أعلن الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي عبد القادر مساهلمساء الأحد عن اجتماع مرتقب لدول الجوار الليبي في تونس لبحث دعم الحل السياسي بليبيا. وجاء الإعلان المذكور لمساهل بعد محادثاته مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في العاصمة الجزائرية لبحث الوضع في المنطقة. وقال المسؤول الجزائري "من المرتقب أن يشهد القريب العاجل عقد دول الجوار الليبي اجتماعا تحتضنه العاصمة التونسية من أجل التنسيق فيما بينها حول الأوضاع في ليبيا"، مضيفا أن "دول الجوار الليبي مهتمة بوحدة واستقرار هذا البلد الشقيق، وبالتوصل إلى إجماع دولي حول الحلول السياسية المطروحة حاليا للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد". من جانبه قال الوزير التونسي إن البلدين يتفقان حول "ضرورة تقديم الحل السياسي، ودفع الإخوة الليبيين إلى إيجاد مخرج لأزمتهم، وهو نفس الموقف الذي تتبناه بقية دول الجوار". وأكد الطرفان رفضهما أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا، وحرصهما على وحدة ليبيا وسلامتها، وشددا على أولوية الحل السياسي من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية مقرها طرابلس تمنح صلاحيات واسعة. تشكيلة الحكومة وفي سياق متصل، وصل مبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر مساء أمس إلى مدينة الصخيرات المغربية، حيث تتواصل مشاورات المجلس الرئاسي الليبي لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وقال مراسل الجزيرة بالمغرب إن مصادر مطلعة تحدثت عن احتمال كبير وتوجه قوي للإعلان الليلة عن تشكيلة الحكومة الليبية، مشيرا إلى أن هناك عراقيل وصفت بعراقيل الساعة الأخيرة، كالخلاف حول منصب وزير الدفاع. وذكر المراسل أن مصادر مطلعة تحدثت عن وجود توجه إلى عدم الحسم في المنصب، وحجب الإعلان عنه والسعي لإعلان تشكيلة الحكومة لاحترام المهلة التي ستنتهي الاثنين، خاصة في ظل الضغط الدولي ودعوة الأمم المتحدة إلى الإسراع بالإعلان عن الحكومة لسد الفراغ السياسي والأمني في ليبيا. وكشف -استنادا إلى المصادر ذاتها- أن تشكيلة الحكومة قد تتكون من 14 حقيبة وزارية، منها وزارة المصالحة الوطنية. وكان مارتن كوبلر صرح في وقت سابق بميونيخ في ألمانيا عقب اجتماع خصص لبحث أزمة تشكيل الحكومة الليبية، أنه يمكن للحكومة الليبية الجديدة أن تطلب بمجرد تشكيلها استثناء من حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة، وأن تطلب مساعدة المجتمع الدولي في حربها على تنظيم الدولة الإسلامية. وأكد كوبلر في تصريح للجزيرة أن الحرب ضد التنظيم المذكور يجب أن تكون برية وبقيادة ليبية، ويمكن للحكومة الجديدة أن تطلب مساعدة المجتمع الدولي للتدريب والتأمين، مشددا على أن كل شيء مرتبط بتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، حتى لا يسمح لتنظيم الدولة باستغلال الفراغ السياسي والأمني. يشار إلى أن عدة دول غربية طالبت الفرقاء الليبيين بالإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وناشدت رئيس برلمان طبرق المنحل الموافقة على الحكومة، في حين يستمر تدفق آلاف الليبيين عبر الحدود مع تونس. يذكر أن المجلس الرئاسي المؤلف من تسعة أعضاء برئاسة فايز السراج، قد شكل الشهر الماضي حكومة مؤلفة من 32 عضوا بمقتضى اتفاق الصخيرات الذي وقعه بعض ممثلي مجلس النواب المنحل والمؤتمر الوطني العام المنعقد في طرابلس، لكن هذه التشكيلة جُوبهت باعتراضات حتى من طرف مجلس النواب الذي طالب بحكومة تضم عددا أقل من الوزراء.