أصبحت الدول الحديثة تقاس من حيث منسوب تطورها بالعلم والإعلام، خصوصاً بعد أن أصبح العلم نمط إنتاج اقتصادي وقابلاً لأن يباع لمن لا يملكه، لكن أي علم، وأي إعلام؟ ما دام هناك تفاوت شديد بين التعريفات المتداولة اليوم لهذه الديناميات الفاعلة. إن أول ما بادر إليه الألمان لترميم ما تهدم من بلادهم بعد الحرب ليس المباني والمعالم العمرانية، بل هو التعليم وهناك مقولة شاعت في ألمانيا هي أن من ينتصر ومن يهزم هو المعلم وليس الجنرال، ورغم أن للتعليم أقانيم ثلاثة هي المدرسة والمعلم والمنهج، إلا أن المعلم هو بيت القصيد، وحجر الزاوية، لأن المهمة المنوطة به هي صياغة وعي ورأي وتأهيل. وفي عالمنا العربي رغم ما ظفر به المعلم من مدائح منها ما قيل فيه أنه أوشك أن يكون رسولاً إلا أن واقع الحال غير ذلك تماماً، ومن تجليات هذه الظاهرة عدم الإقبال على العلوم والأنشطة التي تؤهل من يدرسها لأن يكون معلماً. ومقابل هذا العزوف تضاعف الإقبال على كليات الطب والهندسة والصيدلة إلى حد ما وغاب عنا أن أكثر الدول تقدماً تبذل جهوداً لتحقيق التوازن بين مجالات العلم، وكان أحد الرؤساء الأمريكيين في القرن الماضي قد نبه إلى خطورة غياب التوازن بين المجالات العلمية والمعرفية، وهناك من يرون أن أحد أسباب الانهيار السوفييتي هو ترجيح كفة علم على آخر، وأن التفاوت بين الجناحين اللذين حلق بهما هو أحد أسباب الخلل. أما الإعلام فإن له رواية أخرى خصوصاً بعد أن أسيء استخدامه، فهو كأي سلاح ذي حدين يمكن له أن يتقصى الحقائق أو أن يحجبها إضافة إلى نمط من الإعلام لم يفرق بين توعية الناس وتضليلهم وهو الإعلام الذي تجاهل حقيقة عابرة للعصور والحدود هي أن خداع الناس إلى النهاية ليس ممكناً، وأن اللحظة التي يضبط فيها الإعلامي متلبساً بالتناقض أو شهادة الزور هي شاهدة قبر مهنته. وما يقال في العالم العربي على مدار الساعة عن دور العلم في النهوض وعن ضرورة إعادة النظر في مناهجه لا يترجم ميدانياً، كما هي الحال في معظم ميادين حياتنا حيث تتراكم الوصفات الطبية بجوار المريض. أما الإعلام فهو مصاب بفيروس مزمن وسريع التأقلم هو النميمة السياسية وفقه الهجاء المتبادل.