كل الوطن- رنيم المشهراوى:طالب المشاركون في ملتقى العطاء المجتمعي 2016م الأجهزة الحكومية بإنشاء إدارات للمسؤولية المجتمعية تتولى تصميم برامج مستدامة تخدم مجال عمل هذه الأجهزة. جاء ذلك خلال ورقة عمل قدمها المهندس محمود محمد التركستاني مؤسس ورئيس استدامة الأعمال بعنوان المسؤولية المجتمعية للقطاع العام ضمن فعاليات ملتقى العطاء المجتمعي 2016م والذي نظمته محطات تحلية المياه المالحة والقوى الكهربائية بالشعيبة بشراكة معرفية مع جامعة بناء التميز العالمية وبالتعاون مع الاتجاهات الاستثمارية واتجاهات التميز برعاية وحضور معالي الدكتور عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تحت شعار المسؤولية المجتمعية وآفاق المستقبل. م. محمود التركستاني: نطالب بتسهيل تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص  كشف م. محمود التركستاني بأن المسؤولية الاجتماعية في القطاع العام تحتاج إلى تفعيل أكثر من الوضع الحالي، مطالباً الأجهزة الحكومية بإنشاء إدارات للمسؤولية الاجتماعية تقوم بتصميم برامج مستدامة تخدم مجال العمل في ذلك الجهاز، وتعمل على إقناع القطاع الخاص بتبني تنفيذ تلك البرامج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وطالب م. التركستاني القطاع العام بتسهيل تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية الخاص بالقطاع الخاص بدلاً من تعقيد الأمور ووضع العقبات، كما طالب القطاع العام بتطوير طريقة تواصله مع المجتمع والتفاعل مع وسائل الاعلام المختلفة في إيضاح خططه المستقبلية وخاصة فيما يخص إصلاح الأخطاء، وعدم التحسس من النقد البناء واعتباره فرصة للتطوير وتجنب الأخطاء. ونبه إلى المسؤولية الاجتماعية للقطاع العام لا تعني فقط الاهتمام بالمجتمع بل تزيد على ذلك الاهتمام برضاء الموظفين والعملاء والموردين والجهات التشريعية والرقابية والبيئة وجميع أصحاب العلاقة، كما بجب على القطاع العام إصدار التقارير السنوية التي تعكس جهودهم في ارضاء اصحاب العلاقة وتوضح بكل شفافية مجالات القصور وكذلك الإنجازات. وأوضح م. محمود التركستاني بأن القطاع العام كونه قطاعاً خدمياً في أغلب الأحوال فإن ذلك لا يثنيه عن أداء مسؤوليته الاجتماعية بالابتكار في الخدمات التي يقدمها والتطوير المستمر والبحث الدائم عن طرق جديدة وبرامج مبدعة تزيد من رضاء أفراد المجتمع. هذا بالاضافة الى القيام بخلق فرص جديدة ومبتكرة لارضاء اصحاب العلاقة الآخرين وإقامة علاقات تعاونية مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المماثلة لها من القطاع العام. وأختتم حديثه مشيراً إلى أنه في ظل برنامج التحول الوطني يتوجب للقطاع العام أن يغير من طريقة عمله المنعزلة والتي تركز فقط على مصالحها التي تخدم مجال أعمالها، حيث يجب الانتقال إلى النظرة الشمولية التي تركز على الصورة الكبيرة وتتخذ من العمل الجماعي أسلوبا لها في أداء دورها في خدمة المجتمع، ولذا فإن الجهة الحكومية التي لا تستطيع استيعاب هذا التحول فإنها ستقبع في مؤخرك ركب التقدم والتطوير. يذكر بأن ملتقى العطاء المجتمعي 2016م والذي نظمته المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تحت شعار المسؤولية المجتمعية وآفاق المستقبل يأتي ضمن تطلع المؤسسة لتحقيق الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الخيري للمساهمة في التنمية المستدامة إلى جانب خلق بيئة تشجع على تبني أفضل الممارسات في مجال المسؤولية المجتمعية.