أكد لـ "الاقتصادية" عبدالرحمن السلطان المدير التنفيذي للتوعية والإعلام في الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الهيئة وضعت أنظمة صارمة لمنع التجارة غير المشروعة بالمنتجات الطبية أو الخلطات العشبية أو الأدوية. وأضاف أن الإعلان عن المستحضرات الصيدلانية والعشبية يخضع لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، حيث تقتصر الموافقة على الدعاية أو الإعلان للمستحضرات "الصيدلانية الوصفية" على المجلات العلمية والمؤتمرات واللقاءات المخصصة للممارسين الصحيين، أما الأدوية اللاوصفية فتمنح الموافقة على محتوى الدعاية أو الإعلان بعد أخذ موافقة مسبقة من الهيئة العامة للغذاء والدواء. ولفت السلطان إلى أن الهيئة قامت منذ البدء في مهامها التنظيمـــية والتنفيذيـــة والرقـــابية بتنظيم وترخيص الإعلانات الطبية عبر نشر أدلة تنظيمية مقرونة بما تم الاعتماد عليه من ادعاءات طبية معتمدة من الهيئة، مشددا على أن ما تقوم به بعض القنوات الفضائية أو الصحف المحلية من إعلان غير مرخص يعد مخالفة للنظام. وأشار المدير التنفيذي للتوعية والإعلام إلى أن متخصصي الهيئة رصدوا 50 رقم هاتف نقال لأشخاص يروجون للمستحضرات الدوائية والعشبية المخالفة، وتم الرفع بها جميعا للجهات المعنية لإكمال الإجراءات بحق أصحابها، كما تلاحق "الغذاء والدواء" وتتابع حاليا أشخاصا يروجون لتلك المستحضرات، وذلك عن طريق التواصل معهم لطلب هذه الخلطات والمستحضرات، والاتفاق معهم على مكان معين لتسلمها، ثم يتم ضبطهم ومصادرة المضبوطات لديهم والاستماع إلى أقوالهم ثم تحويلهم للجهات المعنية، وترفع الهيئة بالأرقام والمواقع التي لم تتمكن من التواصل معها إلى وزارة الداخلية لتعمل على متابعتهم والتقصي عنهم. وبين عبدالرحمن السلطان أن الهيئة تواصل ملاحقة الأشخاص الذين يروجون للمستحضرات الدوائية والعشبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، حيث أثمرت جهودها في كشف عشرات المواقع والأشخاص المتورطين في هذه الأنشطة المخالفة. وذكر عبدالرحمن السلطان، أن الهيئة رصدت حتى الآن 65 موقعا إلكترونيا وحسابا على صفحات التواصل الاجتماعي، تروج للمستحضرات الدوائية والعشبية وجرى التعامل معها وفق سياسة خاصة بقطاع الدواء، وتتم مطاردة المعرفات الوهمية والتعرف على هويتها حتى إن تغيرت أسماء المستخدمين في تلك المواقع والحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي، ويكون ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من هيئة الاتصالات ووزارة التجارة ووزارة الداخلية. وشدد السلطان على أن الهيئة تبادر دائما إلى حماية المستهلك من المنتجات المخالفة والمغشوشة، إذ يشتري موظفو الهيئة عينات لتحليلها والتأكد من عدم احتوائها على مواد مخدرة أو ممنوعة تضر بالمستهلك، وفي حال ثبوت نتائج إيجابية للتحليل، تتم متابعة المواقع والمنتديات وحسابات التواصل الاجتماعي والرفع بها إلى الجهات المختصة كهيئة الاتصالات ووزارة الداخلية بغرض إقفال المعرفات والمواقع، إضافة إلى التحذير من المنتجات على موقع الهيئة، ومخاطبة الجمارك لعدم السماح بدخول المنتج إلى المملكة، مع مخاطبة وزارة الشؤون البلدية والقروية لسحب المنتج من الأسواق ومنافذ البيع. وفيما يتعلق بالأجهزة والمنتجات الطبية، أوضح السلطان أن الهيئة العامة للغذاء والدواء ألزمت الشركات الراغبة في الدعاية والإعلان عن أجهزة ومنتجات طبية، باشتراطات لتنظيم هذا المجال ومنع تمرير أي معلومات مضللة عن إمكانات الأجهزة والمنتجات الطبية، كما شددت على ضرورة حصول مصانع الأجهزة والمنتجات الطبية المحلية والخارجية وممثليها المعتمدين على إذن بتسويق الأجهزة والمنتجات الطبية.