أكد مسؤولون في وزارة الصحة أن التغيير الهيكلي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن تنظيم القطاع الصحي بالدولة، يهدف إلى إسعاد المجتمع من خلال فصل الشق التشريعي عن الخدمات، للارتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير وتعزيز الخدمات الصحية بشقيها التشخيصي والعلاجي، وصولاً إلى المستويات العالمية، وإلى مجتمع سليم متعافٍ، مشيرين إلى أن القرارات الإبداعية والمبتكرة تتماشى مع المتغيرات التي فرضت نفسها انطلاقاً من مبدأ التنافسية العالمية، ولكي تكون دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة طبياً. وقال الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة، إن التغييرات الهيكلية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المتعلقة بإنشاء مؤسسة لإدارة المستشفيات الحكومية، تهدف إلى تحسين وتطوير الخدمات الصحية، والوصول بها إلى المستويات العالمية، كما ترمي إلى تعزيز وضع ومكانة الدولة في التنافسية العالمية. وأوضح: سموه يستشرف المستقبل، ويريد إسعاد شعب دولة الإمارات، والوصول بالدولة إلى الرقم واحد بحلول 2021، مضيفاً: وما من شك في أن القرارات الأخيرة طالت مجمل العمل الحكومي بكامله، وسنرى نتائجه الإيجابية خلال سنوات قليلة. أفكار مبتكرة من جهته، قال الدكتور أمين بن حسين الأميري، وكيل وزارة الصحة لسياسات الصحة العامة والتراخيص، إن الهيكلية الجديدة للوزارات هي أفكار إبداعية مبتكرة، ومما لا شك فيه أن ما قام به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هو تعديلات جذرية ومبتكرة لهيكلة الحكومة، تتماشى مع المتغيرات التي فرضت نفسها انطلاقاً من مبدأ التنافسية العالمية. وأكد أن المنظومة الجديدة ستبدأ بالإنسان الإماراتي، وتنتهي بوصوله إلى مصاف العالمية، مضيفاً أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ركز على إسعاد المجتمع، من خلال دماء جديدة عاصرت عالم الابتكار والتنافسية، لذا فإن هذه التوأمة متناسقة بمنظومة جميلة، تجمع بين الوزير والمسؤول الشاب المبتكر، مع هيكلية تركز على التنافسية. وقال الدكتور يوسف السركال، وكيل وزارة الصحة لقطاع المستشفيات، إن الممارسات العالمية تؤكد ضرورة فصل الشق التشريعي عن الخدمات، للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتطوير وتعزيز الخدمات الصحية بشقيها التشخيصي والعلاجي، بهدف إسعاد الناس والتخفيف من معاناتهم وآلامهم. وأكد أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مدركة ومستشرفة للمستقبل، وهي حكومة مواكبة للتطورات العالمية في عملها، لافتاً إلى أن الحكومة هي ديناميكية تسعى للتغيير في مصلحة الدولة وإسعاد المجتمع. التنافسية العالمية وقال عوض الكتبي، وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع الخدمات الطبية المساندة، إن التغييرات الجديدة ترمي إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتعزيز مكانة الدولة في التنافسية العالمية. وأضاف أن إنشاء مؤسسة لإدارة المستشفيات سيركز على كيفية تحسين الخدمات التشخيصية والعلاجية، ومواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الصحة، خاصة فيما يتعلق بالأجهزة التي شهدت طفرات نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، غيرت المنظومة الصحية السابقة التي باتت تعتبر إلى حد ما تقليدية. وأشار إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، يتطلع إلى رؤية دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة طبياً، وهذا ما سيتحقق. خطى واثقة في الأثناء، رأى الدكتور جاسم خلفان، رئيس قسم مركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث بوزارة الصحة، أن التغيير في هيكلية الحكومة ودمج بعض الوزارات أتيا متزامنين مع التغييرات في القمة العالمية الحكومية التي تجري فعالياتها في أرض الإمارات ليبرهنا للعالم على أن الإمارات التي نادت بالتغيير من أجل الإنسان والبشرية، هي التي بادرت بذلك من أجل رفعة شعبها وإسعاده، لافتاً إلى أن الإمارات أضحت تمضي إلى المستقبل بخطى واثقة، وذلك من خلال قيادتها الرشيدة التي تطورت بتطور وسائل التواصل الحديثة، واستطاعت أن تطوّعها لما فيه خدمة المواطنين والمقيمين على أرضها، فأهدت العالم تلك القمة التي أضحت محط أنظار العالم، لما يتمخض عنها من نتائج تصب في مصلحة الإنسان، ومبيناً أن هناك دولاً أغلقت كليات الطب، لأن المجتمع فيها أصبح على قدر واعٍ من الثقافة الوقائية من الأمراض. وأضاف الدكتور خلفان أن نتائج تلك القمة ستكون من أفكار القيادة الملهمة للإمارات التي بدورها ستهديها إلى العالم، فبعد مضي عقد من الزمن على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قيادة الحكومة الاتحادية، وبعد التجريب والتأسيس والتنقل في مراحل التفوق ثم الإبداع ثم الابتكار، قام بثورة داخل الهيكل التنظيمي لحكومته، لأن التغيير في نظر سموه يعني الارتقاء إلى ما بعد الابتكار. استقلالية تامة شدد الدكتور حسين عبد الرحمن، وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المراكز والعيادات، على أن إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة المستشفيات يعني فصل الجانب التشريعي عن جانب الخدمات، وأنه سيكون للمؤسسة الجديدة الاستقلالية التامة وميزانية منفصلة عن وزارة الصحة التي تم تغيير اسمها لتصبح وزارة الصحة ووقاية المجتمع.وأوضح أن المسمى الجديد له دلالات واضحة، وهي أن المرحلة المقبلة ستركز على الجوانب الوقائية لمكافحة الأمراض المزمنة التي زادت حدتها بسبب تغير أنماط الحياة، لافتاً إلى أن هذه الأمراض تكلف الدولة مبالغ طائلة سنوياً، ويمكن في حال تعزيز الوقاية الاستفادة من تلك المبالغ في تطوير وتحسين الخدمات.