أوروبا ليست الخط الأمامي للأزمة اللاجئين في العالم وذلك حسب تقرير لمجلة فورن بوليسي . كل منا يرى تقارير في وسائل الاعلام تعج بصور لمئات الأشخاص وهم يركضون في الحقول المجرية أو يتزاحمون في قوارب صيد متهالكة على شواطئ المتوسط ويظن أن اوروبا تعاني حقا من اللاجئين وأنها تحتمل العبء الأكبر، ولكن الواقع مختلف تماما. فحسب الإحصائيات والبيانات فإن الغالبية العظمى من النازحين يعيشون في بلدان ليس لديها موارد لاستضافتهم- وهو أمر لا يبدو أنه يتجه نحو الانحسار بل يزداد، وسيترك آثارا في المستقبل لا تحمد عقباها. لننظر إلى الأردن، الملكية الأردنية هي واحدة من حلفاء الغرب الأكثر موثوقية في الشرق الأوسط، وهي دولة عربية معتدلة ومستقرة نسبيا. وبالمقابل لديها القليل جدا من الموارد ولكن على الرغم من صغر حجمها وقدراتها المالية المحدودة، فقد غرقت البلاد باللاجئين وتحملت العبء الأكبر لأزمتين تحدثان بشكل متزامن وهما الحرب في سوريا والصراع المستمر في العراق. الأردن كانت تستضيف 685 ألف لاجئ ونازح في منتصف عام 2015، وهو ما يمثل عبئا هائلا بالنسبة لبلد يبلغ عدد سكانه 6.6 مليون نسمة، (لو أردنا مقارنة ذلك بالولايات المتحدة الأمريكية، فسنكون نتحدث عن 30 مليون لاجئ يدخلون البلاد) وأعلن مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين (UNHCR) أن الأردن يحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد من اللاجئين (90) لكل 1000 نسمة، فيما يتصدر لبنان القائمة برقم مذهل وهو 209 لاجئين لكل 1000 نسمة في البلاد. وحتى الآن تقوم دولة الأردن بوظيفة رائعة وتتعامل مع الأمر بأفضل شكل ولكن السؤال إلى أي حد يمكن أن يستمر الأمر؟. يمكن لعدد قليل من الدول الأكثر ثراء أن تنجو من تحول سكاني زلزالي كهذا دون مواجهة تحديات سياسية واقتصادية هائلة، وبالفعل، ووفقا لمكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين دائما فإن تدفق اللاجئين إلى الأردن قاد إلى انخفاض في الأجور مع زيادة الإيجار والبطالة، التي ارتفعت من 14.5 في المائة إلى 22.1 في المائة بين عامي 2011 و 2014. تركيا، الأكبر بكثير والأكثر ازدهارا من الأردن، على الأغلب لا تواجه تحديات عظمى من تدفق اللاجئين السوريين إلى أراضيها، ورغم ذلك فإن اللاجئين السوريين الذين يقترب عددهم من مليونين، ويتركزون في مناطق من تركيا تعاني من آثار سياسية واقتصادية للحرب السورية والتمرد الكردي، قد يتركون أثرا مدمرا على المدى البعيد. ويقول بعض الخبراء انه مع بدء الغزو السوفياتي لأفغانستان في العام 1979 وتدفق الملايين من الأفغان على الحدود الشرقية لباكستان تحولت حالة اللجوء هذه إلى عامل رئيسي في الاستقطاب السياسي في باكستان. ومن الوارد جدا ان يحدث ذات الأمر في تركيا، ولكن التداعيات سوف تكون ضخمة وذلك نظرا للأدوار التي تقوم بها تركيا كعضو كبير في حلف شمال الاطلسي كبير وكحصن للاستقرار على الحدود الجنوبية الشرقية لأوروبا. وهناك مخاوف مماثلة في إفريقيا، كما توضح بيانات مفوضية شؤون اللاجئين، فالصراعات المشتعلة بعناد في جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان، والصومال، وجمهورية أفريقيا الوسطى تؤدي إلى حركو انتقال هائلة في قارة من المرجح أن يتضاعف عدد سكانها (2.4 مليار نسمة) بحلول عام 2050. وإذا لم تتوقف الحروب، فإن أعداد النازحين الفارين من الحروب سوف تصل إلى ارقام مذهلة في العقود المقبلة، ومع وجود تأثير مدمر على التنمية سيكون الأمر مأساويا، بالنظر إلى أن العديد من الدول الأفريقية تتمتع حاليا بالشروط التي تؤهلها لبدء نشاط اقتصادي قوي. إثيوبيا واقتصادها الذي يصنف من بين الأكثر نموا في العالم هي مثال واضح، فهي أكبر خامس دولة مضيفة للاجئين على مستوى العالم، والأكبر في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ماذا سيحدث للاقتصاد، للإثيوبيين، واللاجئين الذين وصلوا حديثا- عندما تضرب الكارثة؟ قد نرى قريبا بلادا تواجه مجاعة ستترك ما يصل الى 15 مليون شخص من دون ما يكفي من الغذاء هذا العام، وسيفقد العديد من العمال في القطاع الزراعي، والذي يمثل 80% من فرص العمل في البلاد دخلهم. لا شيء من هذا يعني ان ما تواجهه اوروبا ليس أزمة، ولكن امر يمكن للاتحاد الأوروبي التعامل معه، بل والتصدي له. وفي الواقع، يمكن أن يكون التحدي الذي يشكله اللاجئون قوة دفع إيجابية لأوروبا للقيام ببعض الأمور المهملة منذ فترة طويلة: تعزيز الرقابة على حدودها الخارجية، وتعميق التكامل السياسي، واتخاذ خطوات جادة نحو السياسات الخارجية والأمنية المشتركة. إذا ما تم تناول هذه الأمور بنجاح- بما يرضي الناخبين- فتلك الخطوات يمكن أن تمثل متنفسا جديدا للفكرة الأوروبية بل وتحفز النمو. واللاجئون والمهاجرون يمكن أن يساعدوا اوروبا التي تخطو نحو المشيب في معدل اعمار مواطنيها، كما يمكن ان يمثلوا اليد العاملة التي تحتاجها كثير من المشروعات. على النقيض من ذلك، هناك القليل نسبيا الذي تستطيع الأردن أو إثيوبيا ودول أخرى تستضيف معظم النازحين في العالم ان تقوم به لمنع او وقف الأزمات التي تعاني منها، وهي لن تستطيع القيام بهذا وحدها. أغنى البلدان في العالم مثل الولايات المتحدة وكندا، واليابان، محمية إلى حد ما بطبيعة الجغرافيا ولكنها يجب ان تعترف أن موجة النزوح الراهنة تحتاج إلى جهد عالمي حقيقي. وهذا يعني تحديا اكبر للمسؤوليات وتأمين منازل للاجئين ودعم الدول التي تعاني نقصا في التمويل لمواجهة هذه الأزمات، والعمل على إنشاء ودعم السلام والرخاء في البلدان التي تتوق إلى ذلك. فالعالم اليوم أصبح صغيرا جدا لنترك جزءا منه يغرق في الفوضى واليأس. طفلة أفغانية تنادي شقيقتها في مخيم للاجئين قرب إسلام أباد سيدتان من جنوب السودان تحملان حقائبهما وتغادران باتجاه أوغندا هربا من المواجهات في البلاد زحام ومحلات تجارية وسيارات في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن