كثير من مشاكلنا المتصلة بعجز عدد من المؤسسات الحكومية عن الوفاء باحتياجات المواطن السعودي يعود إلى ما يمكن أن يكون طفرة سكانية فاجأت بحجمها وتسارعها الجميع، فلم تعد المدارس كافية لاستيعاب الطلاب ولا الجامعات قادرة على توفير مقاعد للخريجين ولا المستشفيات قادرة على توفير العلاج والأسرة، ولا المساكن قادرة على توفير ما يغطي حاجة المواطنين للسكن. وعلى الرغم مما شهدته البلاد من نهضة وتنمية وتطوير في مختلف المجالات إلا أن النسبة والتناسب بين التنمية والطفرة السكانية ظل يميل إلى جانب الطفرة السكانية التي كانت تتسارع على نحو عجزت فيه التنمية عن اللحاق بها وتوفير احتياجاتها. مشكلة البطالة واحدة من المشكلات التي أدت إليها الطفرة السكانية وقد فاقم من وضعها غياب الدراسات المستقبلية التي تستشرف المشكلات المحتملة وتضع لها الحلول اللازمة، كما زادت سياسة الاستقدام الأمر سوءا، فشهدت البلد ظاهرتين متناقضتين تتمثل أولاهما في البطالة الناتجة عن العجز عن توفير وظائف للمواطنين، والثانية القدرة على توفير العمل للملايين من الوافدين الذين وجدوا فرصا وظيفية ساهمت في حل أزمة البطالة في بلدانهم. وإذا كانت جهود وزارة العمل وبرامجها المختلفة لوضع السعودة موضع التنفيذ تبشر بتوفير فرص وظيفية لكثير من المواطنين فإن تقرير صندوق النقد الدولي يؤكد على أن قدرة القطاع الخاص على توفير الوظائف لن تمكن من تجاوز أزمة البطالة التي تنذر بمزيد من التفاقم مستقبلا، ويعيد صندوق النقد الدولي ذلك إلى نفس السبب الذي نشأت عنه مشكلة البطالة والمتمثل في أن تنامي عدد السكان يفوق قدرة القطاع الخاص على توفير الفرص الوظيفية، وإذا كان بإمكان القطاع الخاص أن يوفر وظائف اليوم فإنه سوف يعاني من التضخم الوظيفي مستقبلا والعجز عن استيعاب أجيال الطفرة السكانية المستمرة والمتنامية. هذه المسألة تفرض التفكير جديا في وضع الحلول المختلفة خاصة بعد أن أدركنا حجم المخاطر التي تترتب على البطالة من ناحية وعلى عجز مختلف المؤسسات عن توفير الخدمات اللازمة، لا بد من وضع الحلول اللازمة وعلى رأسها التفكير جديا في التوعية بما يمكن أن يكون تنظيما للنسل يحد من تزايد السكان تزايدا غير قابل للاستيعاب ولا توفير الخدمات الضرورية التي يحتاجها. للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة