ألقت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الاثنين الضوء على العملية الفلسطينية التي نفذها رجل أمن فلسطيني بإطلاق النار على ثلاثة جنود إسرائيليين قرب حاجز بيت إيل العسكري أمس الأحد، مؤكدة أن السلطة الفلسطينية تتحرى حول عناصرها لعدم مهاجمة إسرائيل. واعتبر الخبير العسكري فيصحيفة هآرتس عاموس هارئيل أن انضمام عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى موجة العمليات التي تستهدف الإسرائيليين كفيل بإشعال الوضع الميداني في الضفة الغربية. وذلك عقب قيام أمجد السكري أحد أفراد الشرطة الفلسطينية بإطلاق النار علىجنود إسرائيليين ظهر أمس الأحد قرب حاجز بيت إيل وسط الضفة الغربية. وتعد هذه العملية هي الثانية التي ينخرط فيها أحد رجال الأمن الفلسطيني في المواجهة الحالية، ويبدو أنه من المبكر القول إن هذا الأمر انعطافة جديدة في ظاهرة "المنفذين الوحيدين". وقد قامت إسرائيل في الأشهر الأخيرة باعتقال عدد من العاملين في الأجهزة الأمنية الفلسطينية بتهمة مساعدتهم في التخطيط لهجمات ضد الإسرائيليين. مسرح عملية فلسطينية في القدس المحتلة خلفت 11 جريحا يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي(الأوروبية) بحث وتحرٍ من جهته، أكد المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت أليئور ليفي أن هذه العملية ضد الجنود الإسرائيليين حصلت رغم ما تبذله الأجهزة الأمنية الفلسطينية من بحث وتحر عن عناصرها كي لا ينضموا لموجة الهجمات الحالية ضد الإسرائيليين. وتساءل ما الذي دفع هذا الجندي الفلسطيني -ابن الـ34 عاما، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال، من قرية جماعين في نابلس- لتنفيذ عملية إطلاق النار باتجاه الجنود الإسرائيليين، وإصابة ثلاثة منهم؟ وبيّن أن أجهزة الأمن الفلسطينية تجري في أعقاب كل عملية من هذا النوع تحقيقا داخليا مكثفا عبر وسائل مختلفة لمنع تكرارها في المستقبل، سواء بتنفيذ أفراد الأجهزة الأمنية، أو من خلال تجنيدهم على يد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أو توفيرهم معلومات أمنية ميدانية لمنفذين آخرين. وتقوم بهذه الجهود الأمنية وحدات خاصة في كل جهاز أمني مكلفة بهذه المهمة، حيث يتم البحث والتحري عن أي تصريحات تبدي تحمسا لمثل هذه العمليات من خلال فحص صفحات فيسبوك، فضلا عن تجميع معلومات أمنية مثيرة للشبهة عن زملائهم. ورغم هاتين العمليتين القاسيتين لا تزال العمليات التي ينفذها أفراد أجهزة الأمن الفلسطينية قليلة بالنسبة لنظيرتها خلال الانتفاضة الثانية، والسبب الأساسي في ذلك يتمثل في التعليمات الصارمة التي يصدرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمنع تحول التصعيد الحالي ليصبح مسلحا، بعكس ما كانت عليه سياسة سلفه ياسر عرفات. جنديان إسرائيليان قربجثة شهيد فلسطيني اتهم بعملية طعن (الأوروبية-أرشيف) رسالة ومطالب على صعيد مواز، نشرت صحيفة معاريف رسالة من ذوي القتلى الإسرائيليين خلال موجة العمليات الفلسطينية في الشهور الأخيرة، يطالبون فيها بطرد عائلات المنفذين خارج الضفة الغربية. وجاء في الرسالة التي وقعت عليها 18 عائلة ممن قتل أبناؤها بأيدي منفذين فلسطينيين، إن الأهالييدعون الحكومة الإسرائيلية لفرض المزيد من تصعيد العقوبات بحق الفلسطينيين، لأن "هذه العائلات ربت أبناءها على كراهية اليهود وقتلهم، ولذلك يجب عليها أن تدفع الثمن على ذلك، لأنها تفاخر بأن أبناءها شهداء"، حسب قول الرسالة. وأضافت الرسالة الإسرائيلية "لا يمكن أن تمر الحكومة الإسرائيلية مرور الكرام على قتل اليهود، رغم أنها لا تستطيع حتى الآن وقف العمليات الفلسطينية، وهو ما يتطلب من الكنيست والوزراء الإسرائيليين استخدام يد حديدية ضد عائلات المنفذين، الذين يجب أن يشعروا بخطورة العقوبات الإسرائيلية ضدهم نظراً لأهميتها الردعية".