قال مكتب رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما إن الرئيس اقترح أن يحدد المراجع العام ووزير المالية المبلغ الذي يجب أن يسدده مقابل إصلاحات أجريت بأموال الدولة لمنزله الريفي، وهو الأمر الذي أثار جدلا. وقالت المدعية العامة ثولي مادونسيلا في تقرير عام 2014 إن زوما استفاد من دون وجه حق من بعض التحسينات التي تكلفت قرابة 250 مليون راند (15 مليون دولار)، وشملت حظيرة مسيجة للماشية ومدرجا. وأضافت مادونسيلا أنه يتعين على زوما أن يدفع تكاليف التجديدات غير الضرورية لكن الرئيس نفى ارتكاب أي مخالفة. ومنذ ذلك الحين تهاجم أحزاب المعارضة زوما في البرلمان بسبب رفضه دفع الأموال. وقالت الرئاسة في بيان صدر في وقت متأخر أمس الثلاثاء إن زوما اقترح أن يحدد المراجع العام ووزير المالية المبلغ المستحق عليه لحسم النزاع.