نظرت محكمة جنايات أبوظبي أمس قضية اتهام شخصين بالاعتداء باستخدام المنشار الآلي أدى إلى بتر إبهام اليد اليمنى للمجني عليه، وقررت تأجيل الدعوى لعرضه على الطبيب الشرعي لبيان نسبة العجز مع تقديم الادعاء بالحق المدني إلى جلسة يوم الأول من مارس/ آذار المقبل. تفصيلاً وقعت مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهمين قبل الواقعة بيوم، ونقلوا خلافاتهم إلى مقر عملهم في ورشة للنجارة، علماً أن المجني عليه شقيق مالك الورشة، وارتفعت وتيرة المشادة الكلامية، وفجأة قام المتهم الأول بتوجيه ضرباته باتجاه المجني عليه مستخدماً المنشار الآلي الذي كان بين يديه آنذاك، وانهال المتهم الثاني ابن أخت للمتهم الأول بالضرب مستخدماً أداة خشبية قوية، ورفع المجني عليه كلتا يديه ليصد الضربات التي تنهال عليه حتى لا يتأذى فإذا بآلة المنشار تقطع إبهام يده اليمنى، وأصيب بجروح متنوعة في اليدين، وعلى إثرها نقل إلى المستشفى ليتلقى العلاج وأجريت له عمليات جراحية وإعادة الإبهام لليد اليمنى. وأوضح المجني عليه خلال الإدلاء بأقواله ويداه مضمدتان جراء الإصابات التي حدثت له أن المتهمين حاولا قتله، مطالباً بالتعويض المدني، واعترف المتهمان بما جرى، وطالب المتهم الأول العفو من المجني عليه لما حدث له، لافتاً إلى أنه حصلت مساعٍ للتسوية فيما بينهم إلا أنه رفض التسوية. وقررت هيئة المحكمة عرض المجني عليه على الطبيب الشرعي لتحديد ما إذا كانت الإصابات من شأنها أن يترتب عليها عاهة مستديمة أو لا، مع بيان نسبة العجز جراء الاعتداء، وتوضيح ما إذا كان إبهام اليد اليمنى أصبحت مبتورة بصفة نهائية أم أنه من الممكن علاجها بشكل يستطيع استعادة وظائف الإبهام.
