أعلن تحالف القوى الوطنية، أكبر كتلة في البرلمان الليبي، عن إلغاء تعليق عضويته في البرلمان وعودته لحضور الجلسات والمشاركة في ما وصفه بـ"القرارات المصرية للبلاد". وطالب التحالف في بيان، رئاسة البرلمان بإعطاء الأولوية في وضع الخطط للجيش والشرطة، وضرورة العمل مع الحكومة بروح الفريق الواحد. ودعا التحالف الذي ينتمي إليه محمود جبريل أول رئيس حكومة ليبية بعد ثورة 17 شباط (فبراير)، أعضاء البرلمان إلى "ترك المنكافات وتصفية الحسابات في هذا الظرف العصيب". وأبدى استعداده لتلبية مطالب المتظاهرين في بنغازي، والتي طالبوا فيها بحل جميع الأحزاب. وقال البيان: "نحن على استعداد لتنفيذ مطالبين المعتصمين والإستقالة إذا كان ذلك يلبى مصلحة الوطن ولا يترك فراغاً سياسياً". وكان تحالف القوى الوطنية علّق مطلع شهر تموز (يوليو) الجاري، مشاركته في أعمال البرلمان باستثناء أعمال إتمام قانون انتخاب لجنة الستين التي ستضع الدستور الجديد للبلاد.