في وقت تشكل المعونة المحدودة من الضمان الاجتماعي معاناة لكثير من الأسر هنا وهناك، يقف نقص مكاتب الضمان في الكثير من المحافظات والمراكز عائقا أمام الوصول إلى المعونة أيا كانت محدودة أو بالكاد تفي بالغرض. ويضطر الراغبون في الاستفادة من معونات الضمان على مختلف أنواعها، سواء شهرية أو سنوية، أن يشدوا الرحال إلى مراكز ومحافظات بعيدة عن مقار سكنهم، علهم يظفرون بالغلة التي يسعون إليها، إلا أن واقع الزحام ربما يفرض عليهم واقعا آخر عنوانه «راجعونا بكرة» أو الأسبوع المقبل أو الشهر المقبل، أما الأوراق المطلوبة فهي كالعادة تشكل للكثير من راغبي الضمان معاناة أخرى، فهم لا يوفرونها حسب رؤية الموظفين، وهم لا يملكونها حسب رؤيتهم، فيما حاجتهم الماسة لا خلاف عليها ولا يشكك فيها أحد، فلماذا إذن تظل مكاتب الضمان قاصرة على الوصول إلى المستفيدين، وهل يجب أن يتقاطر ذوو الحاجة والمعوزين والأرامل وذوو الاحتياجات الخاصة إلى المكاتب ليضعوا فاقتهم أملا في الظفر بما يغنيهم شر السؤال. في تبوك يتضح الحال تماما خاصة في القرى والمحافظات التابعة للمنطقة التي تتعطش لفرع ضمان واحد، يرون أنه يمثل لهم طوق النجاة من هذه الرحلات، حتى أن بعضهم يفضل البقاء على حاله دون أن يلجأ للرحيل والركض وراء الضمان، ولسان الحال دائما يردد لماذا لا يتم توفير المزيد من أفرع الضمان في المحافظات القريبة منهم بدلا من تكبد عناء السفر والمشقة وأحيانا بلا أي نتائج. ويذكر أبو سلمان الحويطي أن أغلب أهالي القرى والمحافظات يعانون من كثرة السفر وركوب الطريق دونما تقدير من الموظفين الذين لا يهتمون بأحوالنا ولا يراعون بعد المسافات لذلك كثيرا ما تأتي طلباتهم على مراحل، وحينما نسألهم يأتي الجواب «هذا النظام». أيضا نقل المواطن فلاح البلوي استياءه وقال «أحيانا نأتي من مسافات بعيدة وحينما نصل الى الضمان في تبوك نفاجأ أن الضمان في هذا اليوم مخصص للنساء أو العكس، يجب على الضمان أن يخصص مكاتب للنساء تقوم بخدمتهن نساء مثلهن بدلا من هذا العناء وهذه الفوضى التي لا تنتهي». من ناحيتها ذكرت المواطنة ام جابر أن المخصصات بعيدة عن تلبية احتياجات الأفراد والأسر، في ظل ظروف الحياة الصعبة والغلاء الفاحش للمستلزمات الأساسية وقالت نحن أسرة مكونة من ستة أفراد نأخذ معاشا شهريا يقل عن مبلغ (2500 ريال)، وهذا المبلغ يعتبر بالنسبة للعديد من الأسر مصدر دخلها الشهري الوحيد، فماذا سيفعل لها هذا المبلغ الزهيد؟ وقال فرحان العطوي احد المستفيدين «من الضروري أن تقوم الوزارة بإعادة النظر في معاشات ومساعدات الضمان الاجتماعي لتوفر للمستفيدين منها فعلا حدا ملائما من الحياة المقبولة لتقيهم مذلة سؤال الناس ومواجهة الغلاء المعيشي الواقع، ليتحقق الغرض المنشود من الضمان الاجتماعي». أما من ناحية إدارة الضمان الاجتماعي وهي المعنية بشكل مباشر بأحوال المحتاجين واحتياجاتهم، فقد استغرب عدد من المواطنين البطء الذي تعانيه حركة الضمان الاجتماعي مقارنة بالاهتمام والتوصيات المباشرة من خادم الحرمين الشريفين على شريحة مهمة في مجتمعنا الكبير. وجاءت بعض الآراء مطمئنة متفائلة بحسب ما ترى من جهد كبير تقوم به وكالة شؤون الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، لمساعدة المحتاجين وتوفير حد مقبول للحياة الملائمة لهم بما يقيهم من ذل المسألة. رصدت «عكاظ» في جولتها على بعض المستفيدين من الضمان الاجتماعي في تبوك عددا من الشكاوى والآمال والأحلام التي أصر أصحابها على تسجيلها عل صوتهم يصل ويجدون الحلول المناسبة. وأوضح صالح (أبو تركي) أن لديه عائلة كبيرة مكونة من 7 أشخاص وهو متقاعد عن العمل ولا يكاد يكفيه وعائلته مبلغ الضمان ليضطر غالبا في نهاية كل شهر للاستدانة من هنا أو هناك، وقال أبو تركي نتمنى من وكالة الضمان الاجتماعي النظر في المبالغ المصروفة وتقييمها بما يناسب الوقت الحالي. من ناحيته انتقد المواطن سلطان العنزي بيروقراطية تعامل الضمان الاجتماعي مع المستفيدين والمستفيدات على حد سواء، وبطء إجراءات