تشير البيانات التاريخية إلى أن أكبر الخاسرين من انخفاض أسعار النفط هي الولايات المتحدة وأكبر الرابحين من ارتفاعها هي الولايات المتحدة أيضا. د. أنس الحجي - كبير الاقتصاديين في NGP لإدارة استثمارات الطاقة في تكساس وكما جاءت الأسعار المنخفضة عام 1998 بـهوغو شافيز رئيسا لـفنزويلا، جاءت الآن بالمعارضة لتسيطر على البرلمان، وربما على الرئاسة في المستقبل، وكما انتعشت صناعة النفط الروسية أثناء انخفاض أسعار النفط عامي 1998 و1999 بسبب انخفاض الروبل، فإن صناعة النفط الروسية تستفيد الآن بنفس الطريقة. أما إيران فقد تلقت مساعدات كبيرة من عدوتها المفترضة الولايات المتحدة التي رفعت عنها العقوبات وسمحت لها بتصدير المزيد من النفط وأفسحت المجال أمامها للحصول على أموالها المجمدة التي بلغت عشرات المليارات. هذه الحقائق تثبت أن انخفاض أسعار النفط لم يكن نتيجة مؤامرة أميركية تهدف لضرب إيران وروسيا، أو حتى دول الخليج! لماذا انخفضت أسعار النفط إذا؟ باختصار، هناك سبب غير مباشر وآخر مباشر. السبب غير المباشر هو ثورة الغاز والنفط الصخريين في الولايات المتحدة التي جاءت نتيجة جهود القطاع الخاص وليس بسبب سياسات حكومية، والسبب المباشر هو رد السعودية ودول الخليج عليها. فقد هددت ثورة النفط والغاز في الولايات المتحدة الأهداف الاقتصادية الإستراتيجية للسعودية وقطر ودول الخليج الأخرى والتي تتمثل في تأمين أسواق على المدى الطويل لنفوطها وغازها وبناء صناعات كثيفة الطاقة مثل البتروكيميائيات والمصافي، كما أنها هددت وحدة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التي طالما أصرت السعودية على وحدتها. الولايات المتحدة أكبر الخاسرين تشير البيانات التاريخية إلى أن أكبر انخفاض في إنتاج النفط بعد كل فترة انخفضت فيها أسعار النفط كان في الولايات المتحدة حيث خسرت أكثر من مليون برميل يوميا بعد كل انخفاض في الأسعار، وأن الأسعار المرتفعة مكنتها في السنوات الأخيرة من رفع إنتاجها بنحو 75% خلال ست سنوات. وتشير البيانات إلى أن انخفاض أسعار النفط زاد اعتماد الولايات المتحدة على النفط المستورد، خاصة النفط العربي. كما أدى هذا الانخفاض إلى تراجع نمو المصادر البديلة، خاصة الطاقة المتجددة، والتي حاولت الحكومات الأميركية المتعاقبة تبنّيها. وإذا عدنا إلى منتصف السبعينيات نجد أن ارتفاع أسعار النفط وقتها حسن من تنافسية الولايات المتحدة في شتى المجالات بينما أثر سلبيا في اقتصاديات منافسيها. وإذا نظرنا إلى الشهور الأخيرة نجد أن أسعار النفط المنخفضة أدت إلى تسريح عشرات الآلاف من العمال الأميركيين، الأمر الذي حرم حكومة الرئيس باراك أوباما من تحقيق هدفها بتخفيض نسبة البطالة إلى ما دون 5%، ونتج عن خسائر شركات النفط والغاز الأميركية خسارة الحكومات المحلية والحكومة الفيدرالية مئات الملايين من الدولارات التي كانت الشركات تدفعها كضرائب على أرباحها أو كان يدفعها العمال الذين سرّحوا كضرائب على الدخل. باختصار، انخفاض أسعار النفط ضرب عدة أهداف إستراتيجية للولايات المتحدة، أهمها إلغاء الاعتماد على واردات النفط من العالم العربي، والتخفيف من العجز في موازنات الولايات والحكومة الفيدرالية، وتخفيض معدلات البطالة. الأثر غير المباشر