استدعت وزارة الخارجية السودانية اليوم الاربعاء القائم بالأعمال الامريكي المعتمد لديها جون لانير لابلاغه احتجاجا رسميا على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة الى مجلس الأمن بشأن تمديد ولاية فريق الخبراء فيما يتعلق بالقرار رقم 1591 وإضافة فقرات بشأن تعدين الذهب في السودان. وقالت الوزارة في بيان صحفي ان وكيل الوزارة عبدالغني النعيم نقل الى لانير "ان مشروع القرار يتناقض مع الروح العامة للعلاقات الثنائية خاصة في ضوء زيارة المبعوث الامريكي مؤخرا للسودان ولقاءات وزير الخارجية ابراهيم غندور مع الرئيس الامريكي باراك اوباما في اديس ابابا ومع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في مناسبات عدة فضلا عن الزيارات المتبادلة على مستويات اخرى بين البلدين". وشدد البيان على ان مساعي الولايات المتحدة بشأن مشروع القرار تتناقض مع مساعي التعاون الجاري بين البلدين في عدد من القضايا الاقليمية. وذكر ان "السودان كان يتطلع الى فتح صفحة جديدة مع الادارة الامريكية فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والتعاون الاقليمي والدولي" مشيرا الى ان رعاية واشنطن لمشروع القرار "مخيبة للآمال وتتجاهل كل التعاون المذكور" كما انها تستبعد الاشارة للمجموعات المسلحة وزعزعتها للأمن والاستقرار ليس في السودان فحسب وإنما في دول الجوار. وطالب القائم بالأعمال لانير ابلاغ بلاده "امتعاض" السودان من "الاستهداف الامريكي" لمورد السودان والعقوبات الامريكية المفروض عليه. من جانبه اكد لانير وفقا للبيان عزم الادارة الامريكية على الحوار مع السودان و استعداد للتفاوض معه حول مختلف القضايا ومد جسور التعاون وبناء الثقة واعداد خارطة طريق لتطوير وتطبيع علاقات البلدين على المدى البعيد. ويناقش مجلس الأمن في جلسته في وقت لاحق اليوم الاربعاء مشروع قرار "لتجديد عمل بعثة عمل الخبراء الخاصة بالعقوبات على الحكومة السودانية" بالاضافة الى موضوع "العقوبات على منتج الذهب السوداني" بدعوى ان الحكومة السودانية تستخدمه في اشعال الحرب في اقليم دارفور الواقع غربي البلاد وولايتي (جنوب كردفان) و(النيل الازرق) الجنوبيتين. وكان مجلس الامن الدولي اصدر في 29 مارس 2005 القرار رقم 1591 الذي نص على "فرض عقوبات على الافراد المسؤولين عن فظائع ارتكبت بحق المدنيين في اقليم دارفور الغربي وعلى الذين ينتهكون الهدنة هناك تتضمن حظر سفرهم وتجميد اموالهم" على ان يبدأ تنفيذ العقوبات بحقهم خلال 30 يوما. كما اصدر مجلس الامن قرارا ثانيا حمل الرقم 1593 ونص على "احالة كل من يثبت تورطه بالقيام بأعمال قتل وعنف وانتهاك لحقوق الانسان في اقليم دارفور على المحكمة الجنائية الدولية" والذي بموجبه تمت احالة الرئيس السوداني عمر البشير واخرين للمحكمة الدولية التي اصدرت مذكرتي توقيف بحقه.