اعترف المتهم رقم (37) في قضية شباب المنارة، أمام محكمة أمن الدولة، أمس، بالقتال عاماً مع تنظيمات إرهابية في الخارج، إذ سافر إلى سورية، وانضم إلى جماعتين إرهابيتين، هما جبهة النصرة وتنظيم داعش، وتلقى تدريبات عسكرية في المعسكرات الخاصة بهما. وأمرت المحكمة بتأجيل النظر في القضية إلى جلسة 14 فبراير الجاري، بناء على طلب محامي الدفاع للاستماع إلى مرافعته. ونظرت محكمة أمن الدولة في جلستها، أمس، أيضاً، التي عقدتها برئاسة القاضي، محمد جراح الطنيجي، في ثلاث قضايا أخرى متعلقة بتنظيمات إرهابية، حيث قضت في الأولى على متهم، بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مليون درهم والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء فترة الحكم، وقضت في قضية ما يعرف بخلية داعش بحجز القضية للنطق بالحكم إلى 14 فبراير الجاري. وأمرت في قضية المدون الخليجي بإعادة مناقشة الدعوى في جلسة 15 فبراير الجاري، لمناقشة التقرير الطبي الخاص بصحة وسلامة المتهم. المدوّن الخليجي أمر القاضي محمد جراح الطنيجي بإعادة مناقشة الدعوى في القضية المتهم فيها المدون الخليجي (م.س.ح)، إلى جلسة 15 فبراير الجاري، لمناقشة التقرير الطبي الخاص بصحة المتهم وسلامته، واستدعاء رئيس اللجنة الطبية التي أصدرت التقرير الخاص بالحالتين النفسية والذهنية للمتهم، ومناقشته، بحضور محاميه، في جلسة 15 فبراير الجاري. وتفصيلاً، استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة بحضور المتهم الأخير (غ.ص.غ.م ـ إماراتي)، وهو المتهم رقم (37) في قضية شباب المنارة. وقد وجهت نيابة أمن الدولة إليه، في لائحة الاتهام التي تلاها رئيس النيابة، تُهم إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم إرهابي، يحمل فكراً تكفيرياً متطرفاً، يهدف إلى دعوة الشباب للانضمام إلى تنظيمات إرهابية منها (جبهة تحرير بلوشستان الإيراني) و(جبهة النصرة) و(أحرار الشام في سورية). وقال رئيس النيابة إن المتهم قام بتهريب الأسلحة، وحيازتها، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بهدف القيام بأعمال تخريبية وإرهابية للانقضاض على السلطة، وإقامة دولة الخلافة في الإمارات. كما اتهمته النيابة بحيازة وإخفاء مواد تدخل في صنع الأسلحة والمتفجرات، ومواد كيماوية محظورة، والقيام بتجارب من شأنها تعريض سلامة الآخرين للخطر وتدمير البيئة. وطالب رئيس النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، بناء على أحكام مواد قوانين العقوبات وقانون جرائم المتفجرات وقانون جرائم حيازة الأسلحة وقانون مكافحة الجرائم الإرهابية ومكافحة الجرائم الإلكترونية. وقد اعترف المتهم بالانضمام إلى الجماعات الإرهابية، وقال للقاضي: نعم، انضممت إلى جماعتين في سورية هما (صقور العز) و(جيش المهاجرين والأنصار) اللذين انضما في ما بعد إلى (جبهة النصرة) و(تنظيم داعش). كما اعترف المتهم لهيئة المحكمة بالسفر إلى سورية، والانضمام إلى التنظيمين المذكورين، وتلقي التدريبات في المعسكرات الخاصة بهما. وأنكر تهمة حيازة الأسلحة وتصنيع المتفجرات والتخطيط لأعمال إرهابية داخل الدولة. وقد أمرت المحكمة بتأجيل النظر في القضية إلى 14 فبراير الجاري، بناء على طلب محامي الدفاع، للاستماع إلى مرافعة محامي الدفاع. الموقع الإلكتروني وحكمت المحكمة على خالد فيصل محمد صالح (فلسطيني ـ 37 عاماً) بالسجن خمس سنوات، وتغريمه مليون درهم والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء فترة الحكم، وإغلاق الموقع الإلكتروني الخاص به، ومصادرة المضبوطات التي ضبطت لديه. وكانت نيابة أمن الدولة