لثورة النفط الصخري ثورة النفط الأميركية لم تهدد النفط الخليجي مباشرة بسبب اختلاف نوعية النفط، ولم يظهر التهديد غير المباشر إلا في وقت متأخر من بداية الثورة النفطية. فارتفاع إنتاج النفط الصخري في ظل قانون منع تصدير النفط الأميركي أدى إلى انخفاض أسعاره وبالتالي إحلاله محل الواردات من ثلاث دول أعضاء في منظمة أوبك: الجزائر وأنغولا ونيجيريا. هذه الدول خسرت حصتها السوقية في الولايات المتحدة لأنها كانت تصدر النفط الخفيف الحلو المماثل في النوعية للنفط الصخري، بينما لم تخسر دول الخليج والعراق سوقها في الولايات المتحدة لأنها تصدر خامات أثقل وأكثر حموضة (تحتوي على كمية عالية من الكبريت). على أثر ذلك قامت الدول التي خسرت سوقها في الولايات المتحدة بالبحث عن أسواق جديدة لنفوطها، الأمر الذي جعلها تتنافس مع دول أوبك الأخرى، وبالأخص دول الخليج، في الأسواق الآسيوية والأوروبية، عندها بدأت الدول الخليجية تحس بالضغوط غير المباشرة للنفط الصخري. وهنا واجهت السعودية ودول الخليج ثلاث مشاكل كبيرة: - منافسة دول أوبك الأخرى لها في أسواقها التقليدية، خصوصا في آسيا، وبالتالي خسارة حصتها السوقية. - زيادة مليونية مستمرة في إنتاج الولايات المتحدة عاما بعد عام، وهذا يعني أن المحفاظة على الأسعار بحدود تسعين دولارا للبرميل يتطلب تخفيضا مستمرا لإنتاج المملكة حتى يتلاشى إنتاجها تماما. - عدم نفع أي تخفيض في إنتاج دول الخليج، لأن الفائض وقتها كان كله من النفط الخفيف الحلو بينما أغلب إنتاج دول الخليج أثقل وأحمض. لذلك لم يكن مستغربا رفض السعودية تخفيض الإنتاج عندما بدأت الأسعار بالانخفاض، وليس مستغربا زيادة إنتاجها فيما بعد لتخفيض الأسعار بشكل يضمن حصتها السوقية في مجال النفط الخام. الأثر المباشر لثورة الغاز الصخري نتج عن ثورة الغاز الصخري توقف الولايات المتحدة تقريبا عن استيراد الغاز المسال، خصوصا من قطر، رغم بناء العديد من محطات استيراد وتسييل الغاز، وبذلك أسهمت الولايات المتحدة في تخفيض الطلب على الغاز المسال ومن ثم انخفاض أسعاره في الأسواق الحرة منذ نهاية عام 2014، مؤثّرة بذلك في دول خليجية أخرى مصدرة للغاز المسال وهي الإمارات وسلطنة عُمان، إلا أن الأثر المستقبلي أكبر من الأثر في السنوات الماضية لأن الولايات المتحدة ستبدأ بتصدير الغاز المسال في فبراير/ شباط الجاري وسترفع طاقتها الإنتاجية بشكل كبير. وهذا الأثر لا يتمثل في زيادة المعروض من الغاز المسال فقط وإنما أيضا في فصل تسعير الغاز المسال عن النفط. وستكون الولايات المتحدة منافسا قويا لقطر والإمارات وعُمان إذا ارتفعت أسعار النفط إلى ما فوق سبعين دولارا للبرميل لأن الغاز المسال الأميركي مسعّر حسب أسعار الغاز في الولايات المتحدة، وليس حسب أسعار النفط العالمية كما هي الحال في قطر وعُمان والإمارات والدول الأخرى. من هذا المنطلق نجد أن تخفيض أسعار النفط يخفف من تنافسية الغاز المسال الأميركي، وقد أثرت هذه الأسعار فعلا في قرار الاستثمار في محطات تصدير للغاز المسال حيث تم إلغاء بعض المشاريع المقترحة في الولايات المتحدة. مصالح الدول النفطية الكبيرة مصلحة الدول النفطية الكبيرة تتطلب إيجاد سوق لنفوطها على المدى الطويل، وبالتالي منع مصادر