تنفق المملكة جل مواردها المالية على التنمية، وأجزم أنها ترغب في إنفاق المزيد للتعجيل في استكمال البنى التحتية، لولا محاذير الاستيعاب، وقدرة قطاع الإنشاءات على الإنجاز. ليس بالأمر الهين ضخ مئات المليارات سنويا في الاقتصاد، إنها سياسة التنمية التي لا تقف عند حد. الإنفاق الحكومي التوسعي قادر على تحريك كل آلة موجودة على أرض الوطن. تخصيص الجزء الأكبر من الميزانية للتعليم يعني أن الحكومة ماضية في سعيها الحثيث نحو تطويره، وتحسين مخرجاته، وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية ذات العلاقة بالبطالة وسوق العمل. الإنفاق على التعليم يصنف ضمن الإنفاق الاستثماري طويل الأمد، فبناء الإنسان وتطوير قدراته العلمية والعملية هو السبيل الأمثل لتحقيق أسس التنمية المستدامة التي يبحث عنها الجميع. هدف التحول نحو الاقتصاد المعرفي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المخرجات المتميزة للتعلم العام والجامعي، وأحسب أن سياسة المملكة تركز على هذا الجانب كثيرا، خصوصا في التعليم العالي الذي يشهد توسعا غير مسبوق في عدد الجامعات، وتنوعا في التخصصات، إضافة إلى ما يحققه برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي من فوائد كثيرة لتحسين المخرجات العلمية النوعية التي يعول عليها كثيرا في التنمية. تحقيق النمو أمر مهم، ولعل زيادة النمو في القطاع غير البترولي أمر يبعث على التفاؤل. توجه الحكومة نحو قطاع الصناعات التحويلية سيكون له بالغ الأثر على تطور سلسلة الصناعات المحلية، وزيادة الناتج الإجمالي، وخلق الوظائف، إضافة إلى خلق مزيد من الفرص الاستثمارية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. الإنفاق الحكومي التوسعي أسهم بشكل كبير في دعم القطاع الخاص، والقطاع الصناعي على وجه الخصوص، وهو قادر ــ وفق الاستراتيجيات المحكمة ــ على تطوير قطاع الصناعات المحلية والتوسع فيها وجعلها المحرك الرئيس للاقتصاد والمحقق لهدف التنمية المستدامة.