لا ينقطع الحديث سواء في المجالس أو كافة وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي عن موضوع البطالة وكيفية التغلب على هذه المشكلة وإيجاد الحلول، ووزارة العمل تتنقل من حزمة إجراءات في عهد كل وزير إلى حزمة أخرى في عهد الوزير الجديد وهلم جرا، وكأن همهم الأول هو ظهور نتيجة سريعة ترضي الجميع، دون الاهتمام بالحلول المستدامة التي ستنتج باستمرار وبالتدرج والثبات واقعا لأرضية ثابتة ومعالجة لمشكلة البطالة. والحقيقة كان الاستعجال هو الآفة التي نخرت كل الحلول لأن ما بني على ارتجال مصيره الزوال. لو لي من الأمر شيء لبدأت من الصفر معتمدا أولا على نظرية أن سوق العرض والطلب والكفاءة هي المعول عليها. ثانيا لابد أن نجعل المواطن السعودي رجل عمل مطلوبا لا مغصوبا ولا مجبورا على العمل به والمواطن السعودي ليس أقل من غيره في الكفاءة ولا في الذكاء لكن يحتاج شيئا من الأنظمة الواضحة ومنحه حقه ويفرض عليه حقوق وإجراءات تساعد حتى يصبح رقما مهما ومطلوبا في السوق الوطنية. من ضمن تلك الحلول أن توجه مخرجات التعليم فورا لمصلحة السوق السعودية. وأن يعتمد على التدريب المهني وترفع مستوياته ومسميات خريجيه مثلا مساعد مهندس ثاني كهرباء أو أدوات صحية ثم مساعد أول ثم مهندس بعد سنين خبرة معينة. كذلك لا يتسلم من حافز إلا المتدرب ثم المتخرج من تلك المعاهد طالما كان جادا في التوظيف أو البحث عن وظيفة. كذلك يجب أن أجعل كلفة العامل الأجنبي تكبر باستمرار في الوظائف التي يمكن أن يشغلها سعودي. أما الوظائف التي لا يمكن إشغالها بسعوديين يجب أن لا تدخل في أي تقويم. وأيضا يعطي التعليم المهني اهتماما خاصا من كافة النواحي والمزايا كما أسلفت، المعونات أثناء التدريب وبعده لمن لم يجدد وظيفة، أيضا القروض التي تساعده على القيام بعمله الخاص في منظومة متابعة للتأكد من جديته ومساعدته، أيضا تخصص مقاعد ابتعاث للأوائل من خريجي تلك المعاهد إلى جامعات أو معاهد في شتى أنحاء العالم وحسب سمعة تلك الدول في التخصص المنشود، إيجاد برامج مستدامة على الأرض وفي الإعلام وفي كافة المهرجانات ومختلف الفعاليات تبين أهمية العمل الفني وجدارته والاعتزاز والفخر بما يقوم به. إن ما أهملناه في عشرات السنين ليس بالضرورة أن يحل بقرارات وقتية لا تقدم ولكن تؤخر الوصول إلى حلول نهائية. وهناك ملاحظة بالنسبة لاستقدام العمالة أعطوا كل طالب تأشيرة حاجته وخاصة العمالة اليدوية اجعلوها عبئا عليه لا ربحا له. كل بيت أو مؤسسة أؤكد أنها تحتوي على عمالة غير نظامية، ولو كل أعطى التأشيرة التي يحتاجها لما حدث ذلك في البدء. قد يزيد العدد ولكن ستصحح السوق نفسها وستجد العمالة السائبة أو الزائدة أن لا مكان لها. هذا غيض من فيض وربما هي خطوط عريضة أو فكرة تحتاج أيضا إلى الزود أو النقصان. وإنما أنا مواطن أدلى بدلوه. وفق الله ولاة أمرنا لما فيه خير للوطن وشبابه.