منافسة من التعدي على حصصها السوقية. لهذا تطلب الدول النفطية الكبيرة التي تعتمد على النفط لتسيير أمورها سعرا معتدلا للنفط يضمن دخلا مستقرا على المدى القصير، ومستمرا على المدى الطويل. ومن أهم نتائج هذا السعر المعتدل أنه يضمن عائدا مجزيا على الاستثمار في الصناعة، في الوقت الذي يخفض فيه ذبذبة الأسعار والارتفاعات والانخفاضات الشديدة. أما الدول المستهلكة فإن ما يهمها هو ضمان الإمدادات بأسعار مستقرة، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان السعر معتدلا بحيث يضمن استمرار الاستثمار في الصناعة لتأمين الإمدادات المستقبلية، ويخفف من تذبذب الأسعار بحيث يمكن للمستثمرين في القطاعات المختلفة الاستثمار بدون الخوف من التقلبات الكبيرة في أسعار الخام، والتي قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى وقف أو تأخير هذه المشاريع. هذه النقطة هي جوهر المصالح المشتركة بين الدول المنتجة والمستهلكة. ما السعر الأمثل للنفط من وجهة نظر هذه الدول؟ (علما بأن السعر الأمثل هو مفهوم نظري لنطاق سعري يتغير باستمرار). يتفق الخبراء، بشكل أو بآخر، على أن هناك سعرا أمثل للنفط الخليجي يضمن وجود ما يلي: - عائد مجزٍ لثروة وطنية ناضبة. - إيرادات مالية مستقرة. - استمرار الطلب المستقبلي على النفط. - الاستقرار السياسي والاجتماعي في الدول المنتجة والمستهلكة. - وجود النفط كأحد مصادر الطاقة اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المستقبل. إذا تأملنا في هذه الأمور الخمسة نستنتج بسهولة أن أسعار النفط المنخفضة لا يمكن أن تضمن أيا منها. فالأسعار المنخفضة ضياع للثروة الوطنية، ولا تحقق استقرارا في الإيرادات حيث إن الإيرادات ستنخفض مع انخفاض الأسعار، وسينخفض الاستثمار في الصناعة، ويزيد الطلب على النفط، ومن ثم ترتفع الأسعار بشكل كبير، تماما كما حصل عام 2000 بعد الانخفاض الكبير عامي 1998 و1999. وسيؤدي هذا بدوره إلى ارتفاع مفاجئ وكبير في الإيرادات لن يمكن الحكومات من إنفاقها بالشكل المطلوب، ولا بشكل مباشر وآني خوفا من التضخم. ورغم أن انخفاض أسعار النفط يصاحب دائما بزيادة في الطلب على النفط، إلا أن هذا التطور آني لأن ارتفاع الأسعار فيما بعد وما يترتب على ذلك من تغيرات سيخفض الطلب على النفط، وهذا ما حدث في منتصف السبعينيات وأوائل الثمانينيات، ومنذ نهاية عام 2007. وهنا لا بد من التنويه إلى أن الطلب على النفط بدأ بالانخفاض قبل الأزمة المالية والكساد الذي تلاها، خاصة في الولايات المتحدة. هذا يؤكد أن المستهلك الأميركي غير سلوكه نتيجة ارتفاع أسعار النفط في تلك الفترة. وإذا عدنا إلى فترات انخفاض أسعار النفط مثل فترة منتصف الثمانينيات وفي عامي 1998 و 1999 نجد أن القلاقل السياسية وأعمال العنف اشتدت في عدد من الدول النفطية، وتغيرت بعض الحكومات ديمقراطيا كما حصل في فنزويلا. كما أن هجرة الشباب للبلدان الصناعية زادت في تلك الفترات، خصوصا من المكسيك للولايات المتحدة ومن نيجيريا إلى أوروبا. وهذا يؤكد النقطة الرابعة وهي أن السعر الأمثل يجب أن يضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي. ولو نظرنا إلى النقطة الخامسة نجد أن أسعار النفط المنخفضة تؤدي إلى زيادة حصة النفط على