تمسك مجلس الشورى السعودي بقراره السابق الخاص بخفض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى أربعين ساعة أسبوعياً، بما يتيح إجازة ليومين لمنتسبي هذا القطاع. جاء ذلك أمس الثلاثاء خلال جلسته العادية السادسة عشرة برئاسة نائب رئيسه محمد بن أمين الجفري. وأوضح مساعد رئيس المجلس يحيى بن عبد الله الصمعان، أن المجلس تمسك بقراره السابق الذي ينص على لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على ثماني ساعات يومياً، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على خمس وثلاثين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على سبع ساعات يومياً.واس