قد اتهمته بأنه أنشأ وأدار حساباً إلكترونياً على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر)، ونشر عليه معلومات للترويج لأفكار تنظيم (داعش)، مع علمه بأغراضه الإرهابية. وقالت النيابة إن المتهم وصف تنظيم (داعش) الإرهابي بأنه رأس حربة المسلمين، وقام من خلال الموقع بالترويج لقائد التنظيم، أبوبكر البغدادي، داعياً إلى (مبايعته كأمير للمسلمين). كما روج المتهم ونشر على الشبكة المعلوماتية مشهدين مصورين لمعالم في دبي، عليهما مقطع صوتي للتنظيم وأناشيد جهادية، واحتوى أحدهما على عبارة مبايعة أمير التنظيم، ومعاهدته على نصرته في الإمارات. خلية داعش وفي القضية المتهم فيها 11 شخصاً من الإمارات، ومن جنسيات عربية مختلفة، قررت المحكمة تمديد فترة حجز القضية للنطق بالحكم إلى 14 فبراير الجاري، لإتمام المداولات وإصدار الحكم النهائي في القضية، حيث يحاكم سبعة متهمين في القضية حضورياً، وأربعة غيابياً. وكانت نيابة أمن الدولة وجهت إلى المجموعة تهم تشكيل خلية للانضمام والقتال إلى جانب الجماعات والتنظيمات الإرهابية في كل من سورية والعراق، إذ وجهت إلى المتهمين من الأول إلى الخامس أنهم التحقوا بتنظيم داعش الإرهابي، ودخلوا الأراضي السورية وشاركوا في أعماله، مع علمهم بأغراضه الإرهابية. ووجهت إلى المتهم السادس أنه قدم أموالاً لشخص من التنظيم، وأمد أحد أعضائه، ويدعى (أبودجانة) في سورية بالأموال، كما أعان المتهَمِين الثاني والثالث والرابع على الانضمام لتنظيم داعش، وأرشدهم إلى المتهم السابع ليمكنهم من الخروج من الدولة إلى تركيا، وكلف شخصاً آخر في تركيا بإدخالهم إلى الأراضي السورية، وشارك في تجهيز تذاكر سفر المتهمين إلى تركيا لمساعدتهم على الالتحاق بالتنظيم والمشاركة في أعماله الإرهابية، مع علمه بحقيقته، فضلاً عن الترويج والتحبيذ بالقول للتنظيمين الإرهابيين جبهة النصرة وداعش في مكان عام. ووجهت النيابة إلى المتهم السابع أنه قدم أموالاً لشخص ينتمي إلى تنظيم داعش، بأن أمد المتهم الأول، الهارب، وهو أحد أعضاء التنظيم في سورية، بمبالغ مالية، وساعد وعاون المتهَمِين الثاني والثالث والرابع والخامس على الانضمام لـداعش، بأن تواصلوا معه لإخراجهم من الدولة عبر المنافذ الحدودية إلى مطار مسقط في سلطنة عمان، للسفر إلى تركيا، والمشاركة في تجهيز تذاكر سفرهم تمهيداً لدخول سورية والالتحاق بالتنظيم هناك. كما وجهت إليه أيضاً أنه أنشأ وأدار حساباً إلكترونياً معروفاً باسم (أبونوح) على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ونشر فيه معلومات عن تنظيم داعش الإرهابي للترويج لأفكاره، كما نشر معلومات وأفكاراً من شأنها إثارة الفتن والكراهية، والإضرار بالسلم الاجتماعي، وهيبة وسمعة الدولة، والإخلال بالنظام العام. أما المتهم الثامن فقدم أموالاً لتمويل شخصين منتميين لتنظيم داعش في سورية، إذ تسلم الأموال من المتهم السادس على دفعتين، بقيمة 4000 درهم، من أجل تسليمها لأحد أعضاء التنظيم، ويدعى (أبودجانة)، ومبلغاً آخر سلمه للمدعو إسماعيل عاشور. وأمد المتهم التاسعُ المتهمَ الأول المنتمي للتنظيم، بالمكملات الغذائية والهرمونات لإعانته على القتال. واتهمت النيابة العامة المتهمين العاشر والحادي عشر بعلمهما بالجريمة الإرهابية، وهي ترويج المتهم السادس للتنظيم، وإعانته للمتهم الثاني على الانضمام لتنظيم داعش، من دون إبلاغ السلطات المختصة، مع علمهما بالأغراض الإرهابية. كما وجهت النيابة العامة اتهاماً للمتهم الأول بأن أنشأ وأدار حساباً إلكترونياً باسم خطاب الإماراتي، ونشر عبره معلومات عن داعش مع الترويج لأفكاره.