تصاعدت الاحتجاجات في اقليم كردستان العراق اليوم (الثلثاء)، بعد أن كشفت الحكومة عن إجراءات تقشفية جديدة لتجنب انهيار الاقتصاد الذي يقول مسؤولون إنه قد يقوض جهود الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). وقطع بعض مقاتلي البيشمركة الكردية الطريق الرئيس خارج قاعدتهم في مدينة السليمانية في اليوم الثالث من اضرابات واحتجاجات نظمها افراد من الشرطة وموظفون حكوميون آخرون يطالبون بصرف رواتبهم. وفي الاسبوع الماضي قالت حكومة كردستان العراق، التي تضررت بشدة من انهيار أسعار النفط العالمية، إنها لن تدفع سوى جزء من رواتب العاملين في الدولة حتى تتحسن أوضاعها الاقتصادية. ولا تشمل الإجراءات الجديدة العاملين في وزارة الداخلية أو البيشمركة الذين دفعوا تنظيم "الدولة الإسلامية" للتقهقر في شمال العراق لكن حكومة الاقليم متأخرة بضعة أشهر في صرف رواتبهم. وقال أحد المتظاهرين لقناة "ان ار تي" التلفزيونية المحلية إنه لم يقبض راتبه منذ أربعة أشهر وأضاف: "صراحة البيشمركة لم يعد باستطاعتها تحمل ذلك". وقال آخر من أفراد البيشمركة "الحكومة فقدت شرعيتها. يتعين عليها إتاحة الفرصة لغيرها". وحذر مسؤولون أكراد من أن الأزمة الاقتصادية قد تزيد من الانشقاقات بين صفوف البيشمركة وطلبوا من قوى أجنبية منها الولايات المتحدة تقديم المساعدات المالية. وتظاهر رجال الشرطة كذلك في كويا وحلبجة وجمجمال. وفي الأيام القليلة الماضية نظمت بعض الاضرابات والمظاهرات الصغيرة في أربيل عاصمة الاقليم إذ يندر التعبير عن الغضب العام. وتوقف ازدهار اقتصادي استمر عشرة أعوام فجأة في العام 2014 عندما خفضت بغداد تمويلها للاقليم بعد أن أقام خط أنابيب نفط خاصاً به إلى تركيا وبدأ في التصدير بشكل مستقل. وترك ذلك الاقليم المتمتع بالحكم الذاتي يواجه صعوبات في تدبير رواتب العاملين بالحكومة والبالغة 875 بليون دينار عراقي (800 مليون دولار) شهريا. وحاولت حكومة الاقليم تعويض النقص بزيادة صادراتها المستقلة من النفط إلى نحو 600 ألف برميل يوميا لكن عند مستويات الأسعار الراهنة ما زال الاقليم يعاني من عجز يتراوح بين 380 بليون و400 بليون دينار عراقي (717 مليون دولار). وفاقمت الحرب على التنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وتدفق أكثر من مليون نازح بسبب أعمال العنف في بقية أرجاء العراق من الأزمة التي نتجت كذلك عن سنوات من سوء الإدارة والفساد بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في العام 2003.