حساب بعض مصادر الطاقة الأخرى من جهة، كما أنها تؤدي إلى وأد مصادر الطاقة الجديدة والتكنولوجيا المتعلقة بها من جهة أخرى. المقصود هنا أن السعر الأمثل يشجع التكنولوجيا الجديدة بحيث تقوم مصادر الطاقة الجديدة بتغطية حصة في الطلب على الطاقة لا يمكن للنفط أن يغطيها بسبب الطلب الكبير على الطاقة. وإذا نظرنا إلى الأسعار المرتفعة نجد أنها لا تضمن هذه النقاط الخمس أيضا. فهي لا تضمن استمرار الطلب على النفط، وبالتالي لا تضمن عائدا مجزيا لثروة ناضبة على المدى الطويل، ولا تحقق استقرار عائدات النفط، وتؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وسياسية في الدول المستهلكة، الأمر الذي سيزيد من العداء للنفط والدول النفطية وسيؤدي إلى سوء العلاقات بين الدول المنتجة والمستهلكة. وسيؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى انخفاض الطلب عليه نتيجة ترشيد الاستهلاك، والتحول عن النفط إلى بدائل أخرى، وتحسن الكفاءة في الاستخدام، وبالتالي انخفاض حصة النفط في إجمالي الطاقة المستهلكة، وهذا قد يعرض أمن الطاقة العالمي للخطر. بناء على ما سبق نجد أن ثورة النفط والغاز الصخريين في الولايات المتحدة هددت الأهداف الإستراتيجية للسعودية وقطر وبقية دول الخليج المتمثلة في الحفاظ على أسواق لنفطها الخام ولغازها المسال في وجود احتياطياتها الهائلة، وعلى أسواق لمنتجاتها البترولية والبتروكيميائية والغازات السائلة. من هذا المنطلق كان الحل الوحيد هو اتخاذ قرار عدم تخفيض الإنتاج نهاية عام 2014 ثم زيادة الإنتاج فيما بعد، وترك الأسعار تهوي كما تشاء. الأمر لا يتعلق فقط بما حصل، وإنما أيضا بما قد يحدث في المستقبل. فعلى سبيل المثال، إذا خفضت السعودية إنتاجها للحفاظ على أسعار النفط فوق تسعين دولارا للبرميل، فإن نمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة سيستمر بمعدل مليون برميل يوميا أو أكثر، بينما ستقوم دول أخرى، بما في ذلك البرازيل وإيران والعراق وغيرها بزيادة الإنتاج بشكل كبير. الحفاظ على أسعار نفط عالية يتطلب تخفيض السعودية لإنتاجها باستمرار حتى ينزل إلى مليوني برميل يوميا عام 2023.  وبحسبة بسيطة نجد أن إيرادات المملكة على مدى عشر سنوات في حالة الأسعار المنخفضة ثم رفعها فيما بعد إلى 75 دولارا للبرميل، أكبر بكثير مما لو حاولت المملكة الحفاظ على أسعار تسعين دولارا للبرميل أو أكثر. وعلى الرغم من أنه لا يمكن إنكار الأهداف السياسية لتخفيض الأسعار، إلا أنها في النهاية مسألة اقتصادية. مثلا، تخفيض الأسعار سيحد من نمو الإنتاج الإيراني والروسي والعراقي، ولكنه لن يجبر أيا من هذه الدول على تغيير موقفها السياسي، خاصة أنه لا يوجد دليل تاريخي على أن استخدام النفط كسلاح أو كوسيلة ضغط أدى إلى تغيير الموقف السياسي للخصم. خلاصة القول أن عوامل اقتصادية بحتة أجبرت السعودية ودول الخليج على رفع الإنتاج وتخفيض الأسعار، الأمر الذي أثر سلبيا في صناعة النفط الأميركية وغيرها. ولا شك في أن هذا الخلل في سوق النفط سيتم علاجه، إلا أن فترة العلاج قد تطول، الأمر الذي قد يعني ضرورة تخفيض دول الخليج للإنتاج لمنع استمرار الأسعار بالتدهور وإرجاعها إلى مستوى معتدل بالمواصفات التي ذكرت سابقا (الجزيرة نت)