«في عام 2014»... تعبيرٌ تردّد كثيراً في الأشهر الأخيرة من السنة الماضية على لسان النوّاب والوزراء وغيرهم من رجال السياسة في لبنان كلّما سئلوا عن قضية اقتصادية أو اجتماعية تمسّ بحياة المواطنين اليومية. فكلّ الأزمات مؤجلة إلى عام 2014 الذي انطلق أمس وهو يرزح تحت وطأة القضايا التي يحملها من دون أن تكون هناك بوادر حلّ ملموسة يمكن الاعتماد عليها. ومهما كانت المشاكل السياسية التي تعصف بلبنان، تبقى للهموم المعيشية الأولوية بالنسبة للمواطنين من دون استثناء. إذ لم تتجاوز الأزمة حدود التركيبات المقترحة لتأليف حكومة جديدة واختلاف الآراء السياسية بين الزعماء، لتمسّ بلقمة عيشهم وقدرتهم على الاستمرار في تأمين الحدّ الأدنى من «الصمود» في ظلّ «الحصار» الاقتصادي الذي يعيشونه. وعلى رغم أنّ القضايا العالقة من العام الماضي كثيرة جداً، ويعود جذور معظمها إلى سنوات سابقة، فبعضها ملحٌّ أكثر من غيره وينتظر حلولاً جذرية في العام الطالع.   ملفّ النازحين السوريين وصل عدد النازحين السوريين في كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى 832 ألف لاجئ وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيما تؤكد مصادر رسمية عدة في الدولة اللبنانية أنّ العدد تجاوز المليون، بما أنّ هناك نازحين يدخلون عبر معابر غير شرعية أو لا يسجّلون أسماءهم لدى مفوضية الأمم المتحدة. وهذه القضية وحدها تسبّب ضغطاً هائلاً على المجتمع اللبناني، بما أنّ «النازحين يواجهون صراعاً يومياً للعيش في بلد أصبح فيه العمل وإيجاد مسكن نادرين. فالتفتيش عن عمل أنهى آمالهم على حدّ قول مدير منظّمة «أوكسفام» في سورية ولبنان نيجيل تيمينس. وهناك منافسة حادة بين العمّال اللبنانيين والسوريين تأتي لمصلحة أرباب العمل الذين يختارون الأدنى أجراً، ما يشعل حرب العمل بين اللبنانيين والنازحين، خصوصاً أنّ الوظائف المُتاحة باتت نادرة جداً في السوق اللبنانية. وتزيد هذه القضية من الضغط المعيشي على المواطنين، مع تزايد الأكلاف الاقتصادية والاجتماعية للنازحين الذين يتزايد عددهم يوماً بعد يوم. وحتّى بداية السنة الجديدة، ليس هناك محاولات جدّية لدراسة أوضاع النازحين السوريين في لبنان من جانب الجهات الحكومية والسلطات الرسمية، فيما يحصل لبنان على تبرّعات خارجية لمداواة الوضع موقتاً.   سلسلة الرتب والرواتب شكّل هذا الملف محطّة رئيسة للجهود النقابية العام الماضي، وقد عطّلت المدارس والإدارات العامة أياماً عدّة بهدف الضغط لإقرار سلسلة الرتب والرواتب التي سيكون لها دوراً أساسياً على صعيد تحسين الوضع المعيشي لفئة كبيرة من العمّال عند إقرارها والمحافظة على القدرة الشرائية لدى المواطنين. وشهدت الأيام الأخيرة من عام 2013 بوادر أمل على صعيد حلحلة هذه القضية بعدما قدّم رئيس اللجنة الفرعية لملف سلسلة الرتب والرواتب النائب إبراهيم كنعان (رئيس لجنة المال والموازنة النيابية) التقرير النهائي للجنة الفرعية إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، وكان يُدرس منذ تموز (يوليو) الماضي. إلا أنّ هذا الملف أبى إلا أن يرحّل إلى عام 2014 أيضاً، ولا تزال هناك مرحلة التئام المجلس النيابي والتصويت على مشروع القانون. وفي هذا المجال، يؤكد كنعان أنّ هذا القانون «هو حاجة وطنية للبنانيين»، وقد تمّ التوافق عليه بين الكتل النيابية. وتنتظر هيئة التنسيق النقابية المستجدات خلال الأيام القليلة المقبلة، لترى ما إذا كان هناك داعٍ لإعادة الدعوة إلى الإضراب والتي أجّلت بعد تقديم السلسلة إلى الأمانة العامة للمجلس النيابي.   ارتفاع الأسعار المشاكل السياسية والأزمات الأمنية ليست وحدها ما يزعج اللبنانيين في بداية عام 2014، فهناك هموم يومية يبحثون عن حلول لها من دون أن يجدوها. فارتفاع الأسعار هي أزمة يحملونها معهم من سنة إلى أخرى أيضاً، فيما مداخيلهم لا ترتفع بالمقدار ذاته ما يدفع بمزيد من الأسر نحو خطّ الفقر وما دونه. ووفق دائرة الإحصاء المركزي الرسمية، ارتفع مستوى الأسعار بنسبة 1 في المئة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي قياساً بأيلول (سبتمبر). لكنّ المقارنة تبدو واضحة أكثر حين تكون بين عامي 2007 و2013 حيث يتبيّن أنّ هناك فرقاً بنسبة 30.3 في المئة بين الأسعار خلال الأشهر الأخيرة في السنة وتلك التي كانت تسجّل منذ سبع سنوات. وتشمل هذه الزيادة المواد الغذائية، المحروقات ومختلف المنتجات الاستهلاكية التي يحتاجها المواطنون دورياً. ويُضاف إلى ذلك ارتفاع في أسعار الشقق والإيجارات ما يجعل مشكلة السكن تتفاقم من دون أن يكون هناك سياسة إسكانية تساعد فئة الشباب، خصوصاً على إيجاد منزل والاستقرار لتأسيس عائلة. كلّ هذه المشاكل الاقتصادية – الاجتماعية وغيرها ترحّل إلى عام 2014، واللبنانيون ذوو الدخل المحدود لا يجدون أمامهم حلولاً إلا العيش كلّ يوم بيومه وتخطّي الأزمات واحدة تلو الأخرى بانتظار أن تُفتح كوّة أمل من أي مكان.