أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، رفضها فسح 263 إرسالية تزن أكثر من مليون كيلو غرام من المواد الغذائية المستوردة عبر منافذ المملكة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الهجري الحالي، مشيرةً إلى أن تلك المواد كانت مخالفة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من الناحية الكيماوية أو الميكروبية أو الفيزيائية أو البيانات الإيضاحية الإلزامية على بطاقة المنتجات. وأوضحت في بيان لها، أنها رفضت خلال شهر محرم الماضي 161 إرسالية تزن 507 أطنان من المواد الغذائية المستوردة، تمثل نسبة 0.08 في المئة من الإرساليات المفسوحة وعددها 37546 إرسالية تزن 583465 طناً، في حين رفضت خلال شهر صفر فسح 50 إرسالية تزن 262 طناً من المواد الغذائية المستوردة، تمثل 0.04 في المئة من الإرساليات المفسوحة وعددها 36853 إرسالية تزن 613830 طناً، فيما بلغ عدد الإرساليات التي تم رفضها خلال شهر ربيع الأول 52 إرسالية تزن 314 طناً من المواد الغذائية المستوردة، تمثل نسبة 0,06 في المئة من الإرساليات المفسوحة وعددها 41551 إرسالية تزن 515965 طناً. وتصدر البن والشاي قائمة الأغذية المخالفة التي ضبطها مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء في المنافذ خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بواقع 346.818 كيلو غرام، تلاها اللحوم والدواجن 196.407 كيلو غرامات، ثم خلاصات ومركزات البن والشاي 128.224 كيلو غرام، ثم محضرات غذائية من اللحوم 96.676 كيلو غرام، ثم منتجات الحليب 96.639 كيلو غرام، ثم المشروبات 69.518 كيلو غرام، ثم الثمار القشرية 49.465 كيلو غرام، ثم الخضراوات والفواكه المحضرة أو المحفوظة 37.551 كيلو غرام، ثم عصارات وخلاصات نباتية 28.370 كيلو غرام، ثم العجائن الغذائية 12.764 كيلو غرام، ثم المنتجات السكرية التي تحوي الكاكاو 10.340 كيلو غرام، ثم الأسماك والبحريات 6477 كيلو غرام، ثم السكر 3062 كيلو غرام، ثم دقيق الحنطة 848 كيلو غرام، ثم الزيوت والدهون 800 كيلو غرام، ثم مواد غذائية للصناعة 156 كيلو غرام، ثم مواد غذائية أخرى 35 كيلو غرام، ثم الأرز 24 كيلو غرام. وبلغ وزن الأغذية التي تحمل مخالفات في بطاقاتها 156948 كيلو غرام، والمخالفات الفيزيائية 593320 كيلو غرام، والمخالفات الكيماوية 183723 كيلو غرام، والمخالفات الميكروبية 54000 كيلو غرام، أو لحظر الاستيراد 96237 كيلو غرام. وأوضحت الهيئة أن تطوير إجراءاتها أسهم في زيادة فعالية الرقابة على الغذاء المستورد بالمنافذ الحدودية، وخصوصاً مع بدء العمل في نظام الفسح الإلكتروني عام 1435هـ في جميع المنافذ، لافتة إلى أنه لا يتم فسح أي إرسالية إلا من طريق الأنظمة الإلكترونية، ما يسهل الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها بسرعة في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك، منوّهة إلى أن النظام الإلكتروني للقوائم المحظورة يؤدي دوراً مهماً في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد. وأشارت إلى أن موافقة مجلس الوزراء على نظام الغذاء أسهم في تعزيز الإجراءات التطويرية، نظراً لكونه يخوّل الهيئة لإصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، ويربط فسح الغذاء المستورد بموافقتها وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تقرها. ويدقق مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء، الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية والتأكد من اكتمالها ومن مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات للتأكد من هوية المنتج، إجراء الفحص الفيزيائي للتأكد من مطابقة الأصناف الغذائية للوائح الفنية والمواصفات القياسية، إضافة إلى التحقق من وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، وإحالة الأصناف التي يرى المفتش ضرورة إرسالها إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية. ويمكن أن تُرفض الإرسالية ولا يسمح بدخولها إلى أسواق المملكة في أي مرحلة من مراحل التفتيش، كما يتم الإذن بفسح الأصناف التي لا يوجد عليها أي ملاحظات، وتحال المعاملة في اليوم ذاته إلى الجمارك لإنهاء إجراءات الفسح.