كشف تقرير لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، حول سياسة وزارة الصحة الذي ناقشه المجلس في الجلسة السابقة عن أن ممثلي الوزارة أوضحوا في ردهم على ملاحظات اللجنة عن محور دور الوزارة في الوقاية من الأمراض والتوعية أنه توجد تحديات تواجه الوزارة في تنفيذ خطط حول الوقاية من الأمراض والتوعية الصحية متمثلة في قلة الكوادر الوطنية المؤهلة، وغياب البرنامج الإلكتروني للتقصي الوبائي في القطاعين الحكومي والخاص. وأكد ممثلو الوزارة أنه من خلال مبادرات الخلوة الوزارية لوزارة الصحة، فإن الوزارة بصدد إنشاء سجلات بالأمراض المزمنة بالتنسيق بين إدارات معينة عدة في الوزارة كالطب الوقائي، والرعاية الصحية الأولية والمستشفيات ومركز الإحصاء والبحوث. وقالوا إن الوزارة قدمت مقترحاً للجنة العليا للابتكار، باستخدام التكنولوجيا لأهداف وقائية، وتصميم المدن والمرافق بطريقة ذكية، وفي انتظار اعتماد المقترح للتنفيذ، كما أن استراتيجية الوزارة تضمنت عدداً من المبادرات في إطار الوقاية من الأمراض والتوعية الصحية منها مبادرة تعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية في المجتمع، وهي إحدى المبادرات التي تم اعتمادها ضمن خطط الوزارة، وتتضمن جهات عدة ذات علاقة ومشاركة مجتمعية. وأشاروا إلى أن الوزارة نفذت 116 حملة توعية خلال 2013 2014 خاصة بالتوعية بأنماط الحياة الصحية والأمراض المرتبطة بها تحت عنوان قلبي سليم، إضافة إلى المحلات المرتبطة بالأيام العالمية مثل اليوم العالمي لمكافحة التدخين، واليوم العالمي للسكري. وأوضحوا أن الوزارة أنجزت عدداً من البرامج والأنشطة للقضاء والتخلص من الأمراض والحد منها وفق توجهات منظمة الصحة العالمية، منها برنامج التحصين الموسع وبرنامج مكافحة الدرن وبرنامج الحد من التهاب الكبد البائي بي وبرنامج استئصال شلل الأطفال وغيرها. وأشاروا إلى أن التعاون مع الهيئات الصحية لتنفيذ خطط الوقاية من الأمراض والتوعية الصحية على مستوى التشريعات وأدلة العمل ومستوى تنفيذ البرامج الوطنية وفي مجال توفير الإحصائيات والمقاييس الخاصة بأداء البرامج الوطنية. كما أكدوا قلة المسوح الدورية خصوصاً الوطنية والإقليمية والعالمية، التي تعد أهم الأدوات للوقوف على وضع الأمراض في المجتمع، وذلك لقلة الميزانيات المخصصة والكوادر المؤهلة والمدربة على تنفيذ تلك المسوحات. وفيما يتصل بمحور الأمراض النفسية، أشار ممثلو الوزارة إلى إنجاز مسودة مشروع قانون الصحة النفسية عام 2011، وطرحت المسودة للمراجعة للمعنيين كافة في الدولة وبانتظار رد الجهات المعنية تمهيداً لرفعها إلى المجلس الصحي. وأكدوا عدم وجود دراسات مسحية لتحديد الحالات المصابة على مستوى الدولة، وأنه يتم بشكل دوري توظيف حملات عدة لعامة المجتمع وللمستهدفين مثل المراهقين، إضافة إلى استخدام وسائل أخرى مثل توزيع نشرات لتوعية الأهالي وزيارة المدارس لتوعية الطلبة. وحول ملاحظات اللجنة عن تراخيص مزاولة المهن والأنشطة الطبية في الدولة، أوضح ممثلو وزارة الصحة أنه تم توحيد إجراءات التقييم للأطباء والمهن الطبية الفنية الأخرى، بين وزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية من تطبيق نظام توحيد التقييم والترخيص الموحد بالدولة، وأن المعايير العالمية لهذا النظام والامتحانات الإلكترونية التي تجري من خلال الشركات العالمية المتعاقد معها لهذا الغرض كفيلة باستقطاب الكوادر الطبية، والطبية المساعدة الماهرة والمتميزة. وأكد ممثلو الوزارة بأن الوزارة تفسح المجال للأطباء وممارسي المهن الطبية الأخرى للحصول على البعثات الدراسية داخل الدولة وخارجها بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي إضافة إلى إعطائهم الفرصة للالتحاق بالمؤتمرات الطبية العالمية والإقليمية خارج الدولة.