بحثت المجموعة الاستشارية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات مقومات ومرتكزات التطوير للقطاع في منطقة القصيم، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، وتحسين نوعية الخدمات التي يقدمها القطاع، وتعزيز فرص الاستثمار المتاحة فيه للارتقاء به إلى مستوى الطموحات المنشودة وتحقيق مبدأ المنافسة والشراكة الحقيقية بين قطبي التنمية الاقتصادية. جاء ذلك خلال لقاء عقدته المجموعة امس الاول بغرفة القصيم مع لجنة تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات بالمنطقة والذي أكد فيه أمين عام الغرفة رئيس اللجنة زياد المشيقح أن القطاع يكتسب أهمية كبيرة في تعدد مصادر الدخل وزيادة الناتج المحلي وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال الفعاليات التي ينظمها ويستضيفها وتنعكس بشكل مباشر على تعزيز فرص العمل الحر للشباب الذين يشتغلون في مهن مختلفة توفرها تلك الملتقيات والفعاليات المتنوعة على مدار العام وتدر عليهم عائدا جيدا, منوها بمستوى المتابعة والاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز لتذليل المعوقات التي تواجه تطوير القطاع, لافتا إلى أن منطقة القصيم وعبر بيت رجال الأعمال بالمنطقة لديها روزنامة من برامج المسؤولية والشراكة المجتمعية المعتمدة خلال العام الحالي، وقد حققت البرامج المنفذة منها نجاحا ملموسا، كما وقعت عدداً من الاتفاقيات لتنظيم فعاليات وملتقيات اقتصادية وتسويقية لفرص الاستثمار بالمنطقة، يشارك فيها نخبة من المختصين والمهتمين. من جانبه أشاد عبدالله الجهني رئيس المجموعة الاستشارية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات بمستوى التطور الذي حققه البرنامج وتوسع الأنشطة التي يقيمها على مستوى مختلف مناطق المملكة, موضحاً أهمية الاعتماد على المهنية والعمل المؤسسي لتحقيق أفضل النتائج وبناء مبادرات للفعاليات ترتكز على المزايا النسبية وفرص الجذب الواعدة التي تتمتع بها كل منطقة وتميزها عن الأخرى, ومؤكداً على ضرورة تضافر الجهود لتذليل الصعوبات التي يعاني منها القطاع. وبين أن اللقاء فرصة مواتية لتوسيع نسبة مساهمة سيدات الأعمال في القطاع, مشدداً على أهمية التوعية والتثقيف والتعريف بالأنظمة والآليات والشروط المتبعة في إصدار التراخيص لإقامة المعارض والمؤتمرات.