دخل «مشاهير تويتر» أصحاب الحسابات «المليونية» على خط الإعلانات التجارية لاقتطاع نصيب من «كعكة» إعلانات الشركات، من خلال أسلوب «الإعلان الخفي»، بحيث لا يظهر صاحب الحساب بأنه يقوم بالإعلان المباشر حتى لا يفقد الصدقية لدى متابعيه. ووجدت هذه الإعلانات ضالتها في حسابات المشاهير، التي لم تقتصر على مشاهير الإعلام والرياضة، بل تخطته إلى دعاة مشهورين، وبحسب معلومات حصلت عليها «الحياة» فإن كلفة التغريدة الإعلانية الواحدة لأصحاب الحسابات المتوسطة التي يتراوح عدد متابعيها بين 100 ألف والمليون تبلغ 2000-5000 ريال، فيما تبلغ كلفة التغريدة الواحدة للحسابات المليونية بين 10-20 ألف ريال، إلا أن الأكثر كلفة هو حساب أحد أشهر اللاعبين السعوديين المعتزلين، وتبلغ كلفة التغريدة الواحدة 30 ألف ريال. ووصف خبراء في مجال الدعاية والإعلان حال وسائل الدعاية «التقليدية» حالياً بأنها «صراع من أجل البقاء»، مشيرين إلى توجه العديد من الشركات والمؤسسات التجارية في المملكة إلى «الإعلان الإلكتروني»، والذي بدأ ينافس «الإعلان التقليدي» بقوة. وأوضح وائل هيلم (مالك شركة دعاية وإعلان)، أن الإعلانات التجارية في الوسائل التقليدية انخفضت بنسبة كبيرة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وعزا ذلك إلى اتجاه المعلن إلى الإعلام «الإلكتروني» الذي فرض نفسه بقوة، نظراً لانخفاض كلفته، وارتفاع نسبة المشاهدة العالية، إضافة إلى أن «الإعلام الرقمي» هو الأداة الإعلامية السائدة حالياً لانتشار مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية، والتي أثبتت حضورها هي الأخرى بشكل لافت خلال الأعوام الماضية. ولفت إلى ابتعاد المعلن التجاري عن وسائل الإعلام «التقليدية»، بسبب انخفاض نسبة القراء في شكل كبير، وأنه يفضل حالياً الإعلان عبر موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر»، و«انستغرام» اللذين يمتلكان نسبة مشاهدة عالية، مؤكداً أن الكثير من الشركات تبحث عن الحسابات الأكثر شهرة أو ما تسمى بالحسابات «المليونية» والتي يمتلك ملاكها أعداداً كبيرة من المتابعين تتخطى حاجز المليون. مشيراً إلى أن كلفة الإعلان عبر هذه الحسابات لا تتجاوز الـ 50 في المئة من كلفة الإعلان في الوسائل الأخرى، إضافة إلى انتشار الإعلان بشكل كبير. وأبان أن بعض الشركات بدأت أخيراً إلى اللجوء إلى مواقع إلكترونية خارجية شهيرة، بغرض عرض منتجاتها في الأسواق العالمية بطريقة جديدة وبأقل كلفة، لافتاً إلى أن بعض الشركات وجدت ضالتها في هذه الطريقة، وهو ما يعتبر نوعاً من تبادل المصالح بين الشركات المحلية المعلنة وملاك المواقع الأجنبية، إذ يجد الأخير أن اختيار المعلن المحلي له لنشر إعلانه نجاح بحد ذاته، ودليل واضح على قوة موقعه الإلكتروني الذي وصلت سمعته خارجياً. وقال المتخصص في الشؤون الإعلانية شجاع خطاب لـ«الحياة»، إن وسائل الإعلان التقليدية تقتصر على الإعلانات عبر الصحف الورقية واللوحات الإعلانية في الطرق والشوارع الرئيسة، موضحاً أن هذه الوسائل أثبتت محدودية جدواها في الوقت الحالي، وعزا ذلك إلى أن قائدي المركبات لا يستطيعون مشاهدة اللوحات الإعلانية أثناء قيادتهم بالشكل المطلوب، بيد أن الوضع يختلف بشكل جذري في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتيح للمستهلك التفاعل مع الإعلان التجاري ومشاهدته بشكل جيد، إضافة إلى عنصر مهم وهو إمكان عمل أكثر من تصميم بطرق مختلفة وبكلفة أقل، ووصوله إلى ملايين المستهلكين. ولفت الخبير الإعلاني ممدوح عبدالرحمن إلى أن المستقبل الإعلاني حالياً في «الصحافة الإلكترونية» وهذا عائد إلى عوامل عدة، منها الاعتماد بشكل كبير على التقنية الحديثة مثل الأجهزة «اللوحية» والهواتف «الذكية»، ومواقع التواصل الاجتماعي والتي فرضت نفسها بقوة، مبيناً أن عدد المشاهدات اليومية على موقع «اليوتيوب» بلغ 195 مليون مشاهدة من أصل 240 مليوناً على مستوى الشرق الأوسط، إضافة إلى أن عدد الحسابات السعودية النشطة على موقع تويتر بلغ 4 ملايين، وفقاً لأحدث إحصاء، لافتاً إلى أن هذه الأرقام غيرت المعادلة لدى المعلن، الذي بدأ يبحث عن الوسيلة الإعلانية الأكثر رواجاً والأقل كلفة. وزاد أن حصة الصحافة الورقية من سوق الإعلان تبلغ 70 في المئة، أي ما يعادل 950 مليون ريال سنوياً من إجمالي حجم السوق الإعلانية السعودية خلال 2013، والذي يبلغ بليوني ريال، إذ جاء توزيع الإعلان بالنسبة لوسائل الإعلام وفق الآتي (70 في المئة للصحافة الورقية، ثم إعلانات الطرق بنسبة 17 في المئة، تليها إعلانات التلفاز والراديو والإعلام الإلكتروني بنسبة 13 في المئة)، بيد أن الوضع اختلف خلال العامين الماضيين في سوق الإعلان السعودية، والتي تعتبر من أهم الأسواق الإعلانية في الشرق الأوسط، إذ تشهد نمواً متسارعاً، لقوة إقبال المستهلكين على شراء السلع المختلفة ولوجود وفرة مالية كبيرة، ما أسهم بشكل كبير في التنافس بين الشركات التجارية العالمية والمحلية لكسب أكبر عدد من المستهلكين، وتحقيق أرباح عالية. وكشف أن حجم السوق ارتفع حالياً بنسبة 100 في المئة، ليصل إلى أربعة بلايين ريال، وعزا ذلك إلى أسباب عدة أهمها توجه جزء من المعلن التجاري إلى الإعلان الإلكتروني، والذي أصبح اللغة السائدة في الإعلان حالياً، إلا أنه أكد أن الإعلام المقروء والمرئي لا يزال يسيطر على سوق الإعلان باعتباره الوسيلة الأكثر موثوقية، إضافة إلى استمراره في الاستحواذ على القراء والوصول إلى الشرائح المتعددة من المستهدفين بالإعلانات.