اعتبر النائب عبدالرحمن بوعلي ان نسبة وفيات مرضى السرطان كبيرة جدا حيث بلغت 13%؛ وقال بأن الوضع الصحي "مأساوي" على صعيد الاهتمام بالمرضى في المراكز الصحية. كما أشار إلى وجود فساد على صعيد ابتعاث المرضى المصابين بالسرطان للخارج؛ وقال "هناك رؤوس قد أينعت في وزارة الصحة وقد حان قطافها؛ وأنا أتكلم عن بعض المسؤولين في الوزارة". من جانبها اعتبرت وزيرة الصحة فائقة الصالح ان "الموضوع موجع؛ لا نتمنى حصول أي وفيات؛ ولكن المرض ينتشر في كل دول العالم". وأضافت في مداخلة لها بمجلس النواب صباح أمس"الكشف المبكر يساعد في السيطرة على المرض والتقليل من الوفيات؛ وهنا يأتي دور الثقافة المجتمعية ومبادرة الشخص نفسه لطلب الكشف مبكرا". واعتبرت الوزيرة ان علاج السرطان بالخارج مكلف جدا وان الوزارة تتجه للاعتماد على نفسها في العلاج؛ نافية وجود اي فساد على هذا الصعيد؛ وقالت "لا يوجد اي تفرقة بين غني او فقير او غيره؛ ولكن الامر يخضع للتقييم الطبي". وعاد بوعلي ليتهم وزارة الصحة بالتباطؤ في إنشاء مركز السرطان والذي أمر به جلالة الملك، كما وجّه اتهاماً بوجود محسوبيات في ابتعاث المرضى للخارج، وقال "أصحاب النفوذ والأغنياء يتم إرسال أبنائهم للعلاج بالخارج فيما يموت المواطن الفقير ويصعب عليه الحصول على سرير في قسم الأورام"، واصفًا القسم بالـ فقير وقال القسم قديم ويحتوي على أسرة محدودة ويفتقر للمعدات والآلات وقد يموت المريض أو تزداد حالته سوءًا وهو ينتظر الحصول على موعد للعلاج. فيما ردّت عليه الوزيرة "المواطنون جميعهم سواء، بلا استثناء ولا نميز الغني من الفقير"، وقالت هناك حالات تستدعي أن ترسل للعلاج في الخارج فيما أن هناك بعض الحالات يتوفر علاجها في البحرين وطالما أن العلاج متوفر لا حاجة لإرسال المريض للخارج. وشددت على أن الوزارة لا تميّز ولا تخلق تفرقة بين المواطنين أبدًا. وذكر بوعلي أن أحد أهم أسباب المرض في البحرين هو احتساء الكحول والتدخين، موضحاً أن الوزارة إحدى الجهات المسؤولة عن إعطاء التراخيص لمقاهي الشيشة والتدخين، وطالب بوعلي بإغلاق جميع محلات الشيشة خاصة وأن المرض يتسارع في الانتشار في البحرين. وبيّنت الوزيرة أن القضية تتداخل فيها عدة وزارات مثل وزارة التجارة والبلديات مشيرة إلى أن المقاهي والمحلات لا تقتصر على وزارة الصحة فقط مؤكدة على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية لمكافحة الأمر.