تقوم العديد من الشركات العاملة في المجال التقني مثل فيس بوك وجوجل وغيرها من الشركات التي تقوم ببيع الأجهزة المتصلة بالإنترنت أو توفير الخدمات عبر الإنترنت بتتبع عملائها إلى حد ما. وخضعت العديد من شركات الإنترنت للتدقيق مراراً وتكراراً حول هذا الموضوع، بحيث وصل الأمر في بعض الأحيان إلى رفع دعاوى قضائية في المحاكم حول سوء إدارة البيانات الخاصة بالمستخدمين من قبل تلك الشركات. وازداد إهتمام المستخدمين في مجال حماية البيانات الرقمية بشكل عام خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك في أعقاب التسريبات التي قام بنشرها إدوارد سنودن. ويمكن توضيح الأمر بشكل مبسط بان شركات الإنترنت بحاجة إلى بيانات المستخدمين في سبيل تحسين استهدافها لهم عبر الإعلانات من خلال معرفة ما يحب ويكره المستخدم بشكل عام. لتقوم لاحقاً ببيع تلك المعلومات لشركات مثل فيس بوك وجوجل وغيرها، والتي تقوم بدورها بتقديم إعلانات تستهدف المستخدمين بشكل أكبر وتدفعهم للنقر عليها. وتقوم الشركات بالمقابل بتوفير العديد من الخدمات بشكل مجاني عبر الإنترنت والتي تفيد المستخدم وتتحول إلى إدمان مثل فيس بوك وجوجل. وتحاول تلك الشركات كسب المال بشكل مباشر من المعلنين، ليضع المعلنون نصب عينيهم إمكانية بيع منتجاتهم للمستخدمين بعد استدراجهم عن طريق الإعلانات التي تستهدفهم. ويظهر الجانب المظلم في القصة عن طريق استخدام وكالة الأمن القومي الأمريكي لشركات الإنترنت في سبيل جمع كميات هائلة من البيانات حول المستهلكين. وتقوم العديد من شركات الإنترنت في الوقت الحاضر بالترويج للمنتجات المشفرة والمحمية وتكافح من أجل الحفاظ على خصوصية وأمن مشتركيها، وغالبا ما تكون غير مستعدة لتبادل البيانات مع الوكالات الحكومية على الأقل ليس من دون أمر قضائي. وتعتبر الطريقة الوحيدة للهروب من جمع البيانات هي التخلي عن تلك الخدمات بشكل كامل، إلا ان استخدام منتجات جوجل وفيس بوك أمسى جزء أساسي من نمط حياة الكثير من المستخدمين. ويمكن تلخيص الأمر بان متابعة استعمال خدمات جوجل وفيس بوك يعني استمرار قيامهم بجمع المعلومات، ويجب على المستخدم في المقابل وفي حال عدم قدرته التخلي عن تلك الخدمات الاعتماد على وسائل مختلفة لحماية خصوصيته أثناء تصفح شبكة الإنترنت.
