بحث وفد من اللجنة الصناعية برئاسة عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض المهندس سعد المعجل مع الامين العام للمجلس الاقتصادي الاعلى الدكتور ماجد بن عبدالله المنيف خلال لقائهم به مؤخرا التحديات والقضايا التي تواجه المستثمرين في القطاع الصناعي، وسبل المشاركة في المرئيات المتعلقة بهذا القطاع الهام بما يضمن تحقيق دوره في دعم الاقتصاد الوطني. وأوضح المهندس المعجل أن اللقاء ناقش جملة من القضايا على رأسها قضية الغاز التي يشتكي منها المستثمرون في قطاع الصناعات التحويلية مشيرا الى ان عدم استفادة شركات القطاع من الميزة الممنوحة للشركات الصناعية الاساسية الكبرى في هذا الجانب تؤثر على نمو القطاع الذى له دور فاعل في القيمة المضافة في الناتج المحلي وتوفير مزيد من فرص التوظيف للسعوديين، وقال إن اللقاء تطرق الى الارتفاعات المضطردة في التعريفة الكهربائية المفروضة على القطاع مؤكدا وجود توجه لدى الشركة السعودية للكهرباء لتبني مبدأ تحميل القطاع التجاري والصناعي جزءا كبيرا من الزيادات مشيرا الى ان خطط الشركة لزيادة التعرفه ستؤثر على القطاع الصناعي. وقال ان من الموضوعات التي بحثها اللقاء سبل تشجيع الشركات الكبرى لإيجاد منتجات تساعد على تطوير الصناعات التحويلية بدلاً من التصدير وذلك من خلال تحفيزها ووضع الانظمة التي تشجع على ذلك مثل وضع ضريبة الغاز، والاستماع لوجهة نظر مستثمري قطاع الصناعات التحويلية المتوسطة والصغيرة حيث يجب ان تحظى بالمزيد من العناية والأهمية كتلك التي تمنح للصناعات البتروكيماوية وبحث طرق معالجة تدني نسبة الصناعة التحويلية البلاستيكية في الناتج المحلي 12% وسبل دعمها، مشيرا الى انها تعاني من زيادة تعرفه الكهرباء وتكاليف العمالة وارتفاع اسعار المواد الاساسية موضحا انه رغم قيام شركات هذا القطاع بتوطين الوظائف إلا أنها لا تجد الفرص الكافية للنمو وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي. وأضاف المعجل أن اللقاء ناقش وسائل ايجاد الحلول لعدم توفر اللقيم من الغاز والوقود موضحا ان هذه المشكلة تؤثر سلباً على أداء صناعة مواد البناء معربا عن رغبة الصناعيين في ان يتبنى المجلس القيام بدراسة حول هذا الموضوع مؤكدا ان اللجنة الصناعية بالغرفة ستساهم في تقديم المعلومات الدقيقة للجهات التي تقوم بإعداد الدراسة، وقال إنه قد تم بحث طرق معالجة مشكلة ايقاف طلبات انشاء مصانع الخزف في المناطق التي تتواجد بها هذه الصناعة وتوجيهها للمناطق الاقل نمواً مشيرا الى عدم توفر الاراضي الصناعية والبنية التحتية، وشرط الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة البترول قبل انشاء مصانع مواد البناء يؤثران على تحقيق ذلك. وقال إن اللقاء تطرق الى القرارات السالبة التي تصدر من الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي موضحا انه قد تمت المطالبة بأن تصدر القرارات عن طريق المجلس الاقتصادي الاعلى حيث ان التواصل مع القطاع ضروري ومهم قبل اصدار القرارات والقوانين التي تسن بين الحين والآخر وآليات تنفيذها التي قد تخنق الصناعة استراتيجياً وتحد من نموها ان لم تكن مدروسة بشكل جيد بحيث لا يكون لها أثر سلبي على المدى الطويل، كما تناول اللقاء تطبيق برامج التوازن الصناعي على المشاريع الحكومية وشبه الحكومية، والمطالبة بإيجاد قاعدة بيانات عن المواد والصناعات كاملة وشاملة من الجمارك والإحصاءات العامة ووزارة التخطيط. وبين المعجل أن الامين العام للمجلس الاقتصادي الاعلى أكد أن المجلس يعمل على دراسة كيفية تمرير الميزة النسبية من الصناعات الاساسية للصناعات التحويلية، حيث اوضح أن هناك مشروعا لتشجيع نمو الصناعات التحويلية رفع لهيئة الخبراء مؤكدا أن القطاع الصناعي سيكون الرائد في اية عملية تنويع اقتصادي وله الاولوية في نجاح خطط التنمية الاقتصادية، وقال إن الامين العام أكد أن هناك تحديات تواجه القطاع الصناعي في المملكة وان التعاون والتواصل المستمر ما بين القطاع والجهات الحكومية والمجلس مهم لحل كل القضايا حيث ان المجلس لا يستطيع العمل بمعزل عن القطاع الصناعي، مشيرا الى تأكيده على اهمية مشاركة القطاع الصناعي في مشروع توطين الوظائف داعيا المستثمرين في القطاع الصناعي للاستفادة من مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي حيث تم اختيار تخصصات تناسب سوق العمل.