قال وزير التجارة السابق أحمد باقر إن أي دولة في العالم تعتمد على مصدر واحد للدخل لا تتحكم في سعره وهي معرضة لمثل هذه التقلبات مثل دخل الدولة من النفط، ودخل الكويت من النفط هذه التغييرات والدخل الرئيسي للدولة من النفط حوالي 96% الدخل غير النفطي مليار و400 مليون. وأضاف باقر خلال ندوة «رفع الدعم الحكومي في ظل انخفاض أسعار النفط» أن الشعب الكويتي يريد عدالة وتكافؤ فرص وأن تكون الرقابة في مجلس الأمة كما ينبغي. وتساءل باقر: لماذا لا تؤخذ تقارير ديوان المحاسبة على وجه صحيح، لماذا لا تطبق وهي تبين الأخطاء والملاحظات والفساد دون أن يكون هناك مقابل يمنع الفساد. وقال إنه لا تمر سنة دون أن تظهر مؤسسة أو أشخاص إلا ونكشف عن قضايا استيلاء وفساد، فيجب أن تكون للحكومة برنامج واضح لمحاربة الفساد. وأكد أحمد باقر أن ميزانية دولة الكويت في عام 2000 كانت 4 مليارات و100 مليون دينار، أما في 2005 وصلت إلى 6 مليارات دينار، أما في 2010 بلغت الميزانية 18 مليار. وأضاف باقر أن الكويت وقعت مناقصات في عام 2015 بقيمة 30 مليار دولار، معظمهم في 4 شركات غير مدرجين في البورصة، وبالتالي لا تخضع للمراقبة من قبل البنك المركزي، كما أن هذه الشركات نتيجة عدم إدراجها في البورصة فإنها لا تدفع 1% للزكاة ولا 2.5% لصندوق دعم العمالة، لذلك فإن الاستفادة من هذه الشركات شخصية فقط ولا تعود فائدتها على الشعب الكويتي ولا الاقتصاد الكويتي.