كشفت مصادر قضائية لـ»المدينة» أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، وجه مؤخرًا باستحداث إدارة للمتابعة الإلكترونية لأعمال المحاكم عن بعد، وذلك لمتابعة القضايا المتأخرة أو المتعثرة من خلال مؤشرات متنوعة ترصد ذلك، وتبين الخلل بشكل دقيق، ليبني عليها المجلس الأعلى للقضاء بعض قراراته، دون إغفال جانب شخوص المفتشين القضائين للمحاكم للوقف على مواضع الخلل بشكل مباشر. وأوضح المصدر أن نتائج هذه الإدارة قد بدأت تظهر بشكل كبير، وما توجيه رئيس المجلس الأخير حول سرعة البت في قضايا حجج الاستحكام إلا أولى ثمار هذه الإدارة التي ستختصر الجهد والوقت، وتبين مكامن الخلل بشكل كبير، مشيرًا إلى اهتمام المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل بالاستفادة من التقنيات المتاحة وتفعيلها في عمل الوزارة والمجلس. وكان المجلس الأعلى للقضاء قد وجه كافة المحاكم بسرعة إنجاز قضايا حجج الاستحكام حسب الأصول الشرعية والنظامية. وشدد وزير العدل في تعميم اطلعت «المدينة» على نسخة منه موجه لكافة المحاكم أن هذه القضايا ستكون محل عنايته واهتمامه، وقد كلف مفتشين قضائيين بمتابعة إنجاز هذه القضايا وتقويم الأداء. وجاء هذا التعميم بناءً على ما رصده المفتشون القضائيون الذين يقومون بقياس وتقويم أداء المحاكم، وما لاحظوه من تأخر البت في قضايا حجج الاستحكام وعدم إنجازها في كثير من المحاكم. وأوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن نظام المرافعات الشرعية أعطى قضايا حجج الاستحكام عناية خاصة، وذلك كما جاء في الفصل 13 من ذات النظام، الذي بين إجراءات النظر في حجج الاستحكام بشكل دقيق ومفصل، وقد نصت المادة 233 أنه «إذا مضى ستون يوماً على آخر إجراءين من إبلاغ الجهات الرسمية المختصة أو النشر حسب ما نصت عليه المادة 231 دون معارضة فيجب إكمال إجراء الاستحكام إذا لم يكن هناك مانع شرعي أو نظامي».