دعا أصحاب أعمال وزارة الصناعة إلى إجراء دراسة شاملة حول ما أعلنت عنه من نيتها فتح الباب أمام الراغبين بالحصول على سجلات تجارية افتراضية تسمح بمزاولة 12 نشاطاً تجارياً دون شرط الحصول على عنوان مقر عمل تجاري العمل من المنزل، وقالوا إن ذلك سيضع أصحاب الأنشطة التجارية الذي يتحمّلون تكاليف تشغيل ويدفعون إيجار مقر ورسوم للحكومة في منافسة غير عادلة مع غيرهم من أصحاب السجلات الافتراضية المتحررين من دفع تلك التكاليف. ومن الأنشطة التجارية المرتقب أن يشملها القانون الترجمة والتصوير الفوتوغرافي والاستشارات الإدارية والتصميم الجرافيكي وتصميم مواقع الانترنت وغيرها. وقالت زهراء طاهر وهي صاحبة شركة صغيرة إن الجميع مقتنع بأهمية إتاحة الفرصة أمام رواد الأعمال والمبتكرين وأصحاب الأفكار بتحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية قائمة دون تحميلهم أعباء كثيرة، لكن وزارة التجارة مدعوة اليوم للتطمين أصحاب الأعمال حاليا من أعمالهم لن تتضرر من التنافسية مع نظرائهم الذين يعملون من المنزل. وقالت طاهر يجب علينا ألا نشجع أصحاب الأعمال أنفسهم على إغلاق مكاتبهم توفيرًا للنفقات والعمل من المنزل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة حاليًا. واعتبرت أن على وزارة التجارة الإجابة على العديد من الأسئلة من قبيل من سيحمي المستهلك الذي يأخذ المنتج أو الخدمة من مصنع أو مقدم خدمات يعمل في منزله؟ وما أدوات الوزارة للرقابة على جودة المنتجات والخدمات؟ وما الإجراءات الرادعة؟ وما المعايير التي سيحصل بموجبها أصحاب السجلات التجارية الافتراضية على دعم تمكين؟ على صعيد متصل أكدت طاهر أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين هي الأشد تأثراً بالأزمة الاقتصادية الحالية وركود السوق، في وقت لدى هذه المؤسسات قدرة كبيرة وديناميكية التحمل بل والنمو، وطالبت الحكومة بمنح هذه المؤسسات حصة كوتا من المشتريات الحكومية، وقالت طالما سمعنا عن أهمية توجيه الدعم الحكومي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واعتقد أن هذا هو الوقت الأكثر إلحاحا لترجمة الأقوال إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع، وأشارت إلى أن توفير الحماية للمؤسسات البحرينية لا يعني التخلي عن الاقتصاد الحر. من جانبه اعتبر رئيس جمعية البحرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدكتور عبدالحسن الديري، أن عزم وزارة الصناعة والتجارة منح سجلات تجارية افتراضية هو أمر جيد بالمجمل، من شأنه دعم رواد الأعمال على وجه الخصوص. وقلل الديري من التأثيرات السلبية على أصحاب الأعمال الحاليين، وقال: القانون الجديد عند صدوره سيتيح خيارات أكبر أمام المستهلك، فمن يرغب بالحصول على خدمة أو منتج بمواصفات جيدة يتجه لشركة لديها مقر وموظفين، ويدفع أكثر، أما من يرغب بالمغامرة في الحصول على منتج أو خدمة مقدمة من المنزل فيدفع أقل دون أن يتوقع أن يحصل على نتائج أعلى. لكنه دعا وزارة التجارة إلى إجراء تقييم دوري للقانون بعد تطبيقه، بهدف القيام بعملية تصويب وتطوير مستمرة، وقال آخر ما نريده هو خروج المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من السوق نتيجة الإضرار بتنافسيتها. هذا، وتقول وزارة الصناعة والتجارة إن السجلات الافتراضية تهدف إلى تشجيع البدء في ممارسة الأعمال التجارية، إذ يعتبر الحصول على مقر عمل كمتطلب للحصول على سجل تجاري من أصعب العوائق للبدء في نشاط تجاري في البحرين خصوصًا للمشروعات الصغيرة. المصدر: خالد موسى