تمكنت المملكة من خفض نسبة الأمية 61% خلال تسع سنوات فلم يعد لدينا بعد هذا الخفض سوى ما نسبته 6.81% من الأميين والأميات ذكورا وإناثا، وذلك إنجاز جيد لا يحقق الهدف المعلن الذي تم الاتفاق عليه في منتدى دكار فحسب بل يحقق بعض ما يتطلع إليه المواطنون كذلك وما تسعى إليه الدولة من وراء خططها التربوية والميزانيات التي ترصدها لنشر التعليم. خفض نسبة الأمية أو حتى محوها تماما أمر جيد غير أن علينا ألا نعتبره إنجازا عظيما في حد ذاته، ذلك أن مفهوم الأمية قد تغير فلم يعد هاجس الشعوب المتقدمة أن تتعلم «فك الحرف» ومعرفة القراءة والكتابة ولم تعد تحسب ما يتحقق في هذا الشأن إنجازا، أصبح للأمية مفاهيم أخرى في العصر الحديث وما يحمله من تحديات وما يتطلبه من منجزات ومن مستوى ينبغي أن يتحقق لمن يريدون بناء أوطانهم وتقدم شعوبهم ومشاركة الإنسانية في دفع عجلة الحضارة والتقدم. في اليابان مثلا أصبح مفهوم الأمية مرادفا للعجز عن استخدام وسائل التقنية الحديثة ولو أننا طبقنا هذا المفهوم لوجدنا أننا نحتاج إلى سنوات طويلة وجهود كثيفة لكي نمحو هذه الأمية التقنية، إلا إذا ما اعتبرنا زيارة غرف «الشات» واستخدام «واتس أب» معرفة بالتقنية فعندها بإمكاننا أن نعتبر أنفسنا قد تجاوزنا اليابان بمراحل. وفي دول أخرى أصبحت الأمية مرادفة لأحادية اللغة والعجز عن إتقان لغة أخرى غير اللغة القومية، وإذا ما أخذنا بهذا المفهوم أدركنا أننا نحتاج إلى عقود طويلة لكي نمحو هذه الأمية إلا إذا اعتبرنا أن الجملة أو الجملتين التي يتعامل بها الرجل والمرأة مع السائق الخاص والخادمة في البيت إتقانا للغة فعندها يمكن لنا أن نطمئن إلى أننا «نعرف لغات» وإلى جانب هذين المفهومين للأمية التي ينبغي لنا أن نمحوها هناك أمية التفكير والتي تجعل المرء منقادا دون تفكير لكل من يحاول أن يغريه باتباع هذا المذهب أو ذاك ودفعه إلى هذا التصرف أو ذاك وهذه أخطر أنواع الأمية ومنها تعبر أفكار التطرف ويسعى دعاة التشدد إلى التأثير على أبنائنا وبناتنا، ومواجهة هذه الأمية التي تعني العجز عن التفكير أهم من مواجهة أمية العجز عن القراءة والكتابة ذلك إن نصف المتعلم العاجز عن التفكير أخطر على الأمة ممن لم يتعلم قط.