من الهموم اليومية المؤرقة للمواطن هي ارتفاع أسعار المواد الضرورية الاستهلاكية التي يحتاجها في قوته ومعيشة أولاده، ولا يخفى على أحد معاناة المواطن الذي يكد ويكدح للحصول على أدنى متطلبات الحياة المعيشية الضرورية لحياته ولا فرق بين من يعمل في مؤسسة عامة أو خاصة وبغض النظر عن الأجرة التي يتقاضاها. أما المواطن العاطل عن العمل لعلة أو لغيرها فأحواله في قمة الحرج والمشقة حتى ولو كان يعطي مساعدة من جهة حكومية أو مؤسسة خيرية، وهناك فئة من الناس لا تدري إن كان الوطن يعاني من ارتفاع وغلاء في معيشة أبنائه وأن المواطن يعيش ضائقة لقمة العيش. لقد بات هم المواطن والشغل الشاغل له هو توفير لقمة العيش لأسرته واليوم لا تخلو حوارات الناس اليومية في مجالسهم الخاصة والعامة عن الحديث عن أزمة الأسعار للسلع الضرورية اللازمة التي يحتاجها واثر تدني أسعار النفط وما جرت من أحداث خلالها في التعديل على سعر البنزين ورفع الدعم عن بعض المواد الاساسية التي يحتاج اليها المواطن. كما قد كان لبعض التجار دور كبير أيضًا في رفع بعض السلع في المحلات على المواطن في ظل الغياب المتكرر لمراقبة الأسعار من قبل الدولة، لذا فاننا نخشى من القادم في ظل التقشف ربما تكون في الكهرباء والبقية تأتي على رأس المواطن الذي أصبح في حالة هم وغم تجاه رزقه ومعيشته ومعيشة أبنائه. ومع الأسف الشديد لم تفكر الحكومة في كيفية الحصول على البدائل الإيجابية لزيادة رواتب المواطنين بنسب معقولة، رغم انها وجهت موظفيها ليعملوا ويبذلوا قصارى الجهد والطاقة من أجل العمل على أن لا تمس حقوق المواطن الذي هو أعظم رصيد لوطنه وبدونه لن يكون تقدم او بقاء أو كرامة. وما يدور حول التقشف الإجرائي الحكومي أثر هبوط أسعار النفط الذي بالطبع توجهاته واجراءاته لا تخدم المواطن، وبعد عصر الذهن والتفكير بعمق لم نجد سوى تقشف المواطن مع تقشف الحكومة في الصرف أو التقليل من شراء الكماليات وعدم البذخ في شراء السلع ومحاولة شرائها بأثمان معقولة وذلك بالابتعاد عن الموضة المارقة والماركات الكذابة وضبط الاستهلاك الغذائي والاقتصاد أيضا في استهلاك الكهرباء والتقليل من استخدام البترول، على المواطن ان يستعد ويربط الأحزمة بل يبدأ حالا لترشيد الإنفاق أن كان واعيا وراشدا. ] عبداللطيف بونجيب