أعلن جون سميث، مدير مكتب مراقبة الأموال الأجنبية التابع للخزانة الأميركية، أن «الحظر الرئيس» الذي تفرضه بلاده على إيران «ما زال قائماً»، على رغم رفع جزء من العقوبات المفروضة عليها. العقوبات المرفوعة ترتبط بالبرنامج النووي الإيراني، لكن الولايات المتحدة تبقي عقوبات متصلة بالإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان. هذه العقوبات التي تُعرف بـ «الرئيسة»، تحظر على الأميركيين إجراء أي استثمار يطاول إيران، فيما رُفعت العقوبات «الثانوية» التي تُطبّق على غير الأميركيين. وقال مصرفي في نيويورك: «لم يتغيّر شيء بالنسبة إلينا، ما زلنا غير قادرين على منح أي اعتماد أو تمويل أي نشاط على ارتباط بإيران، سواء من قريب أو من بعيد». ولا يمكن الشركات الإيرانية أو الحكومة الإيرانية أو الإيرانيين، فتح حسابات في مصارف أميركية. واستعانت غالبية تلك المصارف بمكاتب محاماة متخصصة وخبراء، لمعرفة ما يمكنها فعله، وما هو محظور في شكل دقيق. كما شكّلت مصارف فرقاً متخصصة في هذا الصدد، مثل «جي بي مورغان تشايس». وقال ناطق باسم مصرف «سيتيغروب»: «نواصل مراقبة التطورات في إيران». وتلتزم المصارف الأجنبية الكبرى العاملة في الولايات المتحدة الحذر، إذ نبّه مكتب مراقبة الأموال الأجنبية إلى أن «عليها الاستمرار في التثبت من أنها لا تجري أي مدفوعات أو تحويلات بالدولار تطاول إيران، عبر المؤسسات المالية الأميركية». وأشار سميث إلى منع أي مدفوعات بالدولار إلى كيان مرتبط بطهران، مهدداً المخالفين بعقوبات، بقوله: «هذا يعني أن أي شخص غير أميركي يجري تحويلات مهمة أو يقدّم خدمة مالية (على ارتباط بإيران)، قد يُفصل عن النظام المالي الأميركي». وفرضت السلطات الأميركية عام 2014 غرامة قياسية قاربت تسعة بلايين دولار على مصرف «بي أن بي باريبا»، لإجرائه تحويلات بالدولار على ارتباط بإيران. وأفاد مكتب «كليفورد تشانس» الذي أعدّ تقريراً لمصرف «جي بي مورغان»، بأن على المصارف عزل أي أموال إيرانية عن الأموال الأميركية، وتعزيز رقابتها الداخلية. وأضاف أن «شركات كثيرة راغبة في التعامل مع إيران أو الاستثمار فيها، قد تواجه توترات داخلية بين الذين يريدون اغتنام الفرص المتاحة، والآخرين المسؤولين عن التعامل مع الأخطار والالتزام بالقوانين». وحددت الولايات المتحدة استثناءات أحاطتها بشروط دقيقة، إذ يمكن المصارف تمويل أو إقراض شركات نالت ترخيصاً خاصاً من الخزانة الأميركية، لبيع قطع تبديل طائرات ركاب أو صيانة محركات طائرات إيرانية. وحصلت شركتا «بوينغ» و «جنرال إلكتريك» على هذه التراخيص. وقال مصرفي نيويوركي: «يمكننا أيضاً منح اعتماد أو تمويل لشركات تستورد السجاد الإيراني أو أغذية، مثل الفستق والكافيار». لكن حتى ضمن هذا الإطار، حذر هاورد مندلسون من مجموعة «كامستول غروب»، من وجود «أخطار كثيرة»، مشيراً إلى أن «الحرس الثوري» الإيراني يسيطر على قطاعات كثيرة من الاقتصاد، وهو مدرج على القائمة الأميركية للتنظيمات الإرهابية. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن خبير استعانت به «وول ستريت» حول هذه المسألة قوله: «صعب أن نجزم في إيران مَن يملك ماذا. هناك انعدام شفافية فادح، وإن لم تكن لديك تلك الشفافية، تجازف بأن تجد نفسك تتعامل مع أفراد أو كيانات ما زالت تخضع لعقوبات».