أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، في أبوظبي، أحكاماً مختلفة على متهمين في قضيتين، إذ حكمت في الأولى، خلال جلسة عقدتها صباح أمس، برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي، بالإعدام على أربعة متهمين إماراتيين هاربين، إضافة إلى الحكم على سبعة متهمين آخرين حضورياً بأحكام راوحت بين البراءة والسجن 10 سنوات في القضية المعروفة إعلامياً باسم خلية داعش، والمتهمين فيها بالانضمام الى جماعات إرهابية، وبالمشاركة في أعمال إرهابية في سورية. وفي القضية الثانية، التي ضمت خمسة يمنيين وعمانياً، المعروفة إعلامياً بـخلية الحوثيين، قضت دائرة أمن الدولة بالسجن 10 سنوات على ثلاثة متهمين، فيما قضت بالبراءة لمصلحة ثلاثة آخرين. اتهامات خلية داعش وجهت النيابة العامة للمتهمين الأول إلى الخامس بأنهم التحقوا بتنظيم داعش الإرهابي، إذ دخلوا الأراضي السورية وشاركوا في أعماله مع علمهم بأغراضه الإرهابية. وقدم المتهم السادس أموالاً لشخص منتمٍ للتنظيم وأمد أحد أعضائه (أبودجانة) في سورية بالأموال، كما أعان المتهمين الثاني والثالث والرابع على الانضمام لتنظيم داعش وأرشدهم إلى المتهم السابع ليمكنهم من الخروج من الدولة إلى تركيا، وتكليف شخص آخر في تركيا بإدخالهم إلى الأراضي السورية. وشارك المتهم السادس في تجهيز تذاكر سفر المتهمين إلى تركيا لمساعدتهم على الالتحاق بالتنظيم والمشاركة في أعماله الإرهابية مع علمه بحقيقته، فضلاً عن الترويج والتحبيذ بالقول للتنظيمين الإرهابيين جبهة النصرة وداعش في مكان عام. وقدم المتهم السابع أموالاً لشخص منتمٍ لتنظيم داعش بأن أمد المتهم الأول الهارب وهو أحد أعضاء التنظيم في سورية بمبالغ مالية، وأعان المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس على الانضمام لـداعش بأن تواصلوا معه لإخراجهم من الدولة عبر المنافذ الحدودية إلى مطار مسقط للسفر إلى تركيا والمشاركة في تجهيز تذاكر سفرهم تمهيداً لدخول سورية والالتحاق بالتنظيم هناك. وأنشأ المتهم السابع وأدار حساباً إلكترونياً معرفاً باسم أبونوح على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ونشر فيه معلومات عن تنظيم داعش الإرهابي للترويج لأفكاره، كما نشر معلومات وأفكاراً من شأنها إثارة الفتن والكراهية والإضرار بالسلم الاجتماعي وهيبة وسمعة الدولة والإخلال بالنظام العام. وحول المتهم الثامن أموالاً لتمويل شخصين منتميين لتنظيم داعش في سورية، إذ تسلم الأموال من المتهم السادس على دفعتين بقيمة 4000 درهم من أجل تسليمها لأحد أعضاء التنظيم ويُدعى أبودجانة، وسلم مبلغاً آخر للمدعو إسماعيل عاشور. وأمد المتهم التاسع المتهم الأول المنتمي للتنظيم بالمكملات الغذائية والهرمونات لإعانته على القتال. واتهمت النيابة العامة المتهمين العاشر والـ11 بعلمهما بالجريمة الإرهابية وهي ترويج المتهم السادس للتنظيم وإعانته للمتهم الثاني على الانضمام لتنظيم داعش من دون إبلاغ السلطات المختصة مع علمهما بالأغراض الإرهابية. ووجهت اتهاماً للمتهم الأول بأن أنشأ وأدار حساباً إلكترونياً باسم خطاب الإماراتي ونشر عبره معلومات عن داعش مع الترويج لأفكاره. وتفصيلاً، قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بالإعدام غيابياً على كل من عبدالعزيز سعود عبدالعزيز النجار (إماراتي/ 25 سنة)، معاذ عبدالرحمن إبراهيم الحارثي (إماراتي/ 22 سنة)، سعود عبدالعزيز عوض المنهالي (إماراتي/ 18 سنة)، أحمد علي سيف النقبي (إماراتي/ 29 سنة). وقضت حضورياً على كل من عمر ولد سالم ولد عمر لولي (موريتاني، 22 سنة)، بالسجن 10 سنوات، وعبدالرحمن حسن المنصوري (إماراتي 22 سنة)، بالسجن 10 سنوات، ومعاوية علي الأحمد (سوري 34 سنة) بالسجن 10 سنوات مع الإبعاد عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة، لإدانتهم بتقديم أموال الى شخص ينتمي الى تنظيم داعش الإرهابي، ويُدعى (أبودجانة)، وتجنيد أشخاص في الإمارات، وحثهم على الانضمام إلى جماعات إرهابية وتسهيل طرق خروجهم من البلاد الى تركيا للانضمام الى تلك الجماعات في سورية وتسهيل دخولهم الى الأراضي السورية لتحقيق هذا الغرض. كما قضت المحكمة على كل من عبدالله عبدالرسول العلي (بحريني، 25 سنة)، بالسجن خمس سنوات، ومحمد علي سالم الصيعري (إماراتي، 24 سنة) بالسجن ثلاث سنوات، وفارس محمد سالم الكتبي (إماراتي، 18 سنة) بالسجن خمس سنوات، وذلك بعد ادانتهم بتسهيل سفر اشخاص منتمين لتنظيمي داعش وجبهة النصرة الى خارج البلاد وتسهيل خروج منتمين لجبهة النصرة عبر مطار مسقط في سلطنة عمان الى تركيا وسورية وتحويل مبلغ 4000 درهم لأشخاص ينتمون الى جبهة النصرة وداعش وإنشاء موقع إلكتروني بغرض الترويج للأفكار الإرهابية للتنظيمين المذكورين. كما حكمت على المتهم أحمد علي سالم الصيعري (إماراتي 22 سنة) بالبراءة. وفي قضية ما تعرف بـخلية الحوثيين قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا حضورياً على كل من عبدالملك محمد أحمد المخنقي (40 سنة يمني)، بالسجن 10 سنوات مع الإبعاد، وعبدالله محمد أحمد عطية (41 سنة يمني) بالسجن 10 سنوات ومليون درهم غرامة وإغلاق المواقع الإلكترونية الخاصة به، وغلام عبدالله محمد البلوشي (عماني 49 عاماً)، بالسجن 10 سنوات، وإغلاق شركة (سفينة الصحراء) المملوكة للمتهم الأول اغلاقاً كلياً ومصادرة ممتلكاتها. وقد أدانت المحكمة المتهمين الثلاثة بالتعامل مع جماعة الحوثيين الإرهابية في اليمن وإمدادها بالأموال والمواد الكيماوية التي تدخل في صناعة المتفجرات وإرسال ادوات اتصال وسيارات الى الحوثيين في اليمن وإدارة اموال مملوكة للجماعة في دولة الإمارات عن طريق شركة سفينة الصحراء. كما حكمت المحكمة حضورياً في القضية ببراءة كل من صلاح سالم محمد محجوب (يمني، 36 سنة)، وفضل أحمد الجريدي (يمني، 41 سنة)، وعبدالرحمن أحمد محمد عبدربه الصياد (يمني، 34 سنة). موقع إخواني نظرت محكمة أمن الدولة في قضية المتهم (م.م.ع.ف)، (إماراتي 43 سنة) حيث وجهت إليه النيابة تهمة إنشاء وإدارة موقع إلكتروني على تويتر باسم (مروان بن محمد) والمعروف بـ(lancia90@) ونشر من خلاله معلومات للترويج لأفكار جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بقصد الترويج والدفاع عن أفكارها، ووصف ما قامت به تلك الجماعة في ميدان رابعة العدوية في مصر بأنه عمل شرعي، وأن من قام بتلك الاعتصامات من أعضاء حركة الإخوان هم أبطال وسلميون وأبرياء، ودعا لمناصرتهم، كما هو مبين في التحقيقات. واتهمت النيابة المتهم بنشر معلومات على الموقع الإلكتروني بقصد الإساءة لسمعة الدولة ومؤسساتها بأن وصف ونعت الإمارات بأنها دولة ظالمة وداعمة للانقلاب العسكري في مصر ومتورطة في ما يدعى بمجازر فض اعتصام الإخوان المسلمين في ميدان رابعة العدوية في القاهرة. كما نشر المتهم، حسب ما جاء في لائحة الاتهام، معلومات كاذبة عن جهاز أمن الدولة زاعماً انه يقوم بأعمال الخطف. كما زعم كاذباً ان هناك اعتداءات ضد السجناء في احدى المنشآت العقابية التابعة للدولة، وهو سجن الرزين في الإمارات، وذلك على النحو المبين في التحقيقات. وأنكر المتهم التهم المنسوبة إليه بعد أن واجهته بها المحكمة، بينما طلب محاميه تأجيل النظر في القضية للاطلاع على أوراق ومستندات وملفات التحقيقات. وقد أجلت المحكمة النظر في القضية إلى 28 فبراير الجاري لإعطاء الفرصة لمحامي الدفاع بالاطلاع على ملفات القضية وإعداد مرافعته النهائية مع استمرار حبس المتهم. وفي القضية الأخيرة، المتهم فيها (غ.ص.غ.م) وهو أحد أعضاء جماعة (شباب المنارة) المتهمة بتشكيل تنظيم إرهابي وتهريب أسلحة والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية، قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى 28 فبراير الجاري للسماح لمحاميه بالاطلاع على ملفات التحقيقات.