حسام عبد النبي (دبي) قررت مجموعة من شركات الوساطة التابعة للبنوك وشركات الوساطة الخاصة رفع مذكرة إلى الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إضافة إلى مخاطبة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة، للتضرر من قرار هيئة الأوراق المالية والسلع، بإعادة توزيع الحصة المخصصة للهيئة والوسطاء من عمولة التداول. ووصفت شركات الوساطة القرار بأنه «صادم» للشركات، وجاء في توقيت غير مناسب، إذ يهدد الشركات الباقية في أسواق الأسهم المحلية بالتوقف عن مزاولة النشاط أو تجميد الرخص الصادرة لها، نظراً لأنه سيؤثر على إيرادات الشركات والتي تعاني أصلاً من خسائر مالية، مؤكدين أن النتائج التشغيلية للشركات تظهر أن 50% من شركات الوساطة حققت خسائر في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع، قد أعادت توزيع الحصة المخصصة للهيئة والوسطاء من عمولة التداول التي لم تتغير قيمتها الإجمالية المعمول بها في أسواق المال المحلية، وظلت ثابتة عند مستوى 0,00275 من قيمة الصفقة، في حين زادت حصتها إلى 0,0005 مقابل 0,00025 سابقاً، وخفضت حصة الوسطاء لتصبح 0,00125 مقابل 0,0015 سابقاً. ووفقاً للقرار الصادر في نهاية الشهر الماضي، يتم خفض إيرادات شركات الوساطة بواقع 17% في وقت انخفضت فيه أحجام التداول إلى مستويات قياسية، وكانت نتيجتها هبوط الإيرادات التي حققتها شركات الوساطة بأكثر من 70% في العام 2015 مقارنة مع 2014، في حين تكون هيئة الأوراق المالية والسلع قد زادت نسبتها من عمولة التداول بنسبة 100%. وأكد عبد الله الحوسني، المدير العام لشركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، أن قرار إعادة توزيع الحصة المخصصة للهيئة والوسطاء من عمولة التداول، سيتسبب في المزيد من الخسائر لشركات الوساطة ما يهدد استمراريتها، معرباً عن اندهاشه من صدور القرار بشكل مفاجئ ومن دون استطلاع رأي شركات الوساطة، حيث تم استدعاء رؤساء شركات الوساطة لاجتماع، وتم إخطارهم بالقرار الذي لم يكن ضمن جدول أعمال الاجتماع، وحتى من دون منحهم الحق في الاعتراض. ... المزيد