أكد المستشار سالم الكواري رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن أحكام القضاء البحريني أكبر رد على ادعاءات منظمة مراقبة حقوق الإنسان وما ذكرته في تقاريرها، وأبدى استغرابه ممن يصدرون تقارير عن دولة وهم جالسون في مكاتبهم دون التحقق أو الاطلاع على الواقع العملي، وقال إن من لديه دليل على ما يدعيه فليقدمه، والكلام العام غير المؤسس على معايير موضوعية لا قيمة له وغير مقبول ويسيء لصاحبه.وشدد الكواري في تصريح لـ الأيام على أن تطورًا يشهده القضاء البحريني والتدريب الخاص بالقضاة واختيارهم والإسراع في إنجاز عملية التقاضي، لافتًا إلى النقطة الأساسية فيما يتم تداوله أن مملكة البحرين دولة مؤسسات، وهو ما أكد عليه السفير الأمريكي في تصريح على لسانه قال فيه: أنا أشعر أن البحرين مختلفة عن بقية الدول بالمنطقة؛ لأن فيها مؤسسات تعمل منها المؤسسة القضائية والتشريعية، وأوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن التطوير لا يحدث بسهولة، وإنما يتم البناء لمنظومة متطورة تعتمد على بناء ثقافة القاضي والارتقاء بالعمل المؤسسي الذي ينعكس بالتالي على ثقافة المجتمع بأن القانون هو الفيصل وهو من يوصل الحقوق لأصحابها. وأكد المستشار الكواري على أن القضاء البحريني مستقل ونزيه ومحايد، وقال إن هذا الكلام قد أكده في أكثر من محفل، مشيرًا إلى أنه جلس على منصة القضاء لقرابة 30 عامًا لم يشهد خلالها أي تدخل من أحد في الأحكام الصادرة عنه، بل ولا يجرؤ أحد أن يتدخل في القضاء البحريني وهذا يشعر به كل إنسان يتعامل مع السلطة القضائية والسادة القضاة، حيث لن يجد المواطن إلا أبوابًا مشرعة أمامه في المجلس الأعلى للقضاء، ومن لديه دليل على قصور فليقدمه دون كلام مجرد، وأضاف، من لديه دليل مادي بأن هناك فسادًا في القضاء فليقدمه ونحن سنحفظ له حقه ومكانته، لكن الكلام العام غير المؤسس على معايير موضوعية موجودة داخل البلاد لا قيمة له وغير مقبول ويسيء لصاحبه. ويأتي هذا التصريح بعد أن فندت النيابة العامة ادعاءات تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان حول البحرين، وأكدت الأربعاء الماضي على أنه تجاهل حقائق ملموسة حيث أحيلت إلى المحاكم الجنائية المختصة 45 قضية لـ88 متهمًا من منتسبي الشرطة منهم (16) ضابطًا، وأدين منهم 21 متهمًا وجرى الطعن على أحكام صدرت سواء بالبراءة أو الإدانة بأحكام لم ترتضيها، وأشارت النيابة إلى أن المنظمة اعتمدت في تقريرها على أخبار من مصادر غير موثوقة دون بحث وتحقق من صحة تلك الأخبار، رغم التقارير الرسمية الشهرية لوحدة التحقيق الخاصة في هذا الشأن، كما نوهت النيابة إلى من أسمتهم المنظمة بالنشطاء الحقوقيين بأن القضاء أدانهم بما أذاعوه من إهانات واتهامات لوزارة الداخلية بانتساب أعضائها لتنظيم داعش الإرهابي.