أوصت دراسة حديثة تعنى بسوق الأوراق المالية بالعمل على انشاء شركة مقاصة خاصة بالمؤسسات المالية لإنهاء اجراءاتها بعيدا عن التعامل مع البنوك التي تمتلك شركات ومؤسسات مالية منافسة لتلك المستقلة عن البنوك تحقيقا لمبدأ العادالة والمساواة بين كل الشركات المالية. وقالت الدراسة التي أعدتها لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض، وسلمتها الى رئيس هيئة السوق المالية محمد آل الشيخ، إن التوصيات كانت نتاج مناقشات منتدى الاوراق المالية الثاني والذي نظمته اللجنة بالتعاون مع الهيئة مؤخرا ودشن فعالياته صاحب السموالملكي الامير تركي بن عبدالله نائب امير منطقة الرياض نيابة عن أمير منطقة الرياض. وقال نائب رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة خالد المقيرن: إن التوصيات اتسمت بالشمولية تجاه كل ما يتعلق بالنظام المالي ودوره في حماية الاستثمار والحوكمة في السوق المالية، والاستثمار الأجنبي واثره على أداء السوق المالية، والاستثمار المؤسسي. وأضاف: ان التوصيات التي خرجت بها الدراسة تركز على نشر الوعي بحقوق المستثمر ودوره في الشركات التي يستثمر بها من خلال الجمعيات العامة والمعلومات التي يجب ان يركز عليها وان تقوم الشركات برفع مستوى التواصل الاعلامي. والعمل على انشاء شركة مقاصة خاصة بالمؤسسات المالية لانهاء اجراءاتها بعيدا عن التعامل مع البنوك التي تمتلك مؤسسات مالية منافسة لتلك المستقلة عن البنوك تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين كل الشركات المالية العاملة وعدم اطلاع تلك البنوك على عملياتها ومعرفة قدراتها ونوعية عملائها واحجامهم واحجام عملياتها المالية والاستثمارية. وفيما يتعلق بسوق الصكوك والسندات، اوصت الدراسة بدعم سوق الصكوك والسندات بزيادة الطروحات فيه وكذلك تنويع المنتجات المالية والاستثمارية بالسوق المالية لرفع الجاذبية له والتي بدورها تدعم الاستثمار المؤسسي فيه ويتم اصدار التشريعات المكملة والتي تفصل بين البنوك والمؤسسات المالية التابعة لها والتي تعمل بالسوق لرفع مستوى عدالة المنافسة بينها وبين الشركات المالية المستقلة. وعن محور الاستثمار الاجنبي واثره على السوق المالية، أوصى محور الاستثمار الأجنبي بضرورة الاسراع بفتح السوق للمستثمر الاجنبي لما له من انعكاس ايجابي على رفع مستوى العمل المؤسسي بالسوق المالي من حيث تقييم الفرص ورفع مستوى السيولة الاستثمارية وتقليل اثر السيولة المضاربية من خلال عملية تنظيمية تجذب المستثمر الاجنبي المؤسساتي بعيدا عن اي اثر قد تحدثه الاموال الساخنة وفق معايير وضوابط تنعكس بأثرها ايضا على المستثمر المحلي ايجابا وتسهيل كافة الاجراءات الضرورية لدخول المستثمر الاجنبي بما فيها العمليات الفنية كفتح الحسابات مباشرة وتسهيل اجراءات تنقل السيولة، والمواءمة بين السوق المالي المحلي والمعايير المتبعة بأغلب الاسواق العالمية التي تجذب المستثمر الاجنبي وتطبيق كافة الانظمة والتشريعات الميسرة لاستقطابه كرفع مستوى الشفافية والافصاح وتقديم المعلومات من قبل الشركات او الجهات المشرفة على السوق باللغتين العربية والانجليزية لكي يتمكن من الاطلاع بنفسه على المعلومات التي يرغب بها. وكشفت الدراسة بعض التوصيات التي خرج بها ملتقى منتدى الاوراق المالية الثاني، والتي اعتمدت الدراسة على رصده، ومنها محور رؤية لمستقبل الاقتصاد السعودي وأثره على الأسواق المالية، حيث اوصى بالتشجيع على زيادة وتيرة طرح الشركات من مختلف القطاعات الاقتصادية للاكتتاب العام لتوسيع قاعدة الفرص الاستثمارية بالسوق المالي وجذب استثمارات ومدخرات المواطنين عبرها تعزيزا لمبدأ الاستثمار في السوق وتوسيع المنفعة على المواطنين من خلال ما تستفيده هذه الشركات من النشاط الاقتصادي في المملكة ولمساعدة الشركات على تمويل مشروعاتها وتوسعاتها في مجال انشطتها واعمالها.
