أكد لـ«الجزيرة» مختصون اقتصاديون أن فتح الاستقدام على مصراعيه أضر كثيراً بالشباب السعودي الطامح للدخول لسوق العمل، وقال الاقتصادي عبد الرحمن السلطان إن المشكلة الأساسية التي تواجه العمالة السعودية في القطاع الخاص هما مشكلتان أساسيتان تتمثّل الأولى في فرق التكلفة وفتح الاستقدام على مصراعيه في القطاع الخاص وجعلهم يستخدمون عمالة رخيصة وبالتالي يتقاضون أجوراً زهيدة وهنا تقارن تكلفة بين الموظف السعودي والأجنبي وتتمثّل المشكلة الثانية في أن سوء الاستقدام من الدول الفقيرة جعل معظم فرص العمل محدودة. وأشار السلطان إلى أن 76% من العمالة الأجنبية في القطاع الخاص أمية حيث تقرأ وتكتب فقط و94% من العمالة الأجنبية في القطاع الخاص تمتلك مؤهلاً دون المرحلة الثانوية، وأضاف: يوجد فجوة بين تأهيل السعوديين ومتطلبات سوق العمل كل تلك الأمور ساهمت في ارتفاع معدل البطالة في المملكة. وقال الأستاذ بقسم المحاسبة بجامعة الملك خالد الدكتور سلطان آل فارح أن من أهم العوامل التي أجبرت القطاع الخاص للجوء إلى استخدام العمالة الأجنبية انخفاض أجر العاملة الوافدة وانضباطها بالنظام والتزامها بالإضافة إلى التحمل من العمالة الوافدة لديهم القدرة على التحمل لأي عمل كان وأي مهنة، وفي المقابل نجد السعودي ليس لديه صبر على بعض المهن التي تتطلب المشقة بالإضافة إلى عامل الثقافة فثقافتنا متغيرة جداً بالإضافة إلى عدم شعورهم بالاستقرار الوظيفي في الشركات الكبيرة والتسلط من قِبل بعض العمالة الأجنبية التي تقود بعض الشركات، وأشار إلى أن 60% من القطاع الخاص من العمالة الأجنبية. وأضاف: أذا أردنا أن نقلص الفجوة لصالح المواطن في القطاع الخاص يجب أن يكون هناك أمان وظيفي للمواطن وإعادة هيكلة رواتب القطاع الخاص للمواطنين بما يتناسب مع الوضع المعيشي الراهن. من جهته قال سعد بن إبراهيم الوهيبي عضو لجنة المقاولين بغرفة الشرقية إن الشركات والمؤسسات حريصة كل الحرص على توفير العمل المناسب للشباب السعودي وتوطين أغلب المهن والتخصصات إلا أن هناك عائقاً كبيراً يكمن في توطين بعض المهن التي لا يتقبلها المجتمع كالمهن الحرفية وما شابهها مثل السباكة والنجارة ولا يمكن سعودتها ولذلك يحب على وزارة العمل استثناء تلك المهن وإجبار الشركات على سعودة المهن الأخرى والتي يشغلها أجانب ومن غير الإنصاف المساواة بين السعودي والأجنبي في تساوي الفرص الوظيفية في القطاع الخاص، ويجب على القطاع الخاص إبرام شراكات مع الجامعات السعودية خصوصاً في التخصصات النادرة التي يحتاجها سوق العمل ويحب على الشركات البعد عن التستر ومحاربة الشباب السعودي من خلال التوظيف الوهمي. وتابع: الفجوة مرتبطة بتصنيف المهن وتحديد المهن الخاصة بالأجانب والمهن الخاصة بالسعوديين واستثناء تلك الشركات من السعودة وإلزام الشركات من قبل وزارة العمل بتصنيف الوظائف الخاصة بالسعوديين وعدم السماح للعمل بها لغير السعوديين. وقال عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بطي بن رفاعي العتيبي: عندما نتحدث عن توظيف السعوديين في القطاع الخاص فعلينا أولاً أن نفهم ما هي طبيعة العمل، مبيناً أن العمل بالقطاع الخاص يحتاج إلى تخصص في المهنة، فلدينا الآن عمالة وافدة السؤال الذي يطرح نفسه ما هي وظائف هذه العمالة؟.. وهل هناك سعوديون يجيدون هذه الوظائف؟.. الجواب الصحيح ليس لدينا سعوديون يجيدون مهنة الحدادة والنجارة وأعمال التلييس والسباكة والكهرباء. وتابع: الحل الوحيد أن يتم التوظيف طبقاً للمهنة في القطاع الخاص جميع وظائف القطاع الخاص هي تعتبر شاغرة أمام السعوديين حسب المهنة وليس الحلول عبر التوظيف العشوائي حسب برامج نطاقات الذي أدى إلى تنامي السعودة الوهمية وسبب انهيارات في القطاع وهو في المقابل يمنح للأجانب مزايا وبسبب هذا القرارات الخاطئة التي أسهمت في ارتفاع عدد الوافدين إلى 9 ملايين لأنه كان في السابق عندما ينتهي عمل الوافد يعود إلى بلاده، أما الآن وبهذا السبب أصبح العامل يبحث عن التنقل من حين إلى آخر ويجد من يغطي عليه ويحاول النفاذ من قبضة النظام، ومن هنا ما هي مصلحة توظيف السعوديين ذلك لأنها تمثل مزايا وحوافز تدفع ثمنها المؤسسات والشركات وتهدر حقوق المستثمرين وهذه قرارات لا تخدم المصلحة العامة فيجب إغلاق الباب أمام نقل الكفالة للحفاظ على حقوق أصحاب الأعمال وتوفير الوظائف للسعوديين وليس للأجانب ويكون هناك توازن.