قطعت أمانة منطقة القصيم خطوات متقدمة في اعتماد المخططات السكنية والخدمية بعد اعتماد عدد من الإجراءات لتسريع إجراءات التخطيط بعد تدشين أول مركز على مستوى المملكة يعنى بإجراءات واعتماد المخططات التنظيمية للأراضي السكنية. وتهدف «الأمانة» من إنشائه لاختصار وقت وجهد المواطنين في هذا الجانب وللإسهام بتسريع إجراءات تخطيط أراضيهم السكنية. وكشف أمين منطقة القصيم م. صالح الأحمد أن أمانة منطقة القصيم اعتمدت خلال العام الماضي ما يزيد على 620 مخططا بمساحة إجمالية تجاوزت 32 مليون متر مربع ضمت ثلاثة آلاف قطعة سكنية وخدمية على مستوى منطقة القصيم، مشيراً إلى أن الأمانة تستشعر أهمية دعم جانب اعتماد المخططات السكنية لتوفير أراضي سكنية مناسبة للجميع وتوسيع دائرة الخيارات من الأراضي النظامية تماشياً مع توجيهات سمو أمير منطقة القصيم ووزير الشؤون البلدية والقروية التي تهدف لاختصار أوقات وإجراءات عملاء الأمانة في هذا الجانب. ولفت أمين القصيم إلى أن الأمانة شريك إستراتيجي للمطورين الذين يعملون في إطار الأنظمة المتبعة وكان نتاج عملهم الإسهام في عملية التنمية العمرانية وتوفير الخيارات السكنية أمام المواطنين. مشيراً إلى أن الأمانة تبعث برسالة للعقاريين والمواطنين الباحثين عن الفرص العقارية على حد سواء مفادها ضرورة المشاركة الفاعلة في التنمية المعتمدة تخطيطياً بهدف المحافظة على النمو العمراني النظامي وتوفير خيارات مناسبة للجميع. من جهته أشار مدير عام إدارة التخطيط العمراني بأمانة منطقة القصيم المهندس فهد الرشيدي إلى أن الأمانة سخرت كافة الإمكانات المتاحة لمواكبة عملية التنمية السريعة والكبيرة لمنطقة القصيم وتبذل جهداً كبيراً في تنمية المخططات السكنية مع المطورين والمستثمرين والمواطنين دون الإخلال في نظامية هذه المخططات ضمن إطار النطاق العمراني المعتمد لمدن ومحافظات المنطقة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.