الصرف، مما يثقل كاهل العائلات المستفيدة من هذه الإعاشة، حيث تسبق مرحلة الصرف أشواط كبيرة من التعقيدات، ومراجعات الجهات ذات العلاقة. خدمة سريعة لكن من جانبه أكد لـ«عكاظ» مدير الضمان الاجتماعي بمنطقة تبوك أحمد بن جمعة البلوي أن مكتب الضمان الجديد يستوعب أعدادا كبيرة من المراجعين سيتم خدمتهم بشكل سريع، مبينا أن المراجعين والمراجعات يأتون لتحديث بياناتهم والاستفادة من البرامج المقدمة من الضمان التي تشمل تقديم المعاشات والمساعدات إضافة للمساعدات المقطوعة وبرامج تأثيث المنازل وبحث برامج الأسر المنتجة إلى جانب خدمة شريحة كبيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة في منازلهم مراعاة لعدم مقدرتهم على الحضور لمبنى الضمان لإنهاء إجراءاتهم. وفي ما يخص القسم النسائي، أشار البلوي إلى أن مكتبا متكاملا سيتم افتتاحه قريبا في حي المروج ويعمل به ما يقارب 28 موظفة لإنهاء إجراءات المستفيدات من الضمان الاجتماعي، منوها بحرص وزارة الشؤون الاجتماعية على خدمة مستفيدي الضمان عبر البرامج الهادفة التي تساهم في توفير الحياة الكريمة لهم. معاناة أخرى وفي المدينة المنورة لا يختلف الوضع عن معاناة المعوزين في تبوك، حيث أبدى عدد من مستفيدي الضمان الاجتماعي أملهم أن يتم النظر في زيادة مخصصاتهم وتأمين مساكن لهم، مشيرين إلى أن مخصصاتهم لا تكفي في تأمين متطلباتهم اليومية في ظل مواجهة غلاء المعيشة. ضيف الله الحربي وعبداللطيف الجابري شددا على ضرورة رفع مستحقات الضمان الاجتماعي لتأمين الحياة الكريمة لهم في ظل ما تشهده الأسعار من ارتفاعات متتالية، وقال: نحن متفائلون بتحقيق هذا الطلب سيما أن ما يصرف لنا لا يكفي لتأمين متطلباتنا اليومية. بدورها قالت أم عبد الرحمن (51 عاما) وهي أرملة وأم لستة من الأبناء والبنات أن ما يصرف لنا في الضمان الاجتماعي لا يسد حاجتنا ولا يفي بتأمين متطلباتنا اليومية من إيجار السكن والعلاج والمتطلبات التعليمية للأبناء. وزادت أم عبدالرحمن: بعد الإعلان عن الميزانية الجديدة بأرقامها الضخمة أصبحنا أكثر تفاؤلا برفع مستحقاتنا من الضمان الاجتماعي وكذلك المعوقين وتتفق معها في أم عبدالله، مضيفة: هناك زيادة ملحوظة في الأسعار والإيجارات، ولا بد أن تواكبها زيادة في المخصصات، مشيرة إلى أن ما يصرف لها ولأبنائها لا يسد حاجتهم. من جانبه أكد لـ«عكاظ» مدير عام الضمان الاجتماعي بالمدينة المنورة علي الغامدي أن ولاة الأمر يولون المواطن المحتاج الاهتمام والتقدير للأخذ بيده لتجاوز مشاكله والتزاماته، قائلا: ما وجدنا هنا سوى لتنفيذ هذه التوجيهات من المقام السامي والوزارة تجاه المستفيدين، مضيفا: وتهتم الوزارة بهذه الشريحة وتقدم لهم الكثير من المساعدات في ظل ما تشهده برامج الضمان من تطور في معالجة الفقر، إذ لا تقف البرامج الجديدة للضمان الاجتماعي عند صرف المعاشات، بل هناك برامج مساعدات كثيرة منها تسديد فواتير الكهرباء والحقيبة المدرسية والزي المدرسي والتأثيث لمنازل الأسر المحتاجة، إضافة إلى المشاريع الإنتاجية التي تساعد الأسر على خوض مجال العمل والاعتماد على الذات من خلال دعمها بمشاريع قيمة سوقية ولها نموها في السوق التجاري. وعن الخدمات الجديدة التي يقدمها الضمان الاجتماعي بالمدينة المنورة للمستفيدين داخل المدينة وخارجها، يشير الغامدي إلى تشكيل لجنة لزيارات المحافظات والمراكز ومقابلة المستفيدين وخاصة المتعففين، حيث يتم البحث عنهم في السر، كما يتم الصرف بالسر، حيث تنص تعليمات وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين ووكيل الوزارة لشؤون الضمان محمد العقلا على بذل الجهد في خدمة من يستحقون خدمات الضمان الاجتماعي، كما أن نظرة ولاة الأمر للمواطن المحتاج هي محل الاهتمام للأخذ بيده لتجاوز مشاكله والتزاماته، وما وجدنا سوى لتنفيذ هذه التوجيهات من المقام السامي والوزارة تجاه هؤلاء المستفيدين. وأبان الغامدي أن هناك توجها لاستحداث وحدات ضمانية تخدم المستفيدين في المحافظات والمراكز بالتنسيق مع وزارة الداخلية.