توعدت الإدارة العامة للمرور في الرياض، العاملين على توصيل الطلبات المنزلية بمصادرة دراجاته النارية في حال عدم الالتزام بالأنظمة المرورية. وقال لـ "الاقتصادية" العقيد علي عبد الله الدبيخي مدير مرور الرياض، إن رجال المرور سيحجزون الدراجات النارية المخصصة لتوصيل الطلبات داخل الأحياء، وتحديدا التي لا يلتزم قائدوها بالاشتراطات المرورية التي تؤكد أهمية وجود لوحة للدراجة ورخصة قيادة وارتداء الخوذة أثناء القيادة. ونبه المرور على أصحاب المحال التجارية والمطاعم بأهمية التزام قائدي الدراجات النارية المستخدمة في توصيل الطلبات بالأنظمة المرورية. ولفت العقيد الدبيخي إلى أن الحملات المرورية مستمرة على كافة الأحياء وعلى فترات غير محددة، للعمل على فرض النظام، والحد من التجاوزات والمخالفات المؤثرة على السلامة المرورية. وحول ما أثير من تسجيل رجال المرور مخالفات دون إيقاف السائق، قال مدير مرور الرياض إن التعليمات والأنظمة تؤكد أن المخالفات تعطى للمخالف بعد استيقافه، باستثناء مخالفة الوقوف الخاطئ، مبيناً أن التوقف في أماكن غير مخصصة للتوقف مخالفة مرورية تستوجب التصدي لها، وإن هناك متابعة للسيارات المتوقفة بشكل خاطئ أو في مواقف غير مخصصة للوقوف، حيث سيتم تسجيل مخالفة على قائد السيارة في حالة وجوده أو على المركبة في حالة توقفها في مكان مخالف للنظام، وعدم وجود القائد لحظة تحرير المخالفة. وستعمل فرق المرور على تطبيق الأنظمة التي تكفل سلامة السائق ومستخدمي الطريق، مثل السرعة الزائدة في المناطق غير المغطاة بكاميرات "ساهر"، وتجاوز الإشارة، واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان، إضافة إلى العمل على التصدي لمخالفات الوقوف الممنوع، وذلك في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الطريق أمام حركة السير. وأكد العقيد الدبيخي أنهم يعملون على تنفيذ حملات ميدانية مكثفة على كافة أحياء الرياض، لرفع مستوى الضبط المروري والتصدي لأي تجاوزات من شأنها أن تؤثر على سلامة مستخدمي الطريق، مبيناً أن الحملات المرورية الميدانية لن تستثني أي مخالفة يخالف عليها نظام المرور. وفي الشأن نفسه، ذكرت إحصائيات جديدة لمرور الرياض أخيرا، أنه تم حجز 2400 دراجة نارية العام الماضي، بينما بلغ عدد الدراجات المحجوز عليها خلال الشهرين الماضيين "تشرين الثاني "نوفمبر" وكانون الأول "ديسمبر" 150 دراجة، وأن عدد الدراجات التي تم إطلاق بعد تصحيح وضعها بلغ 450 دراجة. وكانت الشؤون البلدية والقروية قد أصدرت لائحة خدمة التوصيل المنزلي، التي تقدمها المطاعم والكافيتريات ومطابخ الولائم والأسواق المركزية والبقالات أو ما يماثلها من الخدمات التي تقدم للمستهلكين. وتضمنت اشتراطات الحصول على خدمة التوصيل أن يقدم صاحب المنشأة الراغب في خدمة التوصيل المنزلي طلباً للأمانة أو البلدية المختصة، إلى جانب تقديم صاحب الطلب معلومات عن السيارة أو السيارات التي تستخدم، وتقديم معلومات عن العمال الذين سيكلفهم بهذه الخدمة وهي ألا يقل عمره عن 30 سنة، وإذا كان سعودياً لا يقل عمره عن 18 سنة، وإذا كان العامل غير سعودي، فيجب أن يكون على كفالة نظامية للمنشأة التي يقوم بالإيصال بها، وأن يحمل إقامة نظامية، إلى جانب عدم وجود سوابق للعامل لدى الأمانة أو البلدية أو الشرطة، واستكمال جميع الاشتراطات الصحية للعمال، إضافة إلى تعليق العامل البطاقة التعريفية الخاصة بمهنته التي أصدرتها الأمانة في مكان ظاهر أثناء العمل.