استبعدت الوكالة الدولية للطاقة أمس، تحسن أسعار النفط، واعتبرت «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) مسؤولة عن وفرة العرض الحالية في السوق. وأشارت في تقريرها الشهري إلى أن «من الصعب تصور كيف يمكن أسعار النفط أن ترتفع بصورة ملحوظة في المدى القصير في حين أن السوق متخمة بالنفط»، مشيرة إلى «أن أخطار تراجع الأسعار في المدى القصير باتت أكبر». وأضاف التقرير: «قبل إعلان الانتصار على القوى التي تدفع أسعار النفط إلى التراجع، علينا أن نفهم العوامل الرئيسة التي تدعو إلى التفاؤل». وبعد تفنيد العوامل التي تدفع الأسعار إلى الارتفاع، ومن بينها أولاً توقع حصول اتفاق بين المنتجين الأعضاء وغير الأعضاء في «أوبك» على خفض الإنتاج، كتبت المنظمة أن «هناك احتمالاً ضئيلاً جداً بأن يتم التنسيق لخفض الإنتاج». واعتبرت وكالة الطاقة أن هناك رؤية سائدة في السوق بأن بلدان «أوبك» ستبطئ الزيادة في إنتاجها ما عدا إيران. لكنها أشارت إلى أن إنتاج العراق بلغ مستوى قياسياً جديداً في كانون الثاني (يناير)، وأن هناك مؤشرات على أن السعودية زادت صادراتها. وكتبت الوكالة أن منظمة «أوبك» مسؤولة عن التخمة الحالية في سوق النفط بسبب إمدادات السنة الماضية. وفي حين لم تتغير مستويات إنتاج الدول غير الأعضاء في «أوبك» منذ سنة وبلغت 32,6 مليون برميل يومياً في كانون الثاني (يناير)، كانت إمدادات «أوبك» أعلى بـ 1.7 مليون برميل يومياً مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه قبل سنة. وجاء في تقرير الوكالة: «يعود إلى منظمة أوبك التقرير في شأن خفض الإنتاج أو عدم خفضه، سواء وحدها أو بالتنسيق مع منتجين آخرين، لكن الاحتمال ضئيل جداً بان يتم التنسيق لخفض الإنتاج». وأضافت: «عند المستويات الحالية، فإن إنتاج أوبك يعني أن مخزون النفط سيزداد». ورأت أن «نمو الطلب العالمي على النفط سيتراجع في شكل كبير» في 2016 إلى 1,2 مليون برميل يومياً مقارنة مع 1.6 مليون برميل يومياً في 2015 عندما سجل أعلى مستوى له خلال خمس سنوات. بذلك عدلت الوكالة توقعاتها في شأن الطلب العالمي على النفط في 2016 إلى 95.6 مليون برميل يومياً بانخفاض 0.1 مليون برميل يومياً.   الكويت وإيران إلى ذلك، أعلن العضو المنتدب للتسويق العالمي في «مؤسسة البترول الكويتية» نبيل بورسلي، أن بلاده تعتزم رفع إنتاجها من النفط إلى 3.15 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من 2016 مقابل ثلاثة ملايين برميل يومياً حالياً. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عنه قوله إن هذه الزيادة «تستدعي قيام المؤسسة بالبحث عن تعاقدات وزبائن جدد لتسويق منتجاتها». وأضاف أن المؤسسة «في صدد التوقيع قريباً على عقود جديدة في السوق الأوروبية». وأشار إلى أن العقود التي ستبرمها المؤسسة مع عدد من الشركات الأوروبية ستكون «بأسعار جيدة وبكميات كبيرة». وأكد أن هبوط أسعار النفط الحالي الذي وصفه بالكبير، يعود إلى عوامل عديدة، من أبرزها الفائض الكبير في إنتاج النفط، سواء من أعضاء منظمة «أوبك» أو خارجها، وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي، إضافة إلى عودة إيران إلى الإنتاج بكميات كبيرة وزيادة إنتاج العراق. وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة نزار العدساني، إنها تسعى إلى التخلص من أصولها الخاسرة في إطار التكيف مع هبوط أسعار النفط وانخفاض الإيرادات العامة للدولة. ونقلت «كونا» عن العدساني قوله: «بدأنا الأسبوع الماضي بإجراءات بيع مصفاة يوروبورت وأخذنا قراراً بإغلاق مصنع الأسمدة التابع لشركة صناعة الكيماويات البترولية، التي بدورها لديها خطة عمل لإغلاق المصنع والاستغلال الأمثل للقوى العاملة في مصانع أخرى سواء في البتروكيماويات أو الشركات المساندة». وقال العدساني اليوم، إن عجز الموازنة الكويتية سيصل إلى بليوني دينار (نحو 7 بلايين دولار) في السنة المالية الحالية 2015- 2016. وأشار إلى أن متوسط سعر برميل النفط الكويتي بلغ 43 دولاراً في السنة المالية الحالية وقد يصل إلى 41 أو 42 دولاراً في نهايتها. ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية «شانا» عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، قوله إن تطوير صناعة النفط يحتاج استثمارات بقيمة 200 بليون دولار خلال الأعوام المقبلة ينبغي أن يأتي معظمها من خارج البلاد. وقال الوزير: «نحتاج استثمارات بقيمة 200 بليون دولار (...) للوصول إلى أهداف التنمية». وأضاف: «سنحصل على 15 إلى 20 بليون دولار من صندوق التنمية الوطنية لكن الموارد الداخلية لا تكفي لتلبية احتياجاتنا».   الأسعار في السوق، ارتفعت أسعار النفط معوضة بعض الخسائر جراء موجة البيع في أسواق المال لكن تقريراً أظهر أن الإمدادات لن تتراجع سريعاً بما يكفي لانحسار تخمة المعروض العالمي حد من المكاسب. وقال المحلل لدى «بي إن بي باريبا»، غاريث لويس ديفيز: «يتمثل الموضوع الأساس الذي يشغل السوق حالياً في موعد توازن العرض والطلب، وما نراه هنا هو أن وكالة الطاقة الدولية تشير إلى أن ذلك سيستغرق مزيداً من الوقت في المستقبل». وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 37 سنتاً إلى 33.25 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف 54 سنتاً إلى 30.21 دولار للبرميل. في السياق قال رئيس بحوث السلع الأولية لدى بنك «غولدمان ساكس»، جيف كوري، لتلفزيون «بلومبرغ» إن هناك احتمالاً لهبوط أسعار النفط دون 20 دولاراً للبرميل إذا جرى تخطي الطاقة التخزينية. وأضاف أن مستوى «العشرين دولاراً يستند إلى ما نسميه الكلفة النقدية، ما يعني أنه حالما تتخطى الطاقة التخزينية يتعين هبوط الأسعار دون الكلفة النقدية لأنه يكون عليك وقف الإنتاج في شكل شبه فوري.