعلى أن يكون عاتق هذه المشروعات منسحباً على القطاع الخاص وليس الحكومي، وأما موضوع المعايير فإنها ينبغي أن تكون موجودة على مستوى الدولة لقياس فعالية الابتكارات. * أحمد عبد الله مجان: كمخترع شاركت في اختراعاتي الخاصة على مستوى الدولة وخارجها، حيث شاركت في خمسة معارض دولية، وكان الهدف من ذلك أن أبين بأن الإمارات تملك مخترعين، لكن ما أود قوله هنا، إن المخترع ينقصه ثقافة الابتكار، وكمخترع لم يكن لدي أي ثقافة عن الاختراع، ودورنا الحالي هو توجيه الجيل الجديد وجيل المستقبل التوجيه الصحيح في الابتكار، لأننا قبل تخريجنا للمبتكرين يجب علينا تعليمهم معنى الابتكار والاختراع، وما القوانين المتعلقة بهذا الموضوع، وأسبوع الابتكار الذي انعقد كان حلماً بالنسبة لي، حيث شاهدنا أكثر من 900 مبادرة في جميع المجالات، وعليه أتمنى أن تكون هناك هيئة خاصة بالابتكار والاختراع موحدة، ولديها صلاحيات وقرارات تشمل الجميع. * د. فاطمة الشامسي: الابتكار الذي نريده هو الابتكار الذي سيسهم إسهاماً فاعلاً وحقيقياً في التطور والتقدم والنمو الاقتصادي، وأقصد على المدى الطويل، وهذا الابتكار هو الذي سيقود إلى تحفيز القطاعات الاقتصادية، وسيؤدي إلى خلق قطاعات متنوعة ومتشابكة، تستوعب العمالة الوطنية، وقطاعات لها تأثيرها الفاعل على المدى الطويل، إذاً الابتكار في هذه الحالة هو المحرك الرئيسي للتطور والتقدم، وهذا ما نطمح إليه. المشاركون في الندوة شارك في ندوة الخليج حول تعزيز ثقافة الابتكار في الإمارات: * أحمد سعيد المزروعي: مستشار مركز حمدان للإبداع والابتكار. * أحمد عبد الله مجان: مخترع إماراتي. * أحمد عبيد المنصوري: مؤسس مركز الاستراتيجيون. * د. أحمد علي مراد: القائم بأعمال عميد كلية العلوم في جامعة الإمارات. * المستشار الدكتور أنور حاميم بن سليم: مستشار تطوير وتنمية وابتكار. * سارة يوسف أميري: رئيسة مجلس علماء الإمارات. * سعود محمد الجاسم: رئيس الحسابات الحكومية في بنك أبوظبي التجاري * د. سليمان موسى الجاسم: الباحث والأكاديمي * المقدم الدكتور عبد الرحمن المعيني: شرطة دبي وأمين السر العام لجمعية الإمارات للملكية الفكرية * د. عبد الله إسماعيل: أكاديمي وباحث في معهد روتشستر للتكنولوجيا بدبي * م. عزة سليمان: عضوة المجلس الوطني الاتحادي * عمران شرف: مدير أول في إدارة تطوير البرامج التقنية في مركز محمد بن راشد للفضاء * د. عيسى بستكي: رئيس جامعة دبي * د. فاطمة الشامسي: نائب مدير جامعة باريس سوربون * فاطمة محمد الجفري: مديرة إدارة تخطيط وتنسيق التعليم العالي بالوكالة