كشف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عن سعي الوزارة إلى تخصيص عدد من المدارس الحكومية وتحويلها إلى مدارس مستقلة، مشيرا إلى أن الوزارة ستتوسع في الخصخصة ليبقى دورها الإشراف والمراقبة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للعيسى بالمعرض والمنتدى الدولي للتعليم، موضحا أن هذه المدارس التي ستتحول إلى مستقلة سيتم تشغيلها من قبل مؤسسات اقتصادية صغيرة أو متوسطة الحجم يؤسسها التربويون العاملون حالياً في سلك التعليم، بحيث يمثل استثمارهم في الخدمات التعليمية وفي دروس التقوية أحد عوامل نجاح تلك المؤسسات الاقتصادية، مع استمرار الوزارة في توفير المنشآت والمناهج والمعلمين. وأضاف العيسى أن القطاع الخاص هو الأكثر قدرة على إدارة المشاريع التعليمية بخاصة في مجال اقتصاديات التعليم، مشيرا إلى أنه تماشيا مع برنامج التحول الوطني ستسعى الوزارة للتوسع في الخصخصة ليبقى دورها الإشراف والمراقبة، للتأكد من أن ما يقدم من خدمات تعليمية يرتقي لأفضل المعايير. وأبان أن الوزارة لم تتلق أي طلبات لتشغيل المدارس الحكومية من قبل القطاع الخاص وأن الأمر ما زال تحت الدراسة، مضيفا: “نحن نستعين بجهات استشارية عالمية في هذا المجال، ويهمنا أن تكون المخرجات في النهاية ذات جودة تعليمية عالية”. ولفت إلى أن الدخول في شراكة مع القطاع الخاص من خلال تمويل وتشغيل المدارس الحكومية هو لمحاولة القضاء على المدارس المستأجرة، وفي محاولة لتطوير نماذج جديدة للمباني التعليمية تراعي الخصوصية المعمارية والثقافية في كل منطقة من مناطق المملكة.