أعلن بولنت آرينتش نائب رئيس الحكومة التركية أمس أن الفضيحة السياسية المالية التي ضربت حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان كلفت الاقتصاد التركي أكثر من 100 مليار دولار. ووفقاً لـ رويترز، فقد أكد آرينتش في تصريح صحافي أدلى به في ختام اجتماع للحكومة التركية، أن الخسائر تفوق قيمتها 100 مليار دولار. وعلى الرغم من ذلك فإن أردوغان لا يزال ينعم بولاء شديد من جانب ناخبين متدينين وصفوة ثرية، وهو أمر كافٍ لبقائه في السلطة في مواجهة فضيحة الفساد التي زلزلت أركان حكومته. لكن اقتراحا من أعضاء في حزبه (العدالة والتنمية) بتقديم موعد الانتخابات العامة لتجرى في العام المقبل يظهر خشية أن تفلت البلاد من قبضته بعد أن نجح على مدار فترة حكمه التي امتدت عقدا في تغيير صورتها. وفضيحة الفساد التي شملت اتهامات بارتكاب مخالفات في بنك تديره الدولة كان من شأنها أن تسقط زعيما أقل دهاء، فقد استقال وزيران في الحكومة بعد إلقاء القبض على نجل كل منهما واستقال وزير ثالث وطالب رئيس الوزراء بالاستقالة أيضا. وفيما يساور المستثمرين القلق في حين تهاوت الليرة التركية، كشفت القضية عن صفات المحارب التي يتحلى بها أردوغان الذي دأب على القول بأن الأمر برمته ليس سوى مؤامرة ضده مدعومة من الخارج، وفصل أردوغان ضباط شرطة من بينهم قائد شرطة إسطنبول وتلاسن مع رجل دين قوي، وأصر على أنه لم يرتكب أي خطأ. وحتى الآن تتوقع مؤسسات استطلاع الرأي أن تتراجع شعبية حزب أردوغان الذي يلقى دعما واسعا في إسطنبول والريف المحافظ مجرد بضع نقاط مئوية لكنها لا تزال أعلى من 40 في المائة، وهذا غير كاف للإطاحة به من السلطة، ففي آخر انتخابات فاز بأكثر من ثلثي مقاعد البرلمان بعد أن حاز نسبة 50 في المائة من أصوات الناخبين وهو نجاح غير مسبوق.
