مساحة المملكة التي علمونا في المدارس أنها ثلث مساحة القارة الأوروبية تضيق عندما يتعلق الأمر بإنشاء مراكز للخدمات، فيتعطل بناء مدارس ودور رعاية اجتماعية ومراكز صحية ومرافق أخرى بعذر شح الأراضي وعجز تلك الجهات الحكومية المشرفة على تلك المنشآت التنموية عن توفير موقع ملائم لها. مساحة المملكة التي تكلف الدولة مليارات الريالات لكي تنشئ الطرق التي تربط بين مناطقها ومدنها تختفي من على الخارطة وتصبح أضيق من أن تتسع لبناء مدرسة هنا أو دار رعاية هناك. والأراضي الحكومية البيضاء التي تغري من ليس لديه شبر من الأرض بالتعدي عليها، كما تغري من ليس لديه مثقال ذرة من الأمانة بتزوير صكوك للاستيلاء عليها، هذه الأراضي البيضاء لا يتسع بياضها لرسم مخطط لبناء مدرسة أو مركز صحي. والمخططات التي تحولت إلى أحياء كاملة والتي من المفترض أن يكون التصريح بتوزيعها ومن ثم بيعها مبنيا على توفير مساحات فيها للخدمات كالمدارس والمساجد والحدائق العامة، هذه المخططات تحولت إلى مجرد كتل إسمنتية تعجز أجهزة الدولة المسؤولة عن توفير الخدمات للمواطنين عن الحصول على قطعة أرض فيها لتوفير مبان لتلك الخدمات. وإذا كانت بعض الجهات الحكومية قد درجت على الاعتذار عن تعطل إنشاء المشاريع التي أعلنت عنها بحجة عدم توفر الأراضي لها فإن من حق المواطنين أن يعتبروا ذلك عذرا أقبح من ذنب ذلك أن ما خصصته الدولة من ميزانيات لتلك الجهات كفيل بأن يجعلها قادرة على شراء مخططات بأكملها وليس مجرد قطعة أرض تقيم عليها هذه المنشأة أو تلك، هذا إذا عجزت تلك الجهة عن الحصول على أرض حكومية تقيم عليها مشروعها. من حق المواطنين إذا سمعوا بمثل هذا الاعتذار أن يهتفوا بمن يعتذر به: يا شيخ دور لك عذر غير